به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز _پنجشنبه سوم آذرماه_ در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه وظیفه شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم‌فکری برای تدوین و اجرای سیاست‌های کلی است، اظهار کرد: در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال پیشنهاداتی مطرح می‌شود که اگر منافاتی با قانون نداشته باشد پس از اجماع میان اعضا به اجرا در می‌آید، لذا این شورا هیچ‌گاه حکمی صادر نمی‌کند، چرا که این امر تنها در صلاحیت دادگاه و محاکم است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری در بستر رودخانه زاینده رود باید به گونه‌ای باشد که به حریم رودخانه دست اندازی صورت نگیرد اضافه کرد: روند اجاره دادن بستر رودخانه باید بر اساس ضابطه و قانون صورت گیرد تا دسترسی مردم به حریم رودخانه تسهیل شود و محیط زیست منطقه و سلامت آب مورد تهدید واقع نشود.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال‌وبختیاری از مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط خواست نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص اعلام تا پس از تصویب در شورا به صورت آزمایشی در یک عرصه محدود از رودخانه انجام شود. همچنین کمیته‌ای با محوریت دادستان مرکز استان جهت بررسی ابعاد کار و شناسایی و کاستن از آسیب‌های احتمالی تشکیل خواهد شد.
نظر شما