به گزارش ایمنا، «احسان خاندوزی» در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: اهداف اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۱ بازگشت ثبات و ترمز جدی بر مسیر پر تورم سال‌های گذشته است که پیشبرد آن نیازمند اقدام برای تعدیل هزینه‌های معاملاتی فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع کسب و کارها، صادرات و تولیدات صنعتی خواهد بود تا عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته باشد.
وی با بیان اینکه رسیدن به این هدف مستلزم ایجاد مجموعه‌ای از رویکردها، جهت‌گیری‌ها و همگرایی‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است، تاکید کرد: تلاش‌های صورت گرفته در دولت به پشتیبانی‌های بخش خصوصی نیاز دارد که بر اساس آن باید به سمت کاهش بارهای مالیاتی و مقرراتی مشتمل بر فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی، رسمی و قاعده مند حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این روند باید بار مالیاتی را بخش‌هایی بر عهده بگیرند که پیش از این سهیم نبودند یا کمتر بر دوش می‌گرفتند که با همکاری دولت و بخش خصوصی میسر می‌شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: اگر دولت در این مسیر تنها و با اطلاعات کم اقتصادی پیش برود، به ناچار باید برای تأمین مخارج خود بار بیشتری بر عهده بخش رسمی و شفاف اقتصاد بگذارد و این در حالی است که این موضوع خواسته دولت نیست.
وی افزود: باید به سمت کاهش سهم مالیات‌های شرکت‌های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور حرکت کنیم و البته در قانون بودجه، مجلس با پنج درصد کاهش موافقت کرده و این نمادی از جهت گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.
نظر شما