حجت‌الاسلام حسین میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص تذکر به رئیس‌جمهور درباره ضرورت تسریع در ارائه لایحه نظام یکپارچه پرداخت حقوق و دستمزد اظهار کرد: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در دهه‌های گذشته تصویب شده است، خدمات باید بین بخش‌های مختلف کشوری، لشکری و بازنشستگان با یک نظام و مقررات مشخص و عادلانه توزیع شود.
وی با اشاره به آسیب‌هایی که دستگاه‌های مختلف در هنگام اجرای این قانون وارد کردند، افزود: پس از تصویب این قانون بخش‌های مختلف هر مجموعه به گوشه‌ای از این قانون آسیب رساندند؛ در ابتدا یک مجموعه خود را از اجرای این قانون مستثنی و امتیازاتی دریافت کرد و پس از آن دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز این کار را تکرار کردند تا جایی که دیگر کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی احساس تبعیض کردند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی هدف موج‌هایی از اعتراض که هر از گاهی شکل می‌گیرد را رفع تبعیض در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و خاطرنشان کرد: این کارمندان نسبت به اجحاف در اجرای قانون معترضند و معتقدند قانون مدیریت خدمات کشوری باید برای همه گروه‌ها و اقشار اجرا شود.
وی تبعیض در اجرای قانون را موجب ایجاد هرج و مرج بین همه دستگاه‌های اجرایی دانست و ادامه داد: این شرایط دومینویی از اعتراض گروه‌های مختلف کارکنان دولت در بخش‌های گوناگون را ایجاد کرده است که برای رفع این تبعیض چاره‌ای جز ارائه لایحه جامعی از سوی دولت نداریم که در آن حق و حقوق همه بخش‌ها به شکل عادلانه و منصفانه در نظر گرفته شود و همچنین امتیازدهی‌های خاص و گروه‌بندی‌ها حذف شود.
وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای این قانون در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری گفت: اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد تا بتوان روح همدلی، همبستگی، اتحاد و نداشتن احساس تبعیض را در بخش‌های مختلف کشور دید.
میرزایی همچنین در خصوص ضرورت تأیید شورای نگهبان برای قوانین افزایش حقوق تاکید کرد: شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و در عین حال برای تأیید یا رد مصوبات باید قانون اساسی و قوانین شرع را رعایت کند البته مهلت قانونی بسیار محدودی برای تأیید یا رد قوانین وجود دارد که در همین چهارچوب شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و اگر تأخیری اتفاق افتد به دلیل حجم کارهای دولت یا مجلس است.
نظر شما