چالش‌های شهرداری‌ها در کسب درآمد پایدار

در مدیریت شهری جهان امروز، بسیاری از دولت‌های محلی و کشورهای در حال توسعه در حال گذار با فشار مالی به دلیل افزایش مسئولیت‌ها و کاهش یارانه‌ها از سطوح بالاتر دولت و به رسمیت شناخته شدن مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرداری‌ها بالاترین مقام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در شهرها هستند. این نهاد که وظیفه خدمات‌رسانی را دارد، جهت ایجاد محیط قابل قبول برای شهروندان نیازمند منابعی جهت اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های خود است که به نام درآمد شهرداری‌ها شناخته می‌شود.

این درآمدها گاه به صورت مستقیم و گاه در شرایطی غیرمستقیم به دست می‌آید. بررسی و واکاوی این درآمدها می‌تواند راهگشا و یاری‌رسان مسئولان جهت برنامه‌ریزی بهتر در شهرها باشد.

شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های اجرایی مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند.

آئین‌نامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

دهیاری‌ها نیز می‌توانند به عنوان دستگاه اجرایی از اعتبارات تملک دارایی‌ها استفاده کنند. براساس ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلف هستند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت کنند.

اتکای بیش از حد شهرداری‌ها به درآمدهای ناشی از بخش مسکن

توسعه سریع اقتصادی و رشد جمعیت، زیرساخت‌های ناکافی، نبود تخصص و کمبود زمین، مدیریت شهر را برای شهرداری‌ها مشکل‌ساز کرده است، از جمله مسائل مهمی که در بیشتر شهرهای جهان مورد بحث و تمرکز است کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است.

اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری‌ها را با مشکلات مالی مواجه ساخته است، یکی از مشخصات مهم اداره شهر، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های شهری و تأمین منابع مالی شهر است.

شهرداری‌های کشورهای جهان اختیارت زیادی دارند در حالی که در ایران اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری‌های کشور به درآمد ناشی از بخش مسکن علاوه بر تأثیر منفی آن در افزایش قیمت مسکن، شهرداری‌ها را در مقاطع زمانی مختلف با مشکلات و بحران‌های مالی قطعی مواجه کرده است.

مدیریت مالی شهر در واقع نوعی عمل بهینه است که با تعیین اهدافی برای عرضه کالا و خدمات شهری به منابع درآمدی و چگونگی هزینه کردن آنها می‌پردازد.

درآمد پایدار که در حال حاضر بخش اندکی از کل منابع درآمدی شهرداری‌ها را تشکیل می‌‎دهد، درآمدی است که از منابع پایدار تأمین و به نحوی کسب می‌شود که حقوق آیندگان پایمال نشود، تداوم‌پذیر باشد، کیفیت زندگی کاهش نیابد، به سلامت شهری خدشه وارد نشود و منابع حیاتی برای استفاده نسل‌های آتی از بین نرود.

در مدیریت شهری در جهان امروز، بسیاری از دولت‌های محلی و کشورهای در حال توسعه در حال گذار با فشار مالی به دلیل افزایش مسئولیت‌ها و کاهش یارانه‌ها از سطوح بالاتر دولت و به رسمیت شناخته شدن مواجه هستند.

درآمد حاصل از عوارض محلی

وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌شود. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تأیید شورای عالی استان‌ها، تهیه شده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود.

بهای خدمات شهری

کارمزدی است که شهرداری، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها و یا دهیاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می‌کنند.

چنانچه اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذی‌صلاح مستلزم جابه‌جایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی انجام پذیرد. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان‌ها معاف است.

شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف هستند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند، وزارت کشور مسؤول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است.

قانون مالیات‌های مستقیم

طبق این قانون سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند، وزارت کشور نیز موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل‌ونقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوطه و سی درصد (۳۰%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود، هزینه کند.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

کد خبر 606641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.