به گزارش خبرنگار ایمنا، محمود مسگری در شصت‌وششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه پیشنهاد تبصره ۳ شرکت آب‌وفاضلاب مربوط به آب‌بها، فاضلاب‌بها و حق انشعاب در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: منطقه‌بندی که برای پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب تعیین‌شده است، عدالت‌محور نیست.
وی درباره بررسی مناطق به‌صورت تفکیک‌شده افزود: ما در منطقه چهار، خیابان یزدان‌شهر را داریم که بخش کم‌برخورداری است و نمی‌توانیم هزینه حق انشعاب آن را با سایر محدوده‌های منطقه چهار یکسان ببینیم؛ با تقسیم‌بندی شهر به این شکل مخالف هستم.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم در پایان تأکید کرد: باید اعداد و ارقام بازنگری و عدالت در میزان پرداخت حق انشعاب فاضلاب بر اساس سطح برخورداری مناطق سنجیده و تعیین شود.
پرداخت تبصره ۳ شرکت آب و فاضلاب در قم اختیاری و مشارکتی است
محسن محرری، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه پیشنهاد تبصره ۳ شرکت آب و فاضلاب مربوط به آب‌بها، فاضلاب‌بها و حق انشعاب در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این لایحه از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است.
وی نخستین نگاه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر قم را به این لایحه از منظر درآمدهای پایدار دانست و افزود: ما در مقام وضع عوارض نیستیم و ما تنها تأکید بر این تبصره می‌کنیم و به‌عنوان عضوی از هیئت تصمیم‌گیران استان این لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و تصمیم‌گیرنده نهایی هیئت وزیران و وزیر نیرو است و مغایرتی با قانون درآمدهای پایدار ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، نگاه دوم را بر اساس رأی ابطال دیوان عدالت اداری دانست و گفت: بیشتر رأی‌هایی را که دیوان در شهرهای مختلف رد کرده است، به خاطر اجبار در مشارکت است، زیرا مشارکت نمی‌تواند اجباری باشد و ما تنها با این اعداد موافقت می‌کنیم و نحوه اجرای آن با شرکت آب‌وفاضلاب است.
وی با اشاره به تمایل مردم به پرداخت آب بها و حق انشعاب به‌صورت خودیاری، گفت: این نوع پرداخت قانونی نبوده و بر اساس این تبصره می‌خواهیم پرداخت داوطلبانه مردم را به‌صورت قانون درآوریم و شرکت آب و فاضلاب بستر قانونی به جز تبصره ۳ ندارد.
محرری با اشاره به سابقه این بررسی در سال ۹۹ ادامه داد: اعداد و ارقام منطقی شده است و مردم مخالفتی با آن ندارند و احتمال رد آن در دیوان عدالت اداری بسیار کم است و با ابلاغ وزیر نیرو، شورای اسلامی شهر مسئولیتی در قبال اجرای آن نخواهد داشت.
قم از شهرهای کمتر توسعه‌یافته در حوزه فاضلاب است
نرجس نیازمند، رئیس کمیته بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه پیشنهاد تبصره آب‌بها، فاضلاب‌بها و حق انشعاب آب و فاضلاب مربوط به تبصره ۳ شرکت آب و فاضلاب استان اظهار کرد: مطالبات مردمی در خصوص توسعه انشعاب فاضلاب زیاد بوده و بارها نامه‌هایی را به شورای اسلامی فرستاده‌اند.
وی منطقه‌بندی در نوع پرداخت حق انشعاب فاضلاب را مورد توجه قرار داد و افزود: باید در عدد حق انشعاب تجدید نظر شود، زیرا محلات محرومی در بعضی از مناطق وجود دارد که نمی‌توانیم تمام منطقه را یکسان در نظر بگیریم.
رئیس کمیته بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قم گفت: استقبال مردم از این طرح قطعی است، زیرا شهر قم از نظر توسعه فاضلاب جزو شهرهای کمترتوسعه‌یافته در حوزه فاضلاب بوده و مردم در مناطق مختلف مشکلات زیادی را در این خصوص دارند که با اجرای تبصره ۳ تا حدودی رفع خواهد شد.
نظر شما