به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «افزایش ۳ برابری ظرفیت نیروگاهی» نوشت: وفای به عهد وزارت نیرو در افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور در یک‌سال پس از آغاز به کار دولت سیزدهم؛ متوسط افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور در خلال یک‌سال اخیر سه برابرسال‌های قبل بوده است.
از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به عنوان یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم یاد می‌شود، سیاستی که افزایش ۳۵ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی آن در دستور «علی‌اکبر محرابیان»، سکاندار وزارت نیرو قرار گرفته است.
در برنامه افزایش ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کشور در مدت زمان چهار سال، دست‌کم ۱۵ هزار مگاوات از این ظرفیت توسط نیروگاه‌های حرارتی دولتی و خصوصی، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه صنایع و ۱۰ هزار مگاوات آن نیز از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر عملیاتی خواهد شد.
در حال حاضر ظرفیت شبکه سراسری برق کشور ۸۹ هزار و ۳۶۹ مگاوات بوده که از این مقدار ۷۲ هزار و ۶۱۴ مگاوات آن یعنی معادل ۸۱ درصد توسط نیروگاه‌های حرارتی، ۱۲ درصد توسط نیروگاه‌های برقابی و مابقی توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اتمی و مقیاس کوچک تأمین می‌شود. از قرار معلوم، تا پیک تابستان سال آینده شش هزار مگاوات دیگر هم به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده خواهد شد.
با یک حساب سرانگشتی مشخص خواهد شد که برای ساخت هر بلوک سیکل ترکیبی به ۳.۵ سال زمان و هر هزار مگاوات نیروگاه بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
برداشتن گام نخست وزارت نیرو برای افزایش سه برابری ظرفیت نیروگاهی در تابستان امسال نشان داد که عزم وزارت نیرو برای تحقق این هدف مهم در تابستان سال آینده هم از هم‌اکنون جزم شده است.
تردیدی نیست که اولین اثر اقدام مهم وزارت نیرو، خداحافظی زودهنگام قطعی‌های برنامه‌ریزی شده و مکرر برق از شبکه برق خانگی بوده است.
کمتر کسی است که خاموشی‌های کلافه کننده برق در تابستان سال‌های گذشته را فراموش کرده باشد، خاموشی‌هایی که گاه در برخی مناطق پایتخت تا سه بار در یک روز تکرار می‌شد؛ همین خاموشی‌ها، البته صدای صنایع بزرگ و کوچک را درآورده و تا حدودی هم قدرت برنامه‌ریزی‌های منظم تولید را نیز از آنها سلب کرده بود.
از نگاه بسیاری، مهمترین دلیل افزایش خاموشی‌های گزنده و آزاردهنده سال‌های قبل، برگرفته از سوء‌مدیریت و ناتوانی در سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت برق در دولت روحانی بوده است.
گفته می‌شود که افزایش ظرفیت تولید برق کشور در هشت سال دولت روحانی در محدوده ۲۳ درصد بوده، حال آنکه این رقم در دولت قبلی ۸۵ درصد بوده است.
برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرد تا در خلال سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد.
هرچند که ظرفیت شبکه برق کشور از ۷۶ هزار و ۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ با افزایش هشت هزار و ۹۰۶ مگاواتی به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات رسید.
نتیجه چنین آمار ضعیفی، آشکار شدن تصویر ناتوانی مدیریت ارشد وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید بوده است. فراموش نکنیم که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافت که این اعداد در بین دولت‌های پس از انقلاب، یکی از بدترین عملکردها محسوب می‌شود.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «توپخانه دیپلماسی به سمت لندن» نوشت: دیروز، روز قاطعیت تهران مقابل لندن بود؛ از دیوارنوشته‌های اضلاع سفارت انگلیس در خیابان فردوسی که نشانه خشم‌های فروخورده افکار عمومی از نقش‌آفرینی روباه سالخورده در اغتشاشات اخیر است تا چند صد متر پایین‌تر، خیابان کوشک مصری، جایی که قلب دیپلماسی جدید با اعمال اولین بسته تحریمی علیه انگلیس‌ها تپیدن گرفته است.
سخنگوی وزارت خارجه هم در کنفرانس مطبوعاتی، برای انگلیس‌ها کم نگذاشت و روشن کرد که رهبران انگلیس باید بدانند مسئولیت حقوقی میزبانی شبکه‌های فارسی‌زبان با آنهاست، شبکه‌هایی که طی این مدت نفرت پراکنده‌اند تا خشونت درو کنند.
از دیوارنوشته‌های سفارت انگلیس که از چند روز قبل شروع شده و خبرنگار سیاست خارجی «جوان» هم دیروز در مسیر خیابان کوشک مصری، از زیاد شدن آنها خبر داد، می‌شد حدس زد که دو شنبه نقطه شروع دیپلماسی جدید مقابل لندن است.
ناصر کنعانی در نشست این هفته با خبرنگاران داخلی و خارجی، سیاست‌های مداخله‌جویانه کشورهای غربی در رویدادهای اخیر را به باد انتقاد گرفت و گفت: «امروز در همین چارچوب لیست تحریم‌های جدیدی را هم علیه برخی نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا و شخصیت‌های اتحادیه اروپا و همچنین تحریم‌هایی را علیه برخی نهادهای انگلستان و برخی نهادها و شخصیت‌های این کشور اعلام و اعمال خواهیم کرد.»
هنوز ساعتی از صحبت‌های کنعانی نگذشته بود که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد علاوه بر اعمال تحریم‌های جدید علیه اتحادیه اروپا، تحریم‌هایی جدید علیه ۱۳ مقام و شخصیت و چهار نهاد انگلیسی اعمال کرده است.
این تحریم‌ها شامل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا، رئیس زندان دوره‌ام، پایگاه نظامی منویث هیل و کمیته پارلمانی برای ایران آزاد، تأسیسات پشتیبانی نیروی دریایی بریتانیا مستقر در بندر مینا سلمان بحرین و مؤسسه تونی بلر برای تغییر جهانی است.
علاوه بر این نهادها، این افراد نیز در فهرست تحریم‌های ایران قرار گرفته‌اند: «رابرت جنریک، وزیر مشاور در امور مهاجرت (معاون وزیر کشور)، دریاسالار تونی راداکین، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بریتانیا، ارتشبد هوایی مارتین الیوت سامپسون، مشاور وزیر دفاع انگلیس در خاورمیانه و شمال آفریقا، کن مک کالم، مدیرکل سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا (MI ۵)، فیل هازبند رئیس زندان دوره‌ام انگلیس، کاپیتان استیو کیلونیگتون، فرمانده پایگاه وادینگتون در انگلیس، جان اسپلار، معاون گروه دوستی رژیم صهیونیستی از حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا، لرد آلتون، عضو گروه نمایندگان غیروابسته مجلس اعیان، متیو آفورد، نماینده پارلمان از حزب محافظه کار، دیوید جونز، نماینده پارلمان از حزب محافظه‌کار، وین دیوید، نماینده پارلمان از حزب کارگر، مارک ویلیامز، نماینده پیشین پارلمان بریتانیا، جفری بایندمن، رئیس انستیتو حقوق بشر بریتانیا.»
وزارت خارجه توضیح داده است: «تحریم‌های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران، توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است.» همچنین همه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.
جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بریتانیا، حمایت، تسهیل و نیز قصور از مقابله با اقدامات این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین‌المللی دولت بریتانیا دانسته و آن را مسئول و پاسخگو می‌داند.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خوش بینی رئیس کل!» نوشت: بازار ارز و طلا دیروز با جهش قیمت همراه بود.
طبق داده‌های شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز، دلار در شرایطی با ۳۶۰ تومان افزایش به ۳۷ هزار و ۵۶۰ تومان رسید که این میزان در بازار غیر رسمی ارز بیشتر بود و نرخ‌ها در این بازار تا ۳۸ هزار تومان نیز بالا رفت. همچنین در بازار طلا نرخ‌ها جهش‌وار افزایش یافت.
هر گرم طلای ۱۸ عیار با بیش از ۲۶ هزار تومان افزایش، به یک میلیون و ۶۷۲ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه نیز پا در میانه کانال ۱۸ میلیون تومان گذاشت و با رشد بیش از ۸۰۰ هزار تومان، تا ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بالا رفت. برخی سایت‌ها حتی رقم‌های بالای ۱۹ میلیون را هم برای سکه ثبت کردند که البته در پایان وقت به زیر ۱۹ میلیون پایین آمد.
در این شرایط، اما رئیس کل بانک مرکزی به تشریح وضعیت ارزی کشور پرداخت، صالح‌آبادی بعدازظهر دیروز و در حاشیه امضای تفاهم‌نامه انطباق سیاست‌های تجاری با ارزی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بازار نیما هیچ‌گونه مشکلی در عرضه ارز وجود ندارد، افزود: همان‌طور که در اطلاع‌رسانی‌ها نیز تاکید می‌شود تعادل خوبی بین میزان عرضه با میزان تقاضا وجود دارد و مشکلی در بازار نیما نداریم.
وی اظهار کرد: سفارش‌هایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت و به بانک مرکزی ارسال می‌شود تأمین ارز آنها به خوبی در حال انجام است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه طی امسال سطح صادرات کشور در حوزه نفتی و غیرنفتی نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد و حتی بهبود نیز یافته است و بر این اساس مشکلی در تأمین ارز نداریم. در همین راستا بعضی از معوقات نفتی مثلاً از کشور عراق وصول شد و حتی بدهی‌های ارزی به کشورهای طلبکار نیز واریز شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر معطل ماندن برخی کشتی‌های حاوی کالاهای اساسی به دلیل تأمین نشدن ارز آنها نیز گفت: این کالاهایی که در بنادر وجود دارد ارز آنها موجود است، اما نکته بحث ریال این دسته از کالاهاست به این معنا که این کالاها ترخیص شوند و بعد از فروش، ریال آنها به بانک مرکزی تحویل داده شود تا ارز آنها در اختیار قرار گیرد، بنابراین تاکید می‌شود در تأمین ارز هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.
صالح‌آبادی درباره حواله‌های ارزی و سازوکار تحویل آنها و دریافت ارز گفت: هدف بانک مرکزی برای خرید حواله ارزی از صادرکنندگان تشویق صادرات غیرنفتی است که مصوبه مجلس در همین زمینه نیز وجود دارد، بر همین اساس صادرکنندگانی که در خارج از کشور حواله ارزی دارند با تحویل حواله ارزی به بانک مرکزی به همان میزان اسکناس دلار دریافت می‌کنند و صادرکننده می‌تواند ارز دریافت شده را در بازار متشکل ارزی به قیمت روز به فروش برساند و در مقابل حواله ارزی که در اختیار بانک مرکزی است برای واردات استفاده می‌شود.
این در حالی است که فعالان اقتصادی نیازمند چشم‌انداز و اطمینان‌بخشی در زمینه وضعیت بازار ارز و رشد نرخ‌ها در این بازار هستند، چرا که در غیر این صورت آن چنان که طی این هفته‌ها دیده شده است، آثار تورمی این وضعیت در بازار مسکن، خودرو و سایر بازارها خود را نشان داده است و برنامه‌های دولت برای مهار تورم دچار چالش جدی خواهد شد.
نظر شما