به گزارش ایمنا، هیئت دولت در نشست چهاردهم فروردین امسال به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح مصوبه دولت در خصوص ارائه مشوق‌هایی از قبیل اقامت برای ورود ارز و سرمایه از کشورهای همسایه با نگاه تسهیل گرایانه موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که دست کم معادل ۱۰۰ هزار دلار به ارزهای دیگر سپرده‌گذاری بلند مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.
همچنین صدور و تمدید پروانه اقامت از سوی وزارت کشور برای سرمایه گذاران خارجی، مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی، مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کار گرفته می‌شود و و همسر، فرزندان ذکور زیر ۱۸ سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد مذکور که بر اساس درخواست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام می‌شود، از سه سال به پنج سال افزایش یافت.
به موجب مصوبه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوع سازی روش‌های ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه گذاری از جمله بانک‌های آف شور (برون مرزی) را تهیه و برای استفاده متقاضیان سپرده‌گذاری ارزی و سرمایه‌گذاری ابلاغ کند.
همچنین به منظور بهره‌مندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیر ایرانی، این افراد در صورت دارا بودن شرایط نخبگی، از امتیازات شهروندی به استثنا تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده (۹۸۲) قانون مدنی برخوردار می‌شوند.
آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاح و ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور همچنین آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی که هیئت وزیران در نشست سیزدهم شهریور ۱۴۰۱، با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با اصلاح آن موافقت کرد را برای اجرا ابلاغ کرد.
به موجب اصلاح این آئین نامه، مرجع صدور مجوز برای ارائه تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، مطابق مقررات مندرج در بند (۲۴) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.
مراجع مذکور شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و نیز دستگاه اصلی موضوع فعالیت است.
منبع: ایرنا
نظر شما