به گزارش خبرنگار ایمنا، مرتضی بهرام امروز _ یکشنبه ششم شهریورماه_ در هشتاد و ششمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص ضرورت رفع سد معبر، اظهار کرد: با تعارف کارها پیش نمی‌رود و باید طبق قانون با افرادی که سد معبر کنند، برخورد شود.
وی ادامه داد: طبق قانون اگر فردی حق دارد در اتوبان با وانت بار میوه فروشی کند نهادهای مربوطه و شهرداری حق ندارند برخورد کنند، اما اگر سد معبر و برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرد، باید با این افراد برخورد قانونی شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: در این خصوص نباید پارادوکس ایجاد شود و باید طبق قانون رفتار کرد. اگر دست‌فروش و سد معبر در شهر فعالیت می‌کنند، به علت وجود نداشتن شغل‌های پایدار است و این شغل‌ها مشاغل کاذب است.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات زمین‌های قولنامه ای از سوی شهردار ارومیه، تصریح کرد: از تمام افرادی که مشکل شهروندان را پیگیری می‌کنند تشکر می‌کنم، چرا که مشکل اراضی قولنامه ای یک مشکل کشوری است.
بهرام با تشریح اقدامات در حال انجام در پروژه آذربایجان و قابل مقایسه نبودن اقدامات فعلی با اقدامات گذشته، خاطرنشان کرد: از کل پروژه آذربایجان تنها مسیر رفت و برگشت جاده والفجر _ مهاباد آماده شده بود و فازهای مهم و اصلی پروژه در دست انجام است. همچنین تلاش شهرداری و ریاست کمیسیون عمران در خصوص اتمام خاکبرداری زیرگذر تقاطع غیرهمسطح آذربایجان (بزرگراه خاتم الانبیا به سمت جاده مهاباد) قابل تقدیر است.
وی گفت: شورای اسلامی شهر همراه شهرداری است و اگر شهرداری خواستار دریافت وامی برای پیشبرد عملیات عمرانی پروژه آذربایجان باشد، مورد حمایت اعضا شورای اسلامی شهر خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص زمین‌های قولنامه‌ای و صحبت‌هایی برای صدور مصوبه برای رفع مشکلات این حوزه مطرح شده است، اضافه کرد: در مورد مسکن قولنامه‌ای اگر قرار است شیوه‌نامه‌ای کشوری صادر شود، دیگر نیازی نیست مصوبه یا طرحی به صورت مستقل در شورای ششم پیگیری شود.
وی ادامه داد: طرح تفصیلی و زمین‌های قولنامه‌ای جزو مشکلات بزرگ ارومیه است و خانه‌هایی که در حال تخریب بوده و مالکیتشان احراز شده است، باید در اسرع وقت مجوزهای لازم را دریافت کنند، از طرفی مهاجرات سرمایه گذاران بخش مسکن و انبوه سازان که نتیجه طرح تفصیلی موجود بوده، موجب تشدید این فضا شده است.
نظر شما