به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو با اشاره به ارائه طرح دو فوریتی در خصوص اصلاح فرآیند ساختمان سازی کلانشهرها، اظهار کرد: با توجه به ابلاغ قانون درآمدهای پایدار شهرداری توسط رئیس جمهور از اول شهریور، شهرداری‌ها ملزم هستند تا تغییری در بحث تراکم ایجاد کنند، همچنین اجرای شیوه‌نامه در گذشته و تسریع در ساخت و ساز را لغو و پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده می‌شود که این اتفاق با تعطیلی شهر همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: به لحاظ ضابطه‌مندی قوانین شهرسازی این اقدام خوب است، اما ارجاع آن به کمیسیون ماده ۵ که در اختیار اداره کل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی است، مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
عضو شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: اولین مشکل قانون جدید درآمد پایدار شهری این است که در کمیسیون ماده ۵ به برخی پرونده‌ها تا سه سال رسیدگی نمی‌شود و بار سنگین بر دوش این کمیسیون با قانون جدید گذاشته خواهد شد در حالی که توقع داریم پرونده‌های ساختمانی کلان شهرها به سرعت و طی دو هفته پاسخ داده شود.
وی گفت: وقتی مدت زمان زیادی منتظر پاسخ بمانیم، ساخت و ساز در شهر تعطیل می‌شود که این موضوع با طرح دولت در خصوص جهش تولید مسکن به طور کامل تضاد دارد و کمکی به حوزه مسکن نمی‌کند.
حاجی بگلو با بیان اینکه در برخی نقاط شهری طرح تفصیلی نداریم، افزود: حاشیه شهر مشهد که یک سوم جمعیت شهری را تشکیل داده طرح تفصیلی ندارد. از این رو ضرورت توجه دولت و مجلس به این موضوع در قانون احساس می‌شود.
وی از ارائه طرح دو فوریتی در شورای عالی استان‌ها خبر داد و گفت: طرحی در شورای عالی استان‌ها در این رابطه آماده کرده‌ایم که بیش از ۶۰ امضا دارد.
عضو شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: برای طرح دو فوریتی رفع مشکل ساخت و ساز در کلانشهرها باید دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در اختیار کلانشهرها قرار داده شود، این در حالی است که کلانشهری مانند تهران مشکلی در این زمینه ندارد، چرا که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداری مستقر بوده و دبیر آن شهردار است.
وی ادامه داد: درخواست شوراها از مجلس و دولت این است که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ را در اختیار کلانشهرها قرار دهند و این طرح را اجرایی کنند تا کلانشهرها نیز مانند شهر تهران از این طرح به درستی استفاده کنند.
نظر شما