به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی طغیانی ظهر امروز – شنبه، بیست و ششم آذرماه- در پیش‌همایش «تبیین و تحلیل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ از واقعیت‌ها تا بایدهای گام دوم» با موضوع «تبیین و تحلیل مدیریت اقتصاد کلان در جمهوری اسلامی ایران» اظهار کرد: بررسی عملکرد حکمرانی حوزه اقتصاد در دوره ۴۳ ساله انقلاب در آستانه ۴۴ سالگی آن گام مثبتی است که می‌تواند برای فعالان اقتصادی منشأ فکر و عمل باشد.
وی با بیان به اینکه انقلاب اسلامی در ایران با یک بستر و شعار مشخص اقتصادی به پیروزی نرسید، افزود: در شعارهای اول انقلاب نیز بهبود شاخص اقتصادی یا نقد و تغییر ساختارهای دوران قبل مطرح نبود بلکه بیشتر رهایی از استعمار، وابستگی به بیگانه و بنای نظام حاکمینی بر مبنای دستورات الهی به عنوان شعار و وعده مهم در انقلاب مطرح بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ورود به اقتصاد به عنوان بخشی از زندگی را یکی از برنامه‌های همه انقلاب‌ها دانست و گفت: انتظار می‌رفت اجرای شعارهای انقلاب از جمله استقلال و قطع وابستگی در حوزه اقتصاد نیز اتفاق بیفتد به ویژه آنکه حاکمیت بر مبنای دستورات الهی زمینه‌ساز عدالت و بهبود دسترسی مردم به امکانات جامعه است.
وی با اشاره به فشارهای شدید ۴۰ سال گذشته بر انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در دهه اول انقلاب، جنگ تحمیلی رخ داد که بر اساس آمارهای رسمی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار به این انقلاب نوپا کشور خسارت وارد کرد.
وی سرقت خاندان پهلوی و وابستگان آنها از اموال عمومی کشور را بخش دیگری از خسارت‌های کشور در سال‌های نخست انقلاب دانست و ادامه داد: به این فهرست باید خسارت سنگین تحریم‌های اقتصادی بله ویژه در ۱۰ سال اخیر را اضافه کرد که لازم است ارزیابی دانشگاهی از هزینه‌های جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی با سرقت خاندان پهلوی و وابستگان، خسارت‌های جنگ و تحریم از جمله نابودی زیرساخت‌ها و عدم نفع فروش نفت انجام شود تا برآورد دقیقی از هزینه‌های تحمیل شده، صورت گیرد.
طغیانی زیرساخت‌های اقتصادی انتقال یافته به نظام جمهوری اسلامی از پهلوی دوم را در حوزه‌های مختلف دچار مشکلات جدی دانست و گفت: از جمله در عملکرد نظام بانکی کشور با اینکه نظام بدون ربا برخی زیرساخت‌ها را تعییر داد اما اصلاحات ساختاری در این نظام و حوزه‌های دیگری مانند مالیات و وابستگی به درآمدهای نفتی انجام نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی زیرساخت‌های اقتصادی انتقال یافته به نظام جمهوری اسلامی را به شدت معیوب توصیف کرد و یادآور شد: حوزه صنعت با وابستگی به واردات شکل گرفته بود و در سال‌های بعد نیز فرصت برای بازنگری جدی در آنها وجود نداشت و این نشان می‌دهد که مسیر بسیار سختی در چهار دهه گذشته پیش روی نظام بوده است.
وی با وجود همه خسارت‌ها و مشکلات، عملکرد اقتصادی نظام در دهه‌های گذشته را قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و اجرای حکمرانی صحیح این دستاوردها قابل بهبود بود اما به عنوان مثال شاخص امید به زندگی در ابتدای انقلاب ۵۶ سال بود که اکنون به حدود ۷۵ سال رسیده و مرگ و نفر اطفال که یکی از شاخص‌های سلامت به شمار می‌آید از ۱۱ در هزار تولید به ۱۲ و نیم کاهش و مرگ و میر مادران از ۲۳۷ مورد در هر هزار به ۱۸ مورد کاهش یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بهبود شاخص‌های زیرساختی مانند افزایش ساخت آزادراه از ۱۲۷ به دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر خبر داد و گفت: با وجود همه مشکلات خسارت‌های جنگ و تحریم ظرفیت بنادر از ۱۹ به ۲۳۳ میلیون تن، در حوزه مسکن روستایی از ۲ و نه دهم به ۵ و نیم میلیون واحد، مسکن شهری از دو به ۱۷ میلیون واحد و پالایش گاز از ۳۶ میلیون به ۹۲۶ میلیون متر مکعب رسیده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اهمیت دستاوردهای قابل توجه ۴۰ سال گذشته با وجود مسیر سنگلاخ و منابع و خسارت‌های قابل توجه تصریح کرد: باید حواسمان با نقدهای درون سیستمی به حکمرانی باشد که تاکنون اجازه نداده انقلاب دستاوردهای درخشان‌تری داشته باشد.
وی توقف سرمایه‌گذاری در دوره ده ساله تحریم و نابودی زیرساخت‌ها در دوره جنگ را مانع از اجرای اقدامات اثرگذار در این دوره‌ها دانست و تصریح کرد: به طور خالص از ۴۳ سال عمر انقلاب حدود ۲۰ سال فرصت رشد و توسعه کشور را داشت که در همین مدت عملکرد مناسبی ثبت شد از جمله طرفیت نیروگاهی از ۵۲۰۰ به ۶۸ هزار مگاوات رسید که ۱۲ برابر در مدت ۲۰ سال رشد نشان می‌دهد.
طغیانی برخی از رکوردهای ثبت شده را قابل توجه توصیف کرد و ادامه داد: این دستاوردها نباید نادیده گرفته شوند از جمله طرفیت تولید مرغ که از ۱۶ هزار تن به ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار تن افزایش یافته است.
وی نقد منصفانه عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی را سنجیدن عملکرد آن با توجه به شرایط دانست و گفت: پس از آن باید سراغ مسئله حکمرانی برویم و ایرادات موجود را مطرح کنیم یعنی بپذیریم که هنوز اتفاق مهم در این زمینه رقم نخورده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستاوردهای حوزه‌های فولاد، سیمان، تولید صنعتی و خودرو گفت: آمار تولید خودرو در سال ۵۶ حدود ۲۴۰ هزار خودرو بود و امروز طرفیت یک و میلیون خودرو در سال وجود دارد اگرچه به کیفیت، ساختار تولید، مالکیت و نظام اداره این صنعت ایرادات مختلفی کارد است دارد اما با وجود مسیر سنگلاخ دهه‌های گذشته این رکوردها کوچک نیست.
وی ادامه داد: از انقلاب اسلامی انتظار می‌رفت که در سال‌های گذشته رفته رفته به سمت حل ایرادات زیرساختی در حوزه‌های مالیاتی، بانکی و بودجه‌ریزی حرکت کند و در این زمینه نیز حکمرانی علمی و کارآمد شکل دهیم اما این خواسته هنوز اجرا نشده است.
طغیانی جمع بندی و خلاصه دلایل اجرا نشدن اصلاحات ساختاری را مشکلات فرهنگی و فکر در زمینه‌های مختلف معرفی کرد و گفت: این مشکلات در فرایندها تحمیل شده و بخشی از حکمرانی غلط را تشکیل می‌دهند از جمله می‌توان به این نکته اشاره کرد که با وقوع انقلاب اسلامی دوره دیکتاتوری گذشت و وارد دوره مردم سالاری شدیم که اجرای کامل آن نیازمند لوازمی مانند شکل‌گیری احزاب بود.
وی وجود احزاب را برای تعیین سیاست گذاری، جهت‌گیری های اصلی و حتی اصلاح قوانین ضروری دانست و یادآور شد: احزاب پاسخگو در درون خود نیروهایی را پرورش می‌دهند که اجازه تخطی از برنامه‌های مشخص و مدون را ندارند اما این اتفاقات نیفتاد و نتایج آن در حوزه اقتصاد خود را نشان داد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد ار ادامه فشارهای منطقه‌ای و تفکرات سلیقه‌ای در اداره کشور گفت: این فشارها در بعد منطقه‌ای و ملی وجود دارد و برایند آنها باعث شرایطی شده که افراد پاسخگوی عملکرد خود نیستند اما اینها را نمی‌توان به‌پای جمهوری اسلامی نوشت.
وی این وضعیت را تمرین مردم سالاری برای جامعه توصیف کرد و تاکید کرد: اولویت سنجی‌های کنونی نه بر اساس منطق تعریف شده در واحد اقتصادی حزب مشخص می‌شود بلکه برخی افراد غیر پاسخگو در مجلس آنها را اولویت بندی کردند که برخی راهگشا و دسته دیگر بی‌ثمر بوده اما در موضوع حکمرانی اینها از یکدیگر جدا نیست.
طغیانی با اشاره به پیوند بافت سیاسی و اقتصادی جامعه با یکدیگر افزود: از یک فضای دیکتاتوری به معنای قدرت مطلقه فضا به نظام مردم سالاری تغییر یافت که افراد صاحب نفوذ منطقه‌ای می‌تواند در کارها تأثیر بگذارد و این نوع عملکرد نظام تخصیص منابع را که از برنامه ریزی متمرکز جدا شده را از هم می پاشد این اتفاقی است که در سال‌های گذشته با آن روبه رو بودیم.
وی نبود آمایش سرزمینی یا تحمیل مواردی برخلاف آن به سیستم‌های کاری را ریشه بسیاری از مشکلات کشور معرفی کرد و گفت: افراد صاحب نفوذی که این برنامه‌ها را تحمیل می‌کنند پاسخگوی عملکرد خود نیستند از جمله ۱۲۰ کیلومتر کانال انتقال آبی که سال‌های گذشته در دشتی احداث شد و تنها یکبار آب در آن جریان داشته است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برآورد هزینه احداث این کانال انتقال آب را ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان برشمرد و ادامه داد: چنین تصمیماتی نظام حکمرانی را در ابعاد مختلف دچار مشکل کرده است، از تجربه دو سال و نیمه در مجلس چنین استنباط کردم که باید به سمت حکمرانی منسجم اندیشه منسجم در بخش‌های گوناگون اقتصاد، اب، انرژی، اجتماعی و غیره برویم و با عمل منسجم اجازه ندهیم هر کسی ساز خود را بزند.
وی نیاز اصلی کشور در ۴۰ ساله دوم انقلاب را فکر و عمل منسجم در حوزه حکمرانی دانست و تاکید کرد: در ابتدای انقلاب ۴۶ هزار چاه عمیق در کشور وجود داشت در حالی که اکنون این تعداد از ۹۰۰ هزار چاه عمیق گذشته اما به ذخایر زیرزمینی و منابع آبی اضافه نشده است.
طغیانی بی‌توجهی به افزایش چاه‌ها و برداشت آب در بالادست را زمینه‌ساز مشکلات جدی برای زاینده‌رود معرفی کرد و گفت: میزان برواشت‌های مجاز و غیر مجاز در بالادست در طول ۳۰ سال گذشته آنچنان افزایش یافته که به نیمی از آورد رودخانه رسیده و اکنون تعطیل کردن یک پمپاژ بسیار دشوار است.
وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت فرونشست زمین در پایین دست و از بین رفتن کشاورزی و باغات بوده که ریشه اصلی همه این مشکلات آن وجود عواملی در حوزه تصمیم گیری بود که خود اجازه فکر منسجم نداشتند و اجازه عمل منسجم را به سیستم ندادند.
نظر شما