حمید ضمیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: یکی از رویکردهای شاخص شورای ششم مشهد در حوزه شهرسازی، کاهش تخلفات ساختمانی و آمار ورودی پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ است و از جمله راهکارها و ابزارها برای تحقق این مهم، پاسخگویی شهرداری به نیازهای شهروندان است، لذا باید بستر پاسخگویی حداکثری را برای سازندگان فراهم آوریم تا شاهد کمترین رغبت برای تخلف ساختمانی باشیم.
وی افزود: گام اصلی در این خصوص، طرح‌های تفصیلی است که اقدام ارزشمندی در این خصوص در دوره ششم با همت شهرداری، اداره کل راه‌وشهرسازی و استانداری خراسان رضوی شکل گرفت و این طرح‌ها با رویکرد پاسخگویی حداکثری به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: امیدواریم معاونت شهرسازی شهرداری مشهد هرچه زودتر زمینه ابلاغ این طرح‌ها را فراهم آورد.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری، اراضی قولنامه‌ای است، تصریح کرد: در گذشته تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری مشهد، اداره کل اوقاف و آستان قدس رضوی برای سنددار کردن اراضی قولنامه‌ای و تعریف بسته‌های تشویقی در این خصوص تعریف شده است، اما تاکنون خروجی مطلوبی نداشته است.
ضمیری گفت: سازمان بازآفرینی شهرداری باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد و به سمت اجرای تفاهم‌نامه و سنددار شدن اراضی حاشیه شهر برود.
وی افزود: یکی دیگر از دغدغه‌های ما، سنددار شدن اراضی دولتی است که بیشتر در منطقه ۹ شهرداری قرار دارد و آیین‌نامه این موضوع دو ماه گذشته از سوی هیئت وزیران ابلاغ شد و آماده اجرا است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: از اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به عنوان مجری این طرح تقاضا داریم که هرچه سریع‌تر این آئین‌نامه را اجرا کند و شورای اسلامی شهر و شهرداری نیز از هیچ کمکی در این خصوص دریغ نخواهد کرد.
وی با تقدیر از عملکرد حوزه نظارت بر ساخت‌وسازها، گفت: کاهش ۱۷.۵ درصدی ورودی پرونده‌های تخلفات ساختمانی طی یک‌سال گذشته نشان از عملکرد مثبت این حوزه دارد که قدردان آن هستیم.
