به گزارش ایمنا، محمدباقر قالیباف، شامگاه _دوشنبه بیست‌وهشتم آذرماه_ در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مجلس در زمینه تحول در نظام اقتصادی، اظهار کرد: رویکرد و اولویت ما در مجلس یازدهم مسائل اقتصادی است؛ در این زمینه یکی از مباحث مورد نظر موضوع مالیات بوده که از جهات مختلف مورد توجه مردم است.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در مجلس در حوزه مالیات انجام شد، سامانه محور کردن مالیات بود و در این زمینه عدالت مالیاتی از جمله موضوع‌های مهمی بود که پیگیری کردیم. افرادی هستند که چند هزار میلیارد عملیات مالی دارند، اما هیچ رد پایی از آنها در پرداخت مالیات نمی‌بینیم. مالیات بر سفته بازی مانند ارز، سکه و بازارهایی که بدون تولید عمل می‌کنند مجلس دنبال می‌کند. عدالت مالیاتی برای ما مهم است. دولت هم توان خوبی در این حوزه گذاشت. درآمد مالیاتی دولت افزایش یافته است و مالیات به صورت هدفمند دریافت می‌شود. تمام مودیان مکلف شدند در سامانه ثبت نام کنند. وقتی اقدامات سامانه محور می‌شود این فرصت را فراهم می‌کند تا افرادی که درآمد بیشتری دارند یا در بخش تولید نبوده و سوداگری می‌کنند مالیات بیشتری بپردازند، اما آنهایی که در تولید هستند به خصوص مودیان خرده پاها مالیات با نرخ صفر دهند. شاید چند میلیون نفر معافیت مالیاتی پیدا کنند و چند صد هزار نفر که بیشترین درآمد را داشتند و کم‌ترین مالیات را پرداختند مجبور به پرداخت مالیات شوند.
اگر مصوبه مجلس اجرا و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ارائه می‌شد؛ مردم کمتر در تنگنا بودند
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در اقلام اساسی و مواد اولیه یا داروها معافیت مالیاتی دادیم تا جامعه را به اولویت تولید سوق دهیم و افرادی که به صورت سوداگری می‌خواهند منفعت را ببرند دستشان را کوتاه و با سامانه محوری مالیات را از آنها بگیریم. در سال اول مجلس ما تاکید کردیم سیستم مالیات باید متحول شود. یکی از وعده‌های ما مالیات بر خانه خالی بود که در مجلس تصویب و ابلاغ شد. بخشی از آن اجرا شده است، اما در حوزه جمع‌آوری داده‌ها باید تمرکز بیشتری شود. ما نسبت به سیاست‌های جبرانی که انجام می‌دهیم نسبت به تورم آن طور که باید قدرت خرید مردم را بالا می‌بردیم موفق نبودیم و به هدف نهایی خود نرسیدیم. در ارز ترجیحی و نرخ ارز بحثمان سبد کالا بود. در مجلس این قانون شد تا مردم با این افزایش نرخ‌ها را در کالاهای اساسی به خصوص در حوزه معیشت آسیب نبینند. اگر آنچه که در مجلس تصویب شده بود اجرا می‌شد و کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ داده می‌شد، امروز مردم کمتر در تنگنا بودند. در اجرای قانون نقص وجود دارد. دولت در تلاش است سبد کالا را ارائه کند. مردم بین سبد کالا و یارانه انتخاب کنند. فکر می‌کنم ارائه سبد کالا برای مردم بهتر باشد.
وی تصریح کرد: آنچه در قانون تصویب شد این بود که سامانه ارزی داشته باشیم. باید با سبد کالا معیشت مردم را تأمین می‌کردیم که اجرا نشد. به نظر مجلس در بخش مربوط به یارانه ۴۲۰۰ که به همه نهادها می‌دادیم، اسراف بود. به نظرم جراحی اقتصادی ناقص انجام شده است و باید در برنامه هفتم این نقص را رفع کنیم. دغدغه دولت و مجلس معیشت مردم است. دولت بستر فنی سبد کالا را فراهم کرده است. باید قدرت خرید مردم را به ویژه در کالای اساسی حفظ کنیم.
قالیباف در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس یک نظارت سختگیرانه‌ای برای رایگان شدن قبوض مختلف برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد انجام نمی‌دهد، تاکید کرد: اکنون مشترکانی که مصرف آنها در حد استاندارد یا کمتر از آن بوده قبوضشان رایگان است و مشکلی در این حوزه نداریم. از طرف دیگر در حوزه سلامت کار بزرگی انجام شد. هر سه دهک ضعیف جامعه بدون دریافت وجه با مبلغی که در مجلس تصویب شد بیمه شدند. حدود شش میلیون نفر در ظرف سه ماه بیمه شدند. قطع مشترکان پرمصرف نیز در برخی حوزه‌ها اجرا شده و در برخی موارد دیگر قیمت تمام شده آنها با قیمت بیشتری است.
وی افزود: یکی از موضوع‌های مهم و روان بودن شاخص‌های اقتصاد و رشد اقتصاد تسهیلگری و ارائه تسهیلات در بخش مربوط به رفع موانع اشتغال است؛ به طور مثال در بحث نانوایی‌ها آردی که صرف تولید نان می‌شود بدون هیچ محدودیتی حداکثر ۹ میلیون تن است؛ به ۱۰ میلیون تن نمی‌رسد، اما امروز مصرف ما بیش از ۱۴ میلیون تن است. یعنی چهار میلیون تن هزینه‌ای می‌دهیم که مردم منفعت آن را نمی‌برند. این هزینه به کجا می‌رود؟
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، گفت: با تصویب این قانون جلوی امضاهای طلایی و سوءاستفاده‌هایی که در حوزه‌های مختلف اعم از نانوایی‌ها و آرد آزاد و دارو و سرمایه‌گذاری اشتغال گرفته شده است. مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که تمام مجوزها برای حوزه اشتغال یا تأیید محور باشند یا ثبت محور و مردم برای مجوزهای ثبت محور سه روزه و برای مجوزهای تأیید محور حداکثر سه ماهه نتیجه‌ی درخواست مجوز خود را دریافت کند؛ این موضوع توانسته فرصت عادلانه استفاده از فرصت‌ها را فراهم کند.
وی با اشاره به پیگیری‌های مجلس در زمینه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: اجرای این قانون مرتباً از سوی مجلس مورد پیگیری قرار گرفته و تا کنون نیز دو مرتبه در صحن جلسه موضوع را مورد رسیدگی قرار داده‌ایم.
قالیباف در پاسخ به این پرسش که چه میزان وعده تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق بورس محقق شده است؟، تاکید کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری انواع سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ از جمله سرمایه‌گذاری خارجی بازار سرمایه و بانک‌ها که رویکرد صحیحی است؛ اینکه بانک‌ها بیشتر در نقدینگی در گردش صنایع کمک حال باشند اما به دلیل تحریم‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توانیم سهمی را که باید را جذب کنیم، باید بر بازار سرمایه و بانک‌ها تکیه داشته باشیم؛ البته اکنون بخشی از سرمایه شرکت‌های دولتی که در بورس هستند، برای پروژه‌های مهم در حوزه‌های زیرساخت و جاده‌ای و ریلی و پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی درباره وضعیت مسکن در کشور و اقدامات قوه مقننه در این زمینه، گفت: مباحث متفاوتی در این زمینه شنیدیم و حرف‌هایی مطرح شده است؛ خواهش من این است که دوستان متن دقیق قانون جهش تولید مسکن را بخوانند؛ در این قانون تمام جوانب مسکن بررسی شده است و مشخص شده که نیازمندی مسکن ما چقدر است. در دهه ۹۰ آن طور که باید در تولید مسکن رشد نکردیم و یک عقب‌ماندگی در این حوزه به وجود آمد؛ از سوی دیگر بخشی از مسکنی که از سوی بخش خصوصی و بانک‌های خصوصی ساخته شده بود، اما این خانه‌های خالی بود؛ علت تصویب قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی همین موضوع بود. موضوعی که امروز باید به آن بپردازیم بحث اجاره است؛ امروز مشاهده می‌کنیم که معضل مسکن مردم در مقایسه با موضوع معیشت در حال شدیدتر شدن شدن است و بخش زیادی از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می‌شود.
در قانون مجلس دولت را مسئول ساخت مسکن نکردیم
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه که در قانون مجلس رعایت کردیم، این بود که دولت را مسئول ساخت مسکن نکنیم؛ در مسکن مهر دولت مسئول بود، اما در قانون مجلس دولت تولی‌گری مسکن را بر عهده دارد؛ بین ۴۰ تا ۵۵ درصد هزینه مسکن زمین است و یکی از دارایی‌های مهم دولت، زمین است؛ دولت را مکلف کردیم که زمین را با شرایطی که در قانون قید شده، در اختیار بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه قانون جهش تولید مسکن در مجلس دقیق نوشته شده است، اظهار کرد: تمام دستگاه‌ها باید در سامانه، اموال و دارایی‌های دولت اطلاعات خود را ثبت کنند و اگر ثبت نکنند مشمول مجازات می‌شوند. در صندوق ملی مسکن پیش بینی اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جهش مسکن انجام شده است. موضوع زمین و مصالح ساختمانی مانند فولاد و سیمان پیش‌بینی شده است.
قالیباف با بیان اینکه ساخت مسکن را مردم باید انجام دهند، ادامه داد: این قانون اجازه می‌دهد که بخش خصوصی و حتی خود وزارت مسکن بتوانند با استفاده از نقدینگی موجود در بورس اقدام کنند.
تمام بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند / افرادی که سند زمین‌های دولتی را انتقال ندهند به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند
وی خاطرنشان کرد: تمام بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند. معتقدم قانون جهش تولید مسکن فرصت‌ها زیادی ایجاد کرده است. افرادی که سند زمین‌های دولتی را انتقال ندهند به انفصال از خدمت محکوم می‌شوند. چندین جلسه در هیئت رئیسه و در خود کمیسیون عمران برای نظارت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار کردیم. مجلس این قانون را جدی تر پیگیری می‌کند. در این قانون ذکر شده چهار میلیون مسکن ساخته شود تا ما عقب‌ماندگی یک دهه قبل را جبران کنیم. شاید به طور متوسط سالانه یک میلیون ساخته نشود، اما در سال پنجم باید چهار میلیون مسکن ساخته شده باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رویکرد اصلی این است که مسکن به دست مردم ساخته شود. دولت نیز با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند. این قانون از بعد کارشناسی امکان اجرا دارد و باید با جدیت بیشتر دنبال شود. افرادی که زمین‌ها و املاک دولت را تخصیص نمی‌دهند، باید با آنها برخورد شود که در قانون نیز دیده شده است.
وی تاکید کرد: در این قانون نحوه ساخت مسکن و نظام مهندسی آن دیده شده تا واحدها استاندارد ساخته شود. یکی از فرصت‌هایی که ایجاد شده، جهش تولید شرکت‌ها دانش‌بنیان بوده است. خود شرکت‌های دانش‌بنیان با تصویب قانون در مجلس در ساخت مصالح مختلف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی فعال شده‌اند. در تمام دنیا مالیات بر مسکن‌های خالی، قانون اجاره برای تعادل بین تولید و عرضه دنبال می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز حائز اهمیت است. اجرای دقیق این سه تا در برنامه هفتم ثبات را در تمام بخش‌های کشور به ویژه در حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد.
قالیباف اضافه کرد: در ماده ۱۸۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در پایان سالی که برنامه توسعه به پایان می‌رسد در پانزدهم خردادماه باید دولت برنامه پنج ساله بعدی را به مجلس ارائه دهد. ماده ۱۸۲ هم دولت را مکلف می‌کند بودجه سالانه را ۱۵ آذر هر سال بر اساس برنامه پنج ساله به مجلس ارائه کند، همچنین بودجه شرکت‌ها نیز باید یک ماه زودتر یعنی پانزدهم آبان به مجلس ارائه شود. قانون روشن است و وظایف دولت و مجلس هم‌روشن است، اما به دلیل اینکه برنامه ششم یک سال تمدید و سیاست‌ها کلان مقداری با تأخیر ابلاغ شد دولت نتوانسته است تا برنامه هفتم را تا پایان خرداد به مجلس ارائه کند. اکنون بودجه و برنامه با یکدیگر هم‌زمان شده است. باید مجلس و دولت با یکدیگر همکاری کنند تا برنامه به تصویب برسد. دولت اکنون بودجه و برنامه را پیش می‌برد. معتقدم که برنامه هفتم و بودجه را به طور هم‌زمان در مجلس پیگیری کنیم. مجلس اول برنامه هفتم را بررسی می‌کند. همچنین اگر نتوانیم بودجه را تا آخر اسفند به سرانجام برسانیم ممکن برای دو ماه بودجه دو دوازدهم بسته شود، اما دولت و مجلس در تلاش هستند تا این اتفاق نیفتد.
وی با اشاره به میزان تحقق وعده نظارت برخط بر بودجه، تاکید کرد: یکی از فعالیت‌هایی که انجام شد این بود که گزارش‌های تفریغ بودجه به صورت فصلی از دیوان محاسبات به مجلس آمد. کمیسیون‌های مربوطه و معاونت نظارت مجلس هم این را پیگیری کرد. نمونه این نظارت‌ها را در تبصره ۱۸ دیدید. به تازگی نیز نظارت مجلس بر بودجه را در بحث یک درصد ارزش افزوده مربوط به حوزه درمان و بحث مربوط به بهداشت دیدید. مجلس نظارت خود را بر بودجه انجام داد، اما اقدامی اساسی در بحث نرم افزار مربوط به بودجه و سامانه مربوط به بودجه باید انجام شود. زمانی که به مجلس آمدم جداول بودجه را خود سازمان برنامه تنظیم می‌کرد. در سالی که گذشت جداول بودجه را ما بستیم، اما هنوز سیستم برنامه و نرم‌افزار آن در اختیار سازمان برنامه است، برای برنامه هفتم و بودجه سال آینده و نرم‌افزار کار و برخط بودن را با سازمان برنامه و بودجه و دو مرحله‌ای کردن بودجه که جداول را در یک نوبت و منابع و مصارف و احکام را در نوبت دیگر ارائه می‌شود، دنبال می‌کنیم.
حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان میزان اموال مازاد دولت
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان تحقق وعده کاهش هزینه‌های غیرضروری و مولدسازی دارایی‌های دولت، تصریح کرد: در رابطه با دارایی‌ها گام جدی برداشتیم. این بحث در مجلس و در شورای عالی اقتصادی دنبال شد. در جلسه سران تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری رسید. یک هیئت هفت نفره در حقیقت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری وزیر اقتصاد این مسئولیت را بر عهده گرفتند. این مولدسازی دارایی‌های غیرمولد از پروژه‌های نیمه تمام گرفته تا دارایی‌های در کنار افتاده دنبال می‌شود. این هیئت مکلف است طبق آئین‌نامه‌ای که پیش‌بینی شده و در حال نهایی شدن است، ۵۰ درصد منابع حاصله را به خزانه بریزند و ۵۰ درصد آن طبق برنامه در استان یا وزارتخانه مربوطه هزینه شود، البته قید شده اگر این اموال متعلق به حوزه مسکن است اولویت با مسکن است. عدد و ارقام در خصوص میزان اموال مازاد دولت زیاد است. طبق شنیده‌ها حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان میزان دارایی‌هایی است که باید از بخش‌های مختلف جمع‌آوری و ساماندهی شود.
وی در پاسخ به اینکه بودجه چقدر غیرنفتی شده است؟، اظهار کرد: در این زمینه ابتدا باید ببینیم که درآمدهای مالیاتی گمرکی و موادسازی چقدر بالا رفته است؛ در این زمینه نسبت به دو سال قبل حدود سه برابر افزایش درآمد داشته‌ایم و معتقدم که می‌توانیم در برنامه هفتم هزینه‌های جاری کشور را از همین سه بخش تأمین کنیم. نفت‌مان را به‌خاطر مسائل تحریم نسبت به قبل با محدودیت بیشتری می‌فروشیم و دستمان در این بخش باز نیست، البته الان وضعمان نسبت به قبل خیلی بهتر است. آنچه که مهم است این است که درآمدهای نفتی را تبدیل به ثروت کنیم و برای هزینه‌های جاری صرف نکنیم. یکی از موضوع‌های جدی مجلس این است که کوچک‌سازی دولت را به گونه‌ای انجام دهیم که با درآمدهای جاری بتوانیم هزینه‌های جاری را تأمین کنید.
قالیباف درباره همکاری با کشورهای خارجی، گفت: درباره همکاری با همسایگان و تجارت با آنها با رشد خوبی مواجه هستیم؛ در حال عضویت دائم در اوراسیا هستم و همچنین موضوع شانگهای و قرارداد ۲۵ ساله با روسیه را داریم و در این حوزه توانسته‌ایم ارتباطات خود را توسعه دهیم، اما همچنان باید تلاش کنیم که از این ظرفیت استفاده بسیاری کنیم. اکنون درآمدهای ارزی غیرنفتی ما از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است.
موضوع شفافیت به طور کامل با رأی نمایندگان به تصویب رسیده است
وی با اشاره به پیگیری موضوع شفافیت در مجلس، اظهار کرد: شفافیت از موضوعاتی بوده که از روز اول در مجلس در حال پیگیری است و تنها طرحی است که به عنوان نفر اول آن را امضا کرده‌ام. علت اینکه طرح شفافیت در مرحله نخست در مجلس رأی نیاورد، این بود که بر اساس آئین نامه داخلی این طرح که تغییر در آئین‌نامه است باید دو سوم آرای نمایندگان را کسب می‌کرد و تنها با چند اختلاف به این رأی نرسید، به همین دلیل طرح دیگری را که مغایر با آئین‌نامه مجلس نبود ارائه شد و به تصویب نمایندگان رسید و در شورای نگهبان نیز تأیید شده منتهی یکی دو موضوع از آن باقی مانده که در مجمع باید درباره آن تصمیم‌گیری شود. امروز موضوع شفافیت به طور کامل با رأی نمایندگان به تصویب رسیده است.
رئیس مجلس درباره طرح مطالبی بر اینکه نمایندگان مجلس از خدمات درمانی و امکانات خاصی برخوردار هستند، تاکید کرد: برخی حرف‌ها، دروغ‌پردازی‌ها، برداشت‌های متفاوت و دخل و تصرف‌ها در صحبت‌ها انجام می‌شود؛ در این زمینه گفته شد که مجلس بیمارستان خاصی دارد؛ آقای پزشکیان این حرف را تکذیب کرد و این موضوع در صحبت‌های وی مطرح نشده است و بیمارستانی وجود ندارد و می‌خواهم اگر فردی در این خصوص اطلاعی دارد بگوید.
وی ادامه داد: مباحثی درباره بیانیه‌ای منتسب به نمایندگان از سوی امپراتوری دروغ‌پردازی که غرب راه اندازی کرده است مطرح شد که آخر به اسامی ذیل آن نگاه کنید؛ برخی از این اسامی دیگر نماینده مجلس نیستند؛ در این بیانیه نوشته شده بود که مجلس رأی داد تا معترضان اعدام شوند؛ آیا در قانون، مجلس مسئول رأی دادن به حکم اعدام است؟ نخست وزیر کانادا نیز در این باره اقداماتی انجام داد؛ این در حالی است که بیانیه با رأی تفاوت ماهوی دارد. در بیانیه نمایندگان مجلس بر لزوم تفکیک بین معترضان و اغتشاش گران تاکید شده است و در هیچ جای آن حرف از اعدام نیست؛ حتی درباره اغتشاشگران نیز آنچه که مطرح شده این است که آنهایی که قتل انجام دادند قصاص شوند. لازم است بدانیم مجلس برنامه‌های خود را در مسیر تحول اقتصادی طی کرده است.
باید بتوانیم خدمات رفاهی و عمومی عملکرد صحیحی داشته باشیم
رئیس مجلس درباره ایده حکمرانی خود، اضافه کرد: وقتی که به روند اداری کشور نگاه می‌کنیم، مشکلاتی را مشاهده می‌کنیم. اعتقاد داریم جمهوری اسلامی باید در حوزه اجرایی و شیوه حکمرانی خود به گونه‌ای عمل کند که بتوانیم در حوزه‌های مختلفی از جمله خدمات رفاهی و عمومی عملکرد صحیحی داشته باشیم؛ آیا ما نباید در این حوزه‌ها با کشورهای دیگر رقابت کنیم و الگوی کشورهای دیگر باشیم؟، در حقیقت زمانی که حرف از یک حکمرانی می‌زنیم یعنی تغییر جدی در شیوه اداره کشور.
قالیباف با اشاره به قوانین مصوب مجلس در حوزه خودرو، اظهار کرد: درباره خودرو قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردیم که جلوی رانت را گرفتیم. واردات خودرو نیز حل و فصل شد.
وی درباره وضعیت بازار ارز، تاکید کرد: در حوزه ارز نیز باید از رفتارها و تجربیات ناموفق گذشته استفاده کنیم و بر تثبیت قیمت اسمی ارز اصرار کنیم؛ در مجلس گفته‌ایم که کار باید در سامانه انجام شود و در این سامانه نیز قیمت ارز باید با قیمت دو درصد زیر قیمت بازار باشد. چرا باید شاهد چند نرخی در ارز باشیم؟
مصوبات مجلس در زمینه ارز و خودرو را تا اجرایی شدن دنبال می‌کنیم
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس در خصوص افزایش قیمت ارز و خودرو ورودی جدی داشته است یا خیر، اضافه کرد: این موضوع را یکشنبه آینده در دستور کار داریم. رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به مجلس خواهند آمد و آنچه در مجلس تصویب شده است را دنبال می‌کنیم تا اجرایی شود، اما اگر می‌خواهیم قیمت ارز را کنترل کنیم، باید به حکمرانی در ریال توجه داشته باشیم. باید به نقدینگی توجه کنیم. این کاهش ارزش پول ملی است که در بازار ارز نوسان ایجاد می‌کند. لذا لازم است با دقت بیشتری این موضوع دنبال شود. واقعیت این است که امروز تغییر نرخ ارز در زندگی مردم اثر می‌گذارد و باید آن را اصلاح کنیم.
آلودگی هوا در شهر ناشی از چیست؟
قالیباف در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات بر زمین مانده برای کنترل معضل آلودگی هوا، بیان کرد: نزدیک به بیست و اندی سال است که با موضوع آلودگی هوا سر و کار داشتم و آن را خوب می‌شناسم. بارها در صدا و سیما در خصوص آلودگی هوا صحبت کردم. یک زمانی اختلاف بر سر این بود که منابع آلودگی هوا کجا است. به طور روشن در دوره‌ای که در شهرداری تهران بودم اعلام کردم که آلودگی هوا ناشی از وسایل محرکه‌ای است که در شهر وجود دارد و ۸۱ درصد آلودگی ناشی از آنها است. این آلودگی را ماشین‌هایی ایجاد می‌کنند که دوره بهره‌وری آنها تمام شده و باید اسقاط شوند. بخشی از آنها دولتی بوده و بخشی از آنها غیردولتی است، چرا باید انرژی را هدر دهیم و آلودگی هوا را نیز تشدید کنیم؟ امروز در تهران حدود ۲۰۰ کیلومتر مترو داریم که این ظرفیت را فراهم می‌کند. در هر دو دقیقه یک قطار از ایستگاه ما عبور کند؛ یعنی می‌توانیم روزانه حدود ۹ میلیون مسافر به وسیله مترو جابه‌جا کنیم، در حالی که امروز کمتر از سه میلیون مسافر از طریق مترو جابه‌جا می‌کنیم! همه چیز داریم اما واگن نداریم! از قضا قانون هم داریم که از محل صرفه‌جویی چگونه زیرساخت‌ها حمل و نقل عمومی را ارتقا دهیم، لذا باید به این مسائل باید به طور جدی توجه کنیم. در حوزه خودرو نیز در خصوص کامیون‌ها مصوبه‌ای داشتیم تا در گمرک‌ها آزاد شده و وارد شوند. یکی از امتیازات بزرگ کشور در شرایط امروز موقعیت حمل و نقل است. حمل و نقل ریلی و جاده‌ای ما می‌تواند سالانه چند میلیارد دلار مستقیم درآمد ترانزیتی برای کشور داشته باشد، اما توجه نمی‌کنیم. معتقدم ظرفیت کشور در منابع انسانی و مادی خوب است. امیدوارم در این مجلس و دولت با نگاه مسئله محوری برنامه هفتم را دنبال کنیم. تکرار برنامه‌های نادرست گذشته را انجام ندهیم. اگر با نگاه مسئله محوری برنامه هفتم را دنبال کنیم و به پیشران‌های کشور توجه کنیم می‌توانیم نابسامانی‌ها را به سامان برسانیم.
نظر شما