به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازگشت عملیات استشهادی به خیابان شهرهای اشغالی» نوشت: پس از حدود یک هفته از جنایت جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در مناطق مسکونی نوار غزه، یک جوان فلسطینی در عملیاتی شهادت‌طلبانه، اتوبوس حامل شهرک‌نشینان را در کنار دیوار غربی قدس هدف رگبار گلوله قرار داد و دست‌کم ۹ نفر را مجروح کرد. در این حمله که شامگاه شنبه رخ داد، جوان فلسطینی با نزدیک شدن به اتوبوس پارک شده شهرک‌نشینان اقدام به تیراندازی کرد و متواری شد.
بنابر اعلام شبکه خبری روسیا الیوم، بیش از ۴۰ خودروی نظامی اسرائیلی در پی این عملیات، برای دستگیری عامل این تیراندازی به سمت محله سلوان در شرق قدس اشغالی و همچنین اردوگاه جنین یورش برده و همزمان پهپادهای تهاجمی این رژیم نیز بر فراز این محله به پرواز درآمدند.
این تعقیب و گریز مسلحانه و خشونت‌بار ۶ ساعته صهیونیست‌ها تا ساعات اولیه صبح یکشنبه و با یورش به منازل مسکونی ادامه داشت و سرانجام یائیر لاپید، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور صهیونیست‌ها در جلسه کابینه از دستگیری یک جوان ۲۶ ساله از اهالی قدس اشغالی به عنوان عامل این تیراندازی خبر داد.
به رغم اینکه یائیر لاپید از موفقیت نظامیان در دستگیری عامل این تیراندازی پرده برداشته است اما رادیو ارتش اشغالگران، احتمال می‌دهد این فرد که با نام امیر الصیداوی، از ساکنان بیت‌المقدس شرقی است، عامل حمله نباشد.
گفته می‌شود شمار زیادی از فلسطینی‌ها در جریان این یورش‌ها بازداشت شده‌اند که در میان آنها یکی از نگهبانان مسجدالاقصی و فرزندانش نیز بودند.
تا عصر دیروز هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت فلسطینی، مسئولیت این تیراندازی را برعهده نگرفته بودند اما در عین حال آن را قهرمانانه و پاسخی طبیعی به جنایات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست توصیف کردند.
فوزی برهوم، سخنگوی حماس در بیانیه‌ای با تبریک این عملیات اعلام کرد: «این عملیات پاسخی طبیعی به هتاکی‌های نظامیان و شهرک‌نشینان اشغالگر و جنایات روزانه آنها علیه ملت، سرزمین و مقدسات اسلامی و مسیحی فلسطین و هتک حرمت مسجدالاقصی است.
چنین عملیاتی بی‌نظیر و حاکی از تداوم و تشدید عملیات‌های مقاومتی در قدس اشغالی است و نشان می‌دهد، ملت فلسطین کاملاً دریافته که مقاومت تنها راه برای حمایت از سرزمین و مقدسات و مقابله با هتاکی روزانه صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی است. رژیم صهیونیستی باید بداند تجاوزها و سرکوبگری‌های روزانه دشمن صهیونیستی علیه ساکنان قدس هرگز عزم و اراده آنان را تضعیف نمی‌کند بلکه انگیزه‌ای برای مبارزان مقاومت جهت تشدید عملیات‌های خود خواهد بود.»
طارق عزالدین، سخنگوی جهاد اسلامی نیز گفت: «عملیات قدس ثابت کرد، اشغالگران در این سرزمین جایی ندارند و تا زمانی که مقاومت ادامه داشته باشد، آنها نیز احساس امنیت نخواهند کرد. مکان اجرای این عملیات در مرکز شهر قدس ثابت می‌کند، این شهر همیشه اسلامی-عربی-فلسطینی باقی خواهد ماند و تلاش‌های دشمن برای یهودی‌سازی این شهر و مصادره اراضی فلسطینیان بی نتیجه بوده و هرگز راه به جایی نخواهد برد.»
جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز تأکید کرد: «عملیات شامگاه شنبه نشان می‌دهد مقاومت علیه اشغالگران در سراسر اراضی اشغالی ادامه دارد.» ابومجاهد، سخنگوی کمیته‌های مقاومت مردمی نیز تأکید کرد: «عملیات قهرمانانه قدس این پیام را به دشمن صهیونیستی داد که ملت و مقاومت فلسطین هرگز از مسیری که در پیش گرفته‌اند، عقب نمی‌نشینند و کسی قادر به تضعیف عزم و اراده آنان نیست.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «داغ خودروی داغون» نوشت: اظهارات تکان‌دهنده فرمانده پلیس راهور فراجا درباره پیوست‌هایی که منجر به بروز سوانح مرگبار رانندگی می‌شود، فرار از مسئولیت بسیاری از سازمان‌های دولتی را عیان کرده‌است.
ادامه حیات خودروهای تولید داخل به رغم نقدهای کارشناسانه و شفاف پلیس به نقص‌های موجود در آن، عملکرد بیهوده سازمان معاینه فنی به دلیل تلاش آنها برای «تأمین مالی به جای تأیید فنی»، وضعیت اسفبار وزارت بهداشت در رسیدگی به وضعیت مصدومان که به از دست رفتن جان بسیاری از مجروحان منجر می‌شود، از جمله اظهارات سردار کمال هادیانفر است که مورد اقبال عمومی قرار گرفته و منجر به مطالبه‌گری شده‌است.
۱۷ هزار نفر سالانه در تصادفات رانندگی در جاده‌ها و خیابان‌های ایران کشته می‌شوند. به طور رسمی در هر ساعت دو نفر جان خود را بر اثر تصادف از دست می‌دهند و بین ۲۰ تا ۲۵ نفر هم زخمی و معلول و قطع نخاع می‌شوند. با مرگ هر نفر در حادثه‌های رانندگی ۳.۵ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌شود و این خسارت جدای از هزینه‌هایی است که دولت و خود افراد زخمی و معلول گاهی تا آخر عمرشان باید پرداخت کنند.
از سوی دیگر ۱۸ درصد از آمار آسیب‌دیدگان و جان‌باختگان در حوادث رانندگی افراد زیر ۱۸ سال و به عبارتی کودکان، نوجوانان و جوانان هستند که قرار است آینده ساز مملکت باشند و چرخه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به حرکت در آورند که این آمار نگران‌کننده است و نیاز دارد مسئولان به صورت عاجل برای کاهش آمار کشته‌ها و زخمی‌ها در جاده‌های کشور چاره‌ای اندیشیده و به شعار بسنده نکنند و کار عملی انجام دهند.
خودروهای داخلی حلبی و ناایمن، راه‌های پر خطر و وجود نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و خیابان‌ها، عامل انسانی، عدم بازدارندگی قانون و اسقاط نشدن خودروهای فرسوده، همه در تصادفات مرگبار نقش دارند که این یعنی همه دستگاه‌ها در این قتل‌ها شریک هستند.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «الگوی جدید افزایش حقوق» نوشت: دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد؛ اتفاقی که با توجه به مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها و فاصله زیاد آن با تورم، قابل پیش‌بینی بود.
صبح دیروز، خبرگزاری رسمی دولت خبری را منتشر کرد که هم برای کارکنان دولت و هم برای بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار مهم و حیاتی بود. آن‌طور که ایرنا گزارش داد، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.
این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.
اینکه چرا دولت درصدد اصلاح میزان و الگوی افزایش حقوق‌ها برآمده، شاید به این دلیل باشد که وزیر سابق کار، در اولین سال تعیین افزایش حقوق و دستمزدها، اقداماتی عجیب و غیرکارشناسی داشت و تبعات آن دامن‌گیر دولت سیزدهم شد. همراهی وزیر دولت با شورای عالی کار برای افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقل‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، اگرچه به ظاهر یک اقدام حمایتی بود اما تبعات بسیاری از نظر اقتصادی داشت و مشکلات فراوانی ایجاد کرد.
از آن سوی ماجرا، تصمیم به افزایش فقط ۱۰ درصدی دریافتی سایر سطوح کارگری هم با هیچ منطق و قانونی سازگار نبود و زبان دولت را در مقابل گلایه‌های متعدد بازنشستگان تأمین اجتماعی کوتاه کرد.
در کنار این دو اتفاق، تصمیم و پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری هم کم حاشیه نداشت و بسیاری را گله‌مند کرد.
مصداقش صحبت‌های فرزاد اشرف از فعالان حوزه بازنشستگی کشوری در همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان بود که در حضور سرپرست وزارت کار و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «خواسته ما افزایش حقوق مطابق با تورم است، تورم سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد بود اما افزایش حقوق ۱۰ درصد است، سوال اساسی این است که آیا مسئولان می‌توانند با حقوق‌های فعلی بازنشستگان یعنی میانگین حدود هشت میلیون تومان، برنامه‌ای برای مدیریت زندگی بازنشستگان ارائه دهند؟»
اما در کنار این خبر خوش برای کارمندان و مستمری‌بگیران لشکری و کشوری، بازنشستگان کارگری را هم نباید فراموش کرد؛ بازنشستگانی که با گذشت ۵ ماه از سال، هنوز افزایش حقوق قانونی خود را دریافت نکرده‌اند و منتظرند تا بعد از کش و قوس‌های فراوان این ماه‌های سپری شده، وزرای اقتصاد و رفاه، به عنوان دو وزیر عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، میزان افزایش حقوق آنها را تأیید کنند.
نظر شما