به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه _بیست‌وهفتم مهرماه_ در جریان بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار، صلاحیت سیدصولت مرتضوی را احراز کردند و او موفق شد نظر ۱۷۶ نماینده مجلس را برای نشستن بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نوعی بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین وزارتخانه کشور است که زیرمجموعه‌های بزرگ و مهمی چون سازمان تأمین اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای و صندوق بیمه روستاییان دارد، به همین دلیل مسئولان این وزارتخانه باید رضایت اقشار زیادی همچون بازنشستگان و جامعه کارگری را جلب کنند، زیرا این دو قشر در کانون توجه هستند و هر ساله بر سر مسائلی مانند افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران، جلسات متعددی با مسئولان عالی‌رتبه کشور برگزار می‌شود.
برخی از نمایندگان جامعه کارگری، تأخیرهای پیش‌آمده در پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و تعیین تکلیف نشدن ۲۵ درصد معوقه سال گذشته را از آثار نبودن یک وزیر مشخص در این وزارتخانه مطرح کردند و معتقدند که این موضوع، روزانه هزینه‌های دولت و اقشار وابسته به این وزارتخانه مهم را افزایش می‌دهد.
اما با مشخص شدن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگران و بازنشستگان درخواست‌های زیاد و مهمی از این وزارتخانه دارند که این درخواست‌ها و نیازها می‌تواند مرتضوی را در ابتدای وزارت خود به چالش بکشد. یکی از درخواست‌های جامعه کارگری از وزیر کار، جلوگیری از واگذاری بانک رفاه کارگران است؛ کارگران معتقدند که منابع این بانک به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی متعلق است و نباید واگذار شود. همچنین پرداخت معوقه پنج ماه ابتدای سال در رابطه با افزایش دستمزد سایر سطوح، ۲۵ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مسائل حوزه درمان از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که مرتضوی باید در اولویت قرار دهد.
حوزه مهم دیگر که وزیر کار باید به آن توجه ویژه داشته باشد، صندوق‌های بازنشستگی است. این صندوق‌ها با کسری زیادی مواجه هستند و برای تعادل‌بخشی به وضعیت آن‌ها باید سیاست‌های ویژه‌ای اتخاذ شود. همچنین گرفتن مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال بعد و تعیین‌تکلیف بیمه‌های تکمیلی و درمان رایگان از جمله مباحث و درخواست‌هایی است که وزیر جدید کار باید برای رفع و تحقق آن‌ها تلاش کند.
استفاده از نظرات شرکای اجتماعی وزارت کار به مدیریت این حوزه کمک می‌کند
درخصوص مطالبات جامعه کارگری از مرتضوی، علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی تهران به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: با توجه به اینکه وزارت کار دولت کوچکی است که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کل کشور را تحت پوشش دارد، اداره آن امر مهمی است، امیدواریم مرتضوی بتواند به خوبی به امور این وزارتخانه رسیدگی کند. همچنین استفاده از نظرات شرکای اجتماعی وزارت کار، چنان که ایشان در مجلس نیز اعلام کردند، می‌تواند به مدیریت این حوزه کمک کند. بررسی و رفع مسائل و مشکلات، در داخل وزارتخانه با همکاری و تبادل‌نظر، نتیجه بهتری خواهد داشت.
وی اضافه می‌کند: مشکلات زیادی از طریق این وزارتخانه قابل رفع است، اما نمی‌توان انتظار داشت مشکلاتی که طی چند دهه گذشته ایجاد شده است، بلافاصله توسط وزیر فعلی رفع شود. برخی از مشکلات این حوزه حادتر است و انتظار می‌رود در اولویت وزیر کار قرار گیرد، ازجمله این مسائل می‌توان به موضوع واگذاری بانک رفاه اشاره کرد که صلاح نیست در بدو ورود مرتضوی این اتفاق بیفتد.
رسیدگی به وضعیت بانک رفاه باید در اولویت قرار گیرد
رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی تهران می‌گوید: سرمایه بانک رفاه مربوط به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی است و دولت هیچ نقشی در تأمین سرمایه این بانک نداشته است، البته ممکن است به دلیل تغییر مدیریت، مشکلات زیادی در حوزه اداره این بانک به وجود آمده باشد.
براساس بند یکم ماده ۱۳ قانون ساختار نظام جامع و رفاه تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، نصف به علاوه یک هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می‌شوند. پس از این قانون در سال ۱۳۸۹ قانون خدمات کشوری اصلاح شد که براساس ماده ۱۱۳ آن تعداد اعضای هیئت امنا از ۱۵ به ۹ نفر رسید که از این تعداد ۶ نفر نماینده دولت و سه نفر نماینده کارگر، کارفرما و انجمن‌های صنفی هستند. این موضوع نشان می‌دهد دولت مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را کاملاً برعهده گرفته است.
دهقان‌کیا اضافه می‌کند: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به چابک‌سازی شده است. بر این اساس دولت باید اموال خود را بفروشد، درحالی‌که اکنون به دنبال آن است تا ۶۷ درصد اموال سازمان تأمین اجتماعی شامل بانک رفاه که از جمله ذخایر این سازمان است را برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری، واگذار کند. یکی از انتظارات فعالان حوزه کار کشور ممانعت از این اقدام است؛ در این راستا باید وزیر کار ابتدا با شرکای اجتماعی خود مشورت و یکی از طرفین دیگری را مجاب کند.
انتظار نداریم مسائل حوزه کار یک شبه حل شود
وی ادامه می‌دهد: رسیدگی به امور وزارت کار، زمان‌بر و سنگین است اما این موضوع می‌تواند چالش بزرگی ایجاد کند، بنابراین یکی از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگران و بازنشستگان از وزیر فعلی رسیدگی به مسئله بانک رفاه است. باید توجه داشت سازمان تأمین اجتماعی به تنهایی به اندازه سه وزارتخانه است. پرداخت معوقه پنج ماه ابتدای سال در رابطه با افزایش دستمزد سایر سطوح، ۲۵ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مسائل حوزه درمان از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به آن رسیدگی شود.
رئیس کانون بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی تهران تصریح می‌کند: انتظار نداریم وزیر فعلی، یک‌شبه همه مسائل را رفع کند اما انتظار داریم از شرکای اجتماعی کمک بگیرد و با شنیدن نظرات آن‌ها درخصوص رفع مشکلات تصمیم‌گیری کند.
مرتضوی در ابتدای کار با بحران‌های بزرگی مواجه است
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: واقعیت این است که مرتضوی در ابتدای فعالیت در وزارت کار با بحران‌های بسیاری مواجه است که فعالان جامعه کارگری برای کمک به وی اعلام آمادگی کرده‌اند. او وارث وضعیت به هم ریخته‌ای در ساختار وزارتخانه کار و زیر مجموعه‌های آن به ویژه صندوق‌های بازنشستگی است. هر یک از صندوق‌های بازنشستگی با بحرانی بزرگ مواجه‌اند، موفقیت وی رضایتمندی جامعه هدف را به دنبال دارد و در کشور نیز تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
وی اضافه می‌کند: در حوزه شاغلان و بازنشستگان جامعه کارگری، انتظاراتی در مواردی که تاکنون بر زمین مانده است از وزیر کار وجود دارد؛ از جمله این مسائل می‌توان به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، تثبیت جایگاه بانک رفاه در پیکره تأمین اجتماعی و جلوگیری از واگذاری آن به دولت و بخش خصوصی، مطالبات جامعه هدف از سازمان تأمین اجتماعی همچون ۲۵ درصد معوقه و تعیین تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ و همچنین تعیین تکلیف بیمه تکمیلی اشاره کرد.
مسائل بر زمین مانده وزارت کار رفع شود
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور می‌گوید: امروز در حوزه درمان با بحران مواجه هستیم. برگرداندن قطار درمان بر ریل قانون الزام درمان رایگان در سازمان تأمین اجتماعی امری است که باید به سرعت انجام شود. همچنین اصلاحات ساختاری در حوزه شاغلان جامعه کارگری باید مورد توجه وزیر کار قرار گیرد به نحوی که ابتدا سه جانبه گرایی در این حوزه حاکم شده و نقش شرکای اجتماعی، کارگر و کارفرما در همه اجزای زیر مجموعه وزارت کار دیده شود.
صادقی اضافه می‌کند: موضوع نظام‌مند کردن قراردادهای موقت از جمله کارهایی است که در دولت قبل تعیین شد و بر زمین مانده است. لازم است مدت زمان فعالیت کارگران تعیین شده و پس از اتمام این زمان، کارگران موقت، رسمی شوند. بانک اطلاعات شاغلان و افرادی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند همچنان تهیه نشده و انتظار می‌رود در این دوره به نتیجه برسد.
وی تصریح می‌کند: انتظار داریم اصلاحات فصل ششم قانون کار نیز مورد توجه قرار بگیرد زیرا این فصل عامل کاهش قدرت و توانمندی تشکلات کارگری است. علاوه بر موارد گفته شده، لازم است وزیر کار برافزایش حقوق سال ۱۴۰۲ شاغلان و بازنشستگان تمرکز کند. باید کارگروه قدرتمندی برای تعیین سبد هزینه خانوار که بتواند تورم سال آینده را پوشش دهد ایجاد شود.
نظر شما