به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز _سه‌شنبه هفدهم آبان‌ماه_ در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با تأکید بر اینکه مصوبات شورا باید بلافاصله پس از ابلاغ به دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی شود، اظهار کرد: آنچه که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصوب می‌شود، حاصل بررسی‌های تخصصی و کارشناسانه است، لذا اگر اشکالی در روند اجرای مصوبات وجود داشته باشد، باید در همان جلسات مطرح تا رسیدگی و مرتفع شود.
وی افزود: اینکه مصوبه‌ای از شورا به بهانه تداخل با یک موضوع مدت‌ها مسکوت بماند یا اجرای آن مورد استنکاف قرار گیرد، می‌تواند از مصادیق بارز اهمال و ترک فعل مدیران قلمداد شود.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: لازم است بدانیم که هر چقدر در اجرای قانون تعلل شود، حقوق مردم از دست می‌رود، لذا مسئولان و متولیان امر باید خود را ملزم به صیانت از حقوق عامه بدانند.
وی با بیان اینکه موضوع فعالیت دامداری‌ها و متصرفات اراضی ملی در حوزه فعالیت شرکت اسکان باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰ جلسه فرعی و اصلی برای بررسی مشکلات دامداران تشکیل شده و مصوبات این جلسات نیز به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده، اما اجرای بعضی از این مصوبات به دلایل گوناگون انجام نشده است.
بهرامی تاکید کرد: به لحاظ صیانت از حقوق عامه باید در اسرع وقت موضوع دریافت مجوز توسط مراکز دامپروری در مجتمع اسکان پیگیری و نسبت به مستحدثات غیرقانونی در اراضی ملی خارج از محدوده مجتمع تصمیم‌گیری شود.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مسئولان مربوطه باید علاوه‌بر هماهنگی کامل با دادستان مرکز استان پیشنهادات و موارد مطرح شده برای رفع مشکل وضعیت دامداری‌ها را در کارگروهی تخصصی بررسی و طی مدت ۱۰ روز نتیجه را به شورای حفظ حقوق بیت‌المال اعلام کنند.
نظر شما