به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز _دوشنبه بیست‌وهشتم آذرماه_ در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان زنجان و قدردانی مجدد از مردم متدین و انقلابی این استان، به حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد اجرایی شدن به‌موقع و تمام و کمال مصوبات این سفر را پیگیری کنند.
وی به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه دستور داد، خواسته‌های مردمی که در جریان ملاقات‌های مقامات قضائی در سفر به زنجان واصل شده است را در چارچوب موازین قانونی تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدت‌های نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، تمام مسئولان ذی‌ربط باید تلاش کنند که به واسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند، به طور قطع دولت نیز با تلاشی که خواهد داشت به فضل خداوند و کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود.
وی اضافه کرد: دادستان کل و سازمان بازرسی نیز رصد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی در راستای این نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع‌رسانی درست، به گونه‌ای تدبیر شود تا زمینه بهره‌برداری سو بدخواهان ایجاد نشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با تاکید مجدد بر این موضوع که محور کار در دستگاه قضائی شرع و قانون و عدل و انصاف است، گفت: قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه امور، طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به اختلاف‌نظرهایی که در برخی مسائل وجود دارد یا اظهاراتی که با انگیزه‌های مختلف ممکن است در این روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و این موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد و طبق شرع، قانون، عدل و انصاف به وظیفه خود عمل کنند.
وی دستورات مهمی را خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضائی در دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد تا این دستورات را به سرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ کنند.
رئیس قوه قضائیه در نشست امروز خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها، اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها، پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه دادستان‌ها از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی، اهتمام رؤسای کل دادگستری‌ها به ارجاع سریع‌تر و تخصصی‌تر کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال می‌شوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده‌ها، صدور هرچه سریع‌تر احکام پرونده‌های دارای زندانی، مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرایم سنگین از جمله امنیتی یا غیرامنیتی، بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی، تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر اموال و اشیا ضبط و توقیف شده از متهمین و خودداری از توقیف اشیا و اموال غیر مؤثر در اثبات جرم و محکومیت، انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت، رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده از جمله شاکی، متهم، مدعی و محکوم، رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده گرفتن حقوق قانونی‌اش در مراحل مختلف رسیدگی است، اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تأخیر ناموجه، اطلاع دادن در خصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند، اطلاع‌رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم، اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع و قانونی برای افکار عمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد، هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌سازی پیرامون اخبار کذب که در خصوص یک پرونده قضائی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود، ۱۵ دستوری بود که رئیس قوه قضائیه را مطرح کرد.
وی اظهار کرد: دادستان‌ها در فرآیند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت کامل و جامعی بر اقدامات ضابطان و بر تحقیقات ناظر بر پرونده داشته باشند و دادیاران و بازپرس‌ها را در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی (به ویژه در پرونده‌های دارای زندانی) از همه نظر پشتیبانی و حمایت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال و واصل می‌شود هر چه سریع‌تر و تخصصی‌تر ارجاع شود و در ارجاع پرونده‌ها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد، همچنین تأکیدی صورت گیرد که احکام پرونده‌های دارای زندانی هرچه سریع‌تر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد.
وی گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای (از جمله امنیتی یا غیرامنیتی) مرتکب جرایم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند، همچنین افرادی که وفق قانون می‌توانند از ارفاقات بهره‌مند شوند، باید این ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود و توجه شود که در حکم آنها، جهت‌های این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق صورت گرفت؛ در این مقوله توجه شود که در حکم فردی که ارفاق قانونی شامل او شده، به درج یک عبارت کلی نظیر «احول خاص متهم» یا «شرایط خاص متهم» اکتفا نشود؛ بلکه موضوع تبیین شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: مقامات قضائی در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ آئین دادرسی کیفری، به ضابطان تاکید کنند و خود نیز نظارت داشته باشند که اشیا و اموال توقیف و ضبط شده از متهم هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و از توقیف اشیا و اموال غیر مؤثر در اثبات جرم و محکومیت، خودداری شود.
وی ادامه داد: در زمان رسیدگی در دادسرا و دادگاه به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت، توجه لازم صورت گیرد.
ضرورت توجه به حفظ حقوق آحاد جامعه
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق آحاد جامعه، تصریح کرد: در تمام مراحل و موارد رسیدگی به یک پرونده در دادسرا و دادگاه باید تمام حقوق مقرر در قانون طرف‌های پرونده از جمله شاکی، متهم، مدعی و محکوم رعایت شود و چنانچه متهم یا محکومی نسبت به نادیده گرفتن حقش در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده از جمله مرحله تحقیقات یا بازداشت، شکایتی شفاهی یا کتبی داشت باید به آن شکایت رسیدگی شود و هر موردی که ثابت شد، وفق قانون عمل شود.
وی تاکید کرد: پیروزی و موفقیت ما در دستگاه قضائی در جلب رضایت حق‌تعالی و رعایت قانون و عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد است.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند، ادامه داد: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای از جمله پرونده‌های اغتشاشات و غیره، اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع اطلاع داده شود.
وی افزود: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در موارد و موضوعات مهم در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم، نسبت به اطلاع‌رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه اقدام کنند تا در صورت نیاز اقدامات و تمهیدات مقدماتی اندیشیده شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت پیوست رسانه‌ای مقولات و موضوعات، گفت: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده از جمله تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای حکم که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضائیه، با لحاظ تشریفات قانونی، مبادرت به اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع برای افکار عمومی کنند، همچنین تمام مقامات قضائی و در برخی موارد مسئولان ستادی، مسائلی را که لازم است برای مردم تبیین شوند، با پیوست رسانه‌ای همراه کنند.
وی گفت: در حال حاضر گاهی اخبار کذب و ناقصی از داخل و خارج پیرامون یک پرونده قضائی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود؛ لذا ضروری است مرکز رسانه قوه قضائیه همانطور که پیش‌تر عمل کرده با رصد به‌روزتر و با هماهنگی مقامات قضائی ذی‌ربط، پیرامون این موضوعات، در اسرع وقت تبیین و اطلاع‌رسانی درست را انجام دهد تا تشویش اذهان ایجاد نشود.
نظر شما