به گزارش خبرنگار ایمنا، سید احسان خاندوزی، امروز _پنجشنبه پنجم آبان‌ماه_ پس از شرکت در شورای گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، اظهار کرد: دغدغه‌هایی در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان اصفهان مطرح شد و مصوباتی که پیشنهاد شده بود به تأیید رسید.
وی افزود: قرار شد بعضی مواردی که فعالان اقتصادی را در پرداخت مالیات دچار دشواری می‌کرد، تسهیل شود. اولویت دولت سیزدهم حمایت از تولید است و نیاز دولت به منابع مالیاتی موجب جلوگیری از رونق اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی نخواهد شد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در این جلسه به جز مشکلات مالیاتی، مسائلی در خصوص بانک‌ها مطرح و مقرر شد نماینده‌ای از بانک مرکزی در استان اصفهان استقرار یابد و این مصوبه در شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می‌شود تا پرونده‌های بانکی در استان‌ها تعیین تکلیف شود.
خاندوزی درخصوص تأمین مالی پروژه‌های آزادراهی استان اصفهان، تصریح کرد: قرار شد سازمان برنامه و بودجه بنا بر ماده ۵۶ قانون بودجه در این خصوص کمک کند تا شاهد به ثمر رسیدن این پروژه‌های زیرساختی باشیم.
وی ادامه داد: اصفهان از دیرباز تاکنون قلب تپنده فعالیت‌های اقتصادی کشور بوده است و فرهنگ اصیل و کارآفرینانی دارد، باید توجه داشت برخی از بزرگان اقتصادی اصفهان ارزش معرفی شدن به عنوان الگو را دارند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: طی دو ماه اخیر ناآرامی‌هایی در جامعه ایجاد شده است که اگر فعالان اقتصادی محکم، امیدوار و با نگاه به آینده حرکت کنند می‌توان بر این تزلزل‌های کوتاه‌مدت غلبه کرد و از مسیر اصلی منحرف نخواهیم شد.
خاندوزی اضافه کرد: اگر مردم در لحن، بیان، کلام و تصمیم فعالان اقتصادی تعللی ببینند، تأثیر مخربی خواهد داشت. وجه مشترک پیوند دهنده میان فعالان بخش خصوصی و دولت که برای اقتدار ایران می‌جنگند، آرمان‌های آنان است، توقع دارم فعالان اقتصادی بخش خصوصی در شرایط فعلی کمک کننده و امیددهنده باشند.
وی ادامه داد: به عنوان سیاست‌گذار تلاش می‌کنیم مسیرهای سیاست‌های اقتصادی از جمله بودجه سال آینده به نحوی تعیین شود که به فعالیت و سودآوری صنایع کمک کند و پیام نهایی سیاست‌گذاری دولت و همراهی بخش خصوصی ایجاد اشتغال بیشتر در کشور در سال آینده باشد.
وزیر اقتصاد گفت: با دستگاه‌های اجرایی بدنه دولت می‌جنگیم تا بخش خصوصی برای انجام فعالیت و اخذ مجوزها، سریع‌تر به نتیجه برسد. دستگاه‌های اجرایی از کاهش قدرت خود شاکی هستند، اما این تصمیم را با جدیت دنبال می‌کنیم تا نفع آن به تولید برسد. برای تغییر دادن این مسیر به سختی فرمان‌های حرکت اقتصاد را به سمت تسهیل و تکریم بیشتر فعالان بخش خصوصی می‌کشانیم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مشکلاتی که درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است، در ابتدای این جلسه مطرح و فعالان اقتصادی استان مسائل خود در این حوزه را مطرح کردند.
براساس بند ص تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۱، موضوع استرداد مالیات ارزش افزوده مواد خام و نیمه‌خام از جمله قیر، متانول و اوره تصویب شد و اعتراض درخصوص این محصولات وارد نیست.
وزارت اقتصاد مدافع این بود که انگیزه ساختن برای حرکت تولیدکنندگان به سمت تولید محصولات پایین دستی حرکت کند، اما این مهم محقق نشد و در نهایت لیستی از محصولات که به آن اشاره شد در قانون بودجه آورده شده است.
به دستور وزیر اقتصاد و امور دارایی، سازمان امور مالیاتی مکلف شد طی یک ماه به پرونده فعالان اقتصادی رسیدگی کند و پس از گذر از این یک ماه، به شرط خوش حسابی، ۸۰ درصد این مالیات استرداد شود. علاوه براین مالیات ارزش افزوده پرداختی صادرکنندگان نمونه کاملاً استرداد می‌شود.
در ادامه به مسئله خودداری از اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳۲ پرداخته شد که موجب تشکیل پرونده‌های متعددی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شده است. پیشنهاد شد برای جلوگیری از ارجاع موضوع به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، بخشنامه‌ای مبنی بر لزوم وحدت رویه در اجرای ماده ۱۳۲ صادر شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بخشنامه‌های زیادی در خصوص ماده ۱۳۲ وجود دارد، درخواست کرد مشکلات موجود به این سازمان ارجاع داده و بررسی شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی همچنین مقرر کرد موارد پرتکرار در این خصوص تعیین و به سازمان امور مالیاتی ارسال شود. تصمیمی که درخصوص رسیدگی به این موارد گرفته می‌شود برای همه استان‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.
یکی دیگر از مشکلاتی که در این شورا بررسی شد، اجرایی نشدن معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی مرتبط با پسماند است که برای شهرداری‌ها اعمال شد و برای بخش خصوصی اجرایی نمی‌شود.
براین اساس مقرر شد دایره شمول این قانون به نحوی افزایش یابد که بخش خصوصی نیز شامل آن شود؛ به گفته خاندوزی یکی از دغدغه‌ها و نارضایتی‌های بحق فعالان اقتصادی رفتار و برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی بوده است که در همین راستا برای کمک به فعالان اقتصادی مقرر شد عملکرد ممیزان مالیاتی نظارت و با متخلفان برخورد شود.
به گفته فعالان بخش خصوصی اصفهان، اکنون مأموران مالیاتی، ارزش‌های اعلامی از سوی گمرک را مبنای تشخیص مالیات قرار می‌دهند، وزیر اقتصاد در این خصوص به تعیین تکلیف کل مسئله کمیته ارزش اشاره و اظهار کرد: طی هفته گذشته سامانه جدیدی در گمرک رونمایی شده است که از آذرماه آغاز به کار می‌کند. براین اساس فعالان اقتصادی می‌توانند کد شناسه کالای خود را در سامانه ثبت کنند و بنا بر اظهار فعالان اقتصادی، ارزش‌گذاری کالا در مقایسه با اظهارات پیشینیان انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه نگاه سازمان امور مالیاتی کمک به فعالان بخش خصوصی است، گفت: شورای پول و اعتبار باید در استان‌های مختلف که فعالان اقتصادی بزرگ‌تری در آن حضور دارند، نماینده تام‌الاختیار داشته باشد. این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب می‌شود.
همچنین موضوع تأمین اعتبار کلان‌پروژه‌های ملی استان که منجر به طولانی شدن اجرای پروژه‌ها و هدررفت منابع شده است، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل استان در این جلسه مطرح شد که بانک عامل برای اعطای تسهیلات وفق بند "ز" تبصره چهار قانون بودجه سال جاری معرفی نشده است.
در این خصوص مقرر شد برای تسهیل در پروژه‌های قطار سریع‌السیر و کریدور شرق اصفهان، وزیر اقتصاد و امور دارایی موضوع را در هیئت دولت مطرح کند تا به آن رسیدگی شود. وی قول مساعد داد اگر پروژه گذرگاه شرق مشمول بند الف تبصره ۱۸ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باشد، این آئین‌نامه ابلاغ می‌شود.
نظر شما