به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیران شهری بدون رد اثربخشی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در روند درآمدزایی شهرداری‌ها، معتقدند در این قانون نسبت به لایحه اولیه تغییرات چندانی صورت نگرفته است و جا دارد به شکل اساسی‌تری به موضوعات پیرامون درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری‌ها پرداخته شود.
برخی از مردم این قانون را در راستای افزایش درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و جلوگیری از شهر فروشی در شهرداری می‌دانند و برخی از کارشناسان نیز افزایش عوارض شهرداری‌ها بدون در نظر گرفتن افزایش خدمات‌دهی این مجموعه را چندان توجیه‌پذیر نمی‌دانند.
منابع درآمدی شهرداری‌ها به دو گروه پایدار و ناپایدار تقسیم می‌شود؛ درآمدهایی که به‌طور مستمر، با استقلال نسبی از شرایط بازار و دولت از منابعی تأمین شود که به واسطه آن کیفیت زندگی شهری به‌ویژه برای نسل‌های آینده در معرض آسیب قرار نگیرد را می‌توان درآمدهای پایدار شهری دانست.
از سوی دیگر درآمدهای ناپایدار، همانند فروش تراکم و کاربری، باعث آسیب‌هایی همچون افزایش قیمت مسکن، گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش ترافیک شهری سبب نادیده گرفتن حقوق شهروندی و تخریب منابع نسل‌های آینده خواهد شد.
با رشد و توسعه شهرها هزینه‌های اداره آنها روزبه‌روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شود، البته کمبود منابع مالی مورد نیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگناهای شدید مالی برای شهرداری‌های کوچک و اتکای شدید شهرداری‌ها بزرگ و کلان‌شهرها به درآمدهای ناپایدار شده است.
احداث یا گسترش پروژه‌های تجاری و تفریحی، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری شهرها، جذب سرمایه‌گذار و اشتغال‌آفرینی و هوشمندسازی خدمات شهری راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های شهرداری و همچنین کسب درآمدهای پایدار برای این مجموعه به‌شمار می‌رود، اما آنچه در این میان می‌تواند بسیار مؤثر باشد و اغلب از نظرها دور نگاه داشته شده است، تغییر و نگرش جدید در ساختار و وصول درآمدهای پایدار شهرداری است؛ به‌عنوان مثال شهرداری می‌تواند طرح‌های تشویقی و تخفیفی را جایگزین طرح‌های جریمه‌ای کند و با این کار با استفاده از جلب مشارکت‌های مردمی برای کاهش هزینه‌ها و همچنین کاهش مشکلات شهری در زمینه‌های آلودگی هوا و ترافیک گام بردارد.
به نظر می‌رسید تصویب قانون «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» گامی در جهت تشویق شهرداری‌ها به تغییر این نگرش بوده است، اما همچنان نمی‌توان این موضوع را تضمین کرد.
تغییرات چندانی در لایحه اولیه قانون صورت نگرفته است
حسین پاکزاد، معاون مالی و اقتصادی شهردار اراک می‌گوید: به نظر می‌رسد لایحه اولیه قانون درآمدهای پایدار که پس از ۳۹ سال تصویب شد، در سال ۹۷ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است، اما با مقایسه آنها می‌توان گفت تغییرات چندانی در لایحه صورت نگرفته است؛ با این حال بسیاری از عوارض‌های شهرداری که در قانون مصوب سال ۱۳۳۲ بلاتکلیف بود، در قانون جدید تعیین تکلیف شده است و علاوه بر آن منابع درآمدی جدیدی نیز برای شهرداری در نظر گرفته شده است که این تغییرات در جهت حرکت شهرداری‌ها از شهرفروشی به سمت درآمدهای پایدار مثمر ثمر خواهد بود.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۳ قانون درآمدهای پایدار، عوارض نوسازی به میزان ۱.۵ درصد افزایش داشته است، یا در ماده ۴ سهم شهرداری‌ها از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به ۱۰ درصد افزایش یافته است، ادامه می‌دهد: طبق ماده ۵ این قانون، سهم شهرداری‌ها از عوارض مرتبط با تخلفات رانندگی در محدوده شهری که در بیشتر مواقع پرداخت نمی‌شد و شهرداری اراک حدود پنج سال است که یک ریال از محل این عوارض را دریافت نکرده است، باید حداکثر تا پانزدهم ماه مقرر پرداخت شود که این موارد از جمله نقاط قوت قانون به‌شمار می‌رود.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اراک اظهار می‌کند: طبق ماده ۷ قانون درآمدهای پایدار معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل‌ونقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری شهرهای کمتر از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد که این مورد برای شهرهای کوچک بسیار مفید است؛ در ادامه همین بند قانون آمده است که مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که پیش از این باید مالیات پرداخت می‌کردند، با نرخ صفر محاسبه شود که این قانون نیز در کاهش بوروکراسی اداری و هزینه‌های شهرداری نقش مؤثری دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: شهرداری‌ها در گذشته از عوارض مالیات قطعی نقل و انتقال املاک و خودروها سهم داشتند که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها از این عوارض حذف شده بود، اما طبق ماده ۸ این قانون بار دیگر به شهرداری‌ها تعلق خواهد گرفت که این مورد از نقاط قوت قانون به‌شمار می‌رود.
پاکزاد با بیان اینکه در تبصره ماده ۸ قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور، معاف شده‌اند که این مورد از محاسن این قانون به شمار می‌رود، اضافه می‌کند: طبق قانون مصوب، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده‌اند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع این قانون را همه‌ساله حداکثر تا پایان سال مالی واریز کنند، این در حالی است که در گذشته شهرداری پس از ۱۰ سال نیز نمی‌توانست این عوارض و جریمه‌ها را دریافت کند، اما تصویب این قانون به وصل این عوارض کمک بسزایی خواهد کرد.
وی تصریح می‌کند: به‌رغم نقاط قوت قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نقاط ضعف بسیاری نیز در این قانون وجود وجود دارد، زیرا به عناوین چالش‌زا برای شهرداری‌ها در این قانون پرداخته نشده است و جا دارد به شکل اساسی‌تری این موضوعات را مورد مطالعه قرار داد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اراک با اشاره به تبصره یک ماده ۲ این قانون، می‌گوید: در گذشته وزارت کشور سرفصل‌های عوارض محلی را به شهرداری می‌داد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر ابلاغ می‌شد و سال بعد قابل وصول بود، اما طبق قانون جدید، شورای اسلامی شهر باید عناوین این عوارض را به شورای عالی استان‌ها پیشنهاد کند که تا پایان آذرماه آن را بررسی و ابلاغ کند.
وی می‌افزاید: با توجه به اینکه شورای عالی استان‌ها یک نهاد کلان است، ممکن است در بررسی‌های خود عوارض شهرها را یکسان در نظر بگیرد، در حالی که عوارض شهری همچون اراک با شهر مشهد متفاوت است، علاوه بر آن اضافه شدن این مرحله به روند پرداخت عوارض، باعث افزایش زمان و اداره امور خواهد شد، لذا به نظر من این مورد نقطه ضعف قانون درآمدهای پایدار به‌شمار می‌رود و اگر اختیارات این عوارض همچون گذشته در اختیار استان قرار می‌گرفت، بهتر بود.
تکالیف شهرداری‌ها برای افزایش درآمدهای پایدار مشخص شده است
سیدوحید میرنظامی، عضو شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال حاضر با در نظر گرفتن بعضی اصلاحات به قانون تبدیل شده است، اظهار می‌کند: در ۱۷ ماده قانون درآمدهای پایدار، تکالیف شهرداری‌ها برای افزایش درآمدهای پایدار مشخص شده است.
وی تصریح می‌کند: به‌طور کلی از این جهت که این قانون در راستای توانمندسازی شهرداری‌ها و کمک به ارتقای درآمدهای پایدار شهرداری‌ها است، می‌توان گفت در تسهیل خدمات‌رسانی شهرداری‌ها اثربخش خواهد بود، اما در راستای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی این قانون باید با در نظر گرفتن شرایط تمام اقشار جامعه اعم از طبقه برخوردار، مرفه و طبقه ضعیف تدوین می‌شد؛ به‌طور مثال مالیاتی که برای انبوه‌سازان در نظر گرفته می‌شود نباید با مالیاتی که برای یک منزل ۵۰ متری در نظر گرفته می‌شود، یکسان باشد، بلکه باید در این زمینه به صورت پلکانی عمل شود.
عضو شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به نقاط قوت و ضعف قانون درآمدهای پایدار، می‌افزاید: این قانون برای خدماتی که در محدوده و حریم شهرها و روستاها ارائه می‌شود، عوارضی را تکلیف کرده است، در حالی که در گذشته بسیاری از خدمات شهرداری‌ها حتی از محدوده فراتر می‌رفت و به حریم می‌رسید و ارائه خدمات در حریم برای شهرداری‌ها ممنوع بود، اما این قانون پیش‌بینی کرده است که در بعضی موارد در حریم نیز می‌توان خدمات‌رسانی را به ازای دریافت عوارض انجام داد که این مورد، از نقاط قوت این قانون به‌شمار می‌رود.
وی ادامه می‌دهد: انتقاداتی به قانون درآمدهای پایدار وارد است، به‌طور مثال طبق این قانون نیروی انتظامی موظف است ۱۰ درصد از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی را پس از دریافت، به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری واریز کند که بخشی از آن سهم شهرداری‌ها است، اما گویا ضمانت اجرایی آن در نظر گرفته نشده است.
میرنظامی خاطرنشان می‌کند: مورد دیگری که برای افزایش درآمدهای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است، نصب پارکومتر در بعضی معابر شهری است که در این راستا در نظر گرفتن قوانین کلی تنها با هدف افزایش درآمد شهرداری‌ها اشکالاتی را به وجود خواهد آورد و ممکن است باعث غلبه نگاه صرفاً اقتصادی در شهرداری‌ها، بدون رعایت حقوق شهروندی شود، از این‌رو همزمان با افزایش درآمدهای شهرداری، باید تدابیری برای افزایش کیفی و کمی خدمات شهرداری و رعایت حقوق شهروندی نیز اندیشیده شود.
وی تاکید می‌کند: یکی از منابع درآمدی در دنیا، مالیات است و در قانون درآمدهای پایدار نیز سهمی از عوارض مالیات قطعی نقل‌وانتقال املاک و خودروها به شهرداری‌ها تعلق گرفته است، اما به نظر من باید برای ساختمان‌هایی که ارزش قیمتی پایین‌تری دارد، درصد کمتری مالیات مشخص می‌شد.
نظر شما