به گزارش خبرنگار ایمنا، اساساً رسالت قانون، نظم بخشیدن به امور و جلوگیری از ایجاد هرج و مرجی است که در نتیجه آن حقوق اشخاص ضایع و امنیت خاطر شهروندان از بین برود؛ لذا نظام تقنینی هر کشور همواره رسالت خطیر زمینه سازی برای برقراری نظم و صیانت از آن را در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده دارد.
از دیگر سو می‌دانیم که جامعه انسانی موجودی زنده و پویا است، یعنی هم جان دارد و هم رشد می‌کند؛ حال آنچه ضروری به نظر می‌رسد ضرورت پویایی و روزآمد بودن مجموعه قوانینی است که برای حراست از نظم اجتماعی وضع می‌شود.
هرچند این نکته به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده علم حقوق، سال‌ها است در کتب حقوقی مطرح و علمای حقوق درباره آن شرح داده‌اند، اما در عمل مشاهده می‌کنیم که رنگ فرسودگی بر چهره قوانین مختلفی نشسته و بخش مهمی از متون قانونی ما با الزامات این روزگار سازگار نیست.
قانون شهرداری‌ها از جمله این قوانین است. سندی که در سال ۱۳۶۴ پس از چند مرحله بازبینی و آزمایش و تصحیح، به تصویب مجلس وقت رسید و هر چند سعی شد تا با آخرین دستاوردهای نظام تقنینی اروپا و آخرین تحولات شهرداری‌ها در داخل کشور مطابق باشد، اما باز هم به سبب پویایی نهاد مدیریت شهری، در اندک زمانی نیازمند اصلاح و تصحیح شد.
با وجود پیشامد چنین ضرورتی و روند شتابان با توسعه و تغییر نظام مدیریت شهری در مناطق مختلف کشور، این سند قانونی هرگز به صورت جامع و کامل اصلاح نشد. نتیجه بروز چنین وضعیتی، ارسال بخشنامه‌های متعدد در فواصل زمانی گوناگون و انجام اصلاحاتی جزئی در بخش‌هایی از قانون شهرداری‌ها، از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که همین رویه به مرور زمان بر تعارضات قانونی و ناهماهنگی مواد و تبصره‌های قانونی افزود.
الی‌النهایه تاکید بر این نکته ضروری است که قوانین نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است و در این فرایند، باید ضروریات اجتماعی، یافته‌های پژوهش‌های قانونی و بررسی آینده تحولات اجتماعی در نظر قرار گیرد. شهرداری، سازمانی حساس و مهم در ساختار مدیریتی و اداری کشور است که باید مدرن، پویا و پیشتاز باشد و این مهم محقق نمی‌شود مگر در سایه تدوین قوانین کارآمد و به‌روز.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرگزاری ایمنا
نظر شما