تامین حقابه هیرمند در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه استیضاح وزرای نیرو و امور خارجه مشکل هیرمند را حل نخواهد کرد، گفت: این پرونده باید به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود تا یک نهاد فرادولتی درباره این مسئله مهم برای کشور تصمیم‌گیری کند، زیرا اکنون شرایط منطقه بحرانی است.

فداحسین مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص پیگیری وزیر نیرو برای دریافت حقابه هیرمند اظهار کرد: سفر وزیر نیرو به افغانستان برای پیگیری حقابه هیرمند از نظر کارشناسی دستاوردهای مناسبی در حد دیدار یک وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران با مقامات طالبان نداشت و با اینکه انتظار می‌رفت که محرابیان با دست پر از افغانستان بازگردد، رایزنی‌ها به یک بند انحرافی روی هیرمند محدود شد.

وی هدف از این سفر را گفت‌وگو و تبادل نظر درباره کل موضوع حقابه ایران از هیرمند دانست و افزود: در این سفر نماینده دولت باید پس از قطعی شدن حقابه، موضوع انحراف آب به گودزره را مطرح کرد زیرا این موضوع در معاهده سال ۱۳۵۱ ذکر نشده است و بر همین اساس افغانستان نمی‌تواند ادعایی درباره انتقال آب به این منطقه داشته باشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دومین مانع برای دریافت حقابه ایران از هیرمند را پایبند نبودن مقامات طالبان به تعهدات بین‌المللی دانست و گفت: بلافاصله پس از بازگشت وزیر نیرو به کشور، طالبان همان مقدار جزئی آب که در هیرمند جاری بود را به گودزره منتقل کردند که این نوعی دهن‌کجی است و این نشان می‌دهد چنین سفرهایی باید بسیار حساب شده برنامه‌ریزی شود.

کم‌کاری درازمدت دولت‌ها برای حل مشکل هیرمند

وی درباره استفاده از ابزارهای مختلف برای بازپس‌گیری این حقابه خاطرنشان کرد: طرح سوال یا استیضاح وزیر در این زمینه دردی را دوا نمی‌کند زیرا واقعیت آن است که عملکرد ما به ویژه مسئولان وزارت نیرو برای پیگیری سهم ایران از هیرمند ضعیف بوده است، این موضوع سال‌ها است که ادامه داشته است و حتی در زمان سفارت در افغانستان متوجه شدیم که بین ۱۵ تا ۱۸ سال در این کشور کمیساریای آب نداشتیم.

مالکی با اشاره به عملکرد نامناسب دولت‌های گذشته درباره این رودخانه مرزی افزود: آخرین راهی که برای حل مشکل مطرح بود، سفر وزیر نیرو به افغانستان و رایزنی با مقامات طالبانی بود که نتیجه‌ای به دنبال نداشت البته نقش دولت کنونی افغانستان را در حل نشدن چالش هیرمند نباید نادیده گرفت زیرا دولت قانونی کرزای به آداب و عرف مسائل قانونی و بین‌المللی پایبند بود اما اکنون چنین شرایطی در این کشور وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه استیضاح وزرای نیرو و امور خارجه، مشکل هیرمند را حل نخواهد کرد، گفت: این پرونده باید به شورای عالی امنیت ملی واگذار شود تا یک نهاد فرادولتی درباره این مسئله مهم برای کشور تصمیم‌گیری کند زیرا اکنون شرایط منطقه بحرانی است و موضوع مرگ و زندگی مردم در میان است و نمی‌توان مسئله را با دیپلماسی، سفر یا تذکر حل کنیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط بحرانی کنونی باید تصمیم بحرانی برای حل مسئله هیرمند گرفته شود، ادامه داد: تجربه نشان داده است که چنین مواردی با دیپلماسی قابل حل نیست از جمله نمونه‌های این موضوع شرارت‌هایی بود که چند سال قبل از خاک پاکستان بر ضد کشور ما انجام می‌شد و احضار سفیر پاکستان و اقدامات دیپلماسی به نتیجه نمی‌رسید.

وی افزود: ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع و صحبت قاطع با مقامات پاکستان باعث شد که ارتش پاکستان موظف به کنترل مرزهای خود شود، به همین دلیل این گونه پرونده‌ها باید خارج از دایره دیپلماسی و در حوزه شورای علی امنیت ملی و با استفاده از ابزارهای مختلف دنبال شود.

کد خبر 602214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.