به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران که در جلسه امروز_ یکشنبه بیستم شهریورماه_ به ریاست «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور تشکیل شد، مبلغ ۳۰۶ میلیارد ریال اعتبار هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای، به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه در شهرستانهای بستک و بندر لنگه از توابع استان هرمزگان اختصاص یافت.
از این میزان اعتبار، تا مبلغ ۲۵۶ میلیارد ریال بلاعوض برای ساخت ۳۰۹ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ ملیون ریال و کمک بلاعوض برای تعمیر ۲۰۳ واحد مسکونی شهری و روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال هزینه میشود.
همچنین تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از اعتبار مذکور صرف مرمت راههای روستایی و زیرساختهای حیاتی (مرمت پلها و راهها و کانال مسیل روستا) خواهد شد.
علاوه بر این، مبلغ ۷۷۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال (با سود چهار درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت پنج ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل و با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه مناطق مسکونی شهرستانهای یاد شده با ضمانت زنجیرهای پرداخت میشود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان نیز موظف هستند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کنند.
مجلس لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سهام سرمایه بانک توسعه اسلامی را با اولویت بررسی کند
دولت در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی، از مجلس تقاضای اولویت کرد.
به موجب ماده (۱۰۰) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لوایح دارای اولویت، ممکن است بنا به تقاضای دولت و با موافقت هیئت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد.
با توجه به زمان بر بودن فرایند تصویب پیشنهادات اصلاحی «اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال» در شورای عالی بورس و اوراق بهادار و طرح و تصویب آن در دولت، هیئت وزیران در راستای تسریع در تعیین تکلیف پروندههایی که در اجرای تصمیم دولت برای اصلاح یا اعلام نظر به دستگاههای ذیربط ارجاع شده است، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحات اساسنامه مذکور را به تصویب رساند.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی در خصوص مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این تصویب نامه، مبلغ حقالسهم دولت دارندگان پروانه برای سالهای مالی اول و دوم، یک دهم درصد تعیین میشود.
هیئت دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرحهای مذکور تعیین کرد.
نظر شما