محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات مجلس، اظهار کرد: سیاست‌های کلی انتخابات سال ۹۶ ابلاغ شد و از آن زمان تاکنون قانون انتخابات اصلاح نشده است، در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی، شرایط کنونی کشور، تغییرات و تحولاتی که در جامعه صورت می‌گیرد و همچنین لزوم کارآمدسازی مجلس شورای اسلامی در همه ابعاد خود لازم است که این قانون اصلاح شود.
وی اصلاح بخش‌های کلی و جزئی قانون انتخابات را ضروری دانست و افزود: موضوعات کلی مانند شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان تا موضوع روند بررسی صلاحیت‌ها و همچنین نحوه تبلیغات و تأمین منابع مالی برای این بخش‌ها باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی یکی از چالش‌های اصلاح این قانون را تعیین الگوی نظام انتخاباتی دانست و گفت: چالشی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا الگوی نظام انتخاباتی بر اساس نظام حداکثری باشد یا تناسبی، استانی باشد یا شهرستانی؛ همه این موارد در دستور کار کمیسیون قرار دارد و تاکنون چندین مورد آنها در کمیسیون شوراها تصویب شده، مابقی نیز در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه شرایط عمومی و نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات خاص در انتخابات هنوز تصویب نشده است، خاطرنشان کرد: این موضوع در کمیسیون مطرح شده است و مورد نقد و بررسی اعضای کمیسیون، کارشناسان و دستگاه‌های مربوط قرار گرفته اما هنوز تصویب نشده است.
جوکار موضوع مورد بحث در زمینه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی را تعیین مرجع رسیدگی به آنها اعلام کرد و ادامه داد: هنوز بحث و بررسی درباره نوع تخلفات و مصداق آن در دستور کار قرار نگرفته است و این موارد در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در حال حاضر موضوع رسیدگی به تخلفات اعضای ستادهای اجرایی، ستادهای انتخاباتی و همچنین تخلفات برخی کاندیداها در حوزه تبلیغات در دستور کار قرار دارد.
نظر شما