به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار میآید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ارائه پیشنهادهای ایران برای جمع بندی سریع مذاکرات» نوشت: احتمال ازسرگیری قریبالوقوع مذاکرات رفع تحریمها خبری است که روز گذشته یعقوب رضازاده، یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از مذاکرهکننده ارشد ایران اعلام کرد.
او با اشاره به نشست اخیر این کمیسیون با علی باقری اعلام کرد که طبق مباحث مطرح شده در این نشست با توجه به تلاشهای طرفهای اروپایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام، احتمالاً در روزهای آینده دور جدید مذاکرات برگزار خواهد شد.
رضازاده در گفتوگویی خبر داد که دور جدید مذاکرات احتمالاً به میزبانی وین خواهد بود. کمی پس از اعلام این خبر رئیس هیأت مذاکره کننده کشورمان از ارائه آخرین پیشنهادهای تهران درباره مذاکرات رفع تحریمها خبر داد.
علی باقری در صفحه توئیتر خود نوشت: «ما ایدههای پیشنهادی شکلی و محتوایی خود را بهمنظور هموار ساختن مسیر برای جمعبندی سریع مذاکرات وین، که با هدف اصلاح یک شرایط پیچیده خسارتبار ناشی از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا آغاز شده، به طرفهای مقابل ارائه دادیم».
باقری افزود: «ما بهصورت نزدیک با شرکای برجامی خود، بهویژه هماهنگکننده، بهمنظور ارائه فرصتی دیگر به آمریکا برای نشاندادن حسن نیت و مسئولیتپذیری خود کار میکنیم.
ایران آماده جمعبندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است، اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.»
همزمان با تلاشها برای تعیین تکلیف مذاکرات، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، وزیر امور خارجه قطر شنبه شب گذشته در گفتوگوی تلفنی با همتای ایرانی خود بر تداوم مذاکرات برای رفع تحریمها تأکید کرد و با اشاره به مواضع منطقی ایران، تداوم گفتوگو برای رفع تحریمها را مهم خواند.
حسین امیرعبداللهیان نیز در این گفتوگوی تلفنی، اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار را مورد تأکید قرار داد. مذاکرات رفع تحریمها اسفندماه سال گذشته به دلیل تردید دولت آمریکا در تصمیمگیری پیرامون پیشنویسی که بعد از ماهها مذاکره تهیه شده بود، با وقفه روبهرو شد.
این گفتوگوها بعد از سفری که اوایل تیرماه گذشته «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران داشت، در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد اما به دلیل فقدان اراده کافی از سوی مقامات امریکایی برای دستیابی به توافق، نتیجه روشنی به دنبال نداشت.
خواستههای ایران در این گفتوگوها ابتدا رفع همه تحریمهای برجام در یک فرایند شفاف و اثرگذار و همچنین دریافت ضمانتهای کافی از دولت «جو بایدن» برای تحقق منافع مالی مورد نظر خود میباشد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نهضت ملی مسکن شارژ شد» نوشت: امروز بر کسی پوشیده نیست که حوزه زمین و ساختمان در کشور نیاز به رگلاتور و سیاستگذار قوی دارد.
طی سالهای گذشته در اثر تحریم تأمین بودجه کشور به یک اولویت برای سیاستگذار دولتی تبدیل و کمتر به نقش سیاستگذاری و رگلاتوری بسیاری از حوزهها توجه شده که به نظر میرسد حوزه زمین و ساختمان یکی از این موارد است.
شاید عامه مردم تصور کنند نارسایی حوزه زمین و ساختمان صرفاً به حوزه گرانی این کالا محدود میشود، اما حقیقت امر آن است که قیمت تنها یکی از عارضههای موجود است و شرایط فعلی حوزه زمین و ساختمان در کشور به شکلی است که باید از منظر شاخصهای گوناگون وضعیت این بخشها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
از آنجا که دولت سیزدهم هدفگذاری ساخت یکمیلیون مسکن در سال را به مردم اعلام کرد و بر عهد خود نیز ثابتقدم است، سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن را به شکل جدی دنبال میکند.
روز گذشته سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک در جریان عملکرد، طرحها و پروژههای مهم این وزارتخانه، خصوصاً در زمینه احداث مسکن قرار گرفت.
در این جلسه استانداران کشور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.
به زعم بسیاری از کارشناسان و دنبالکنندگان تحولات حوزه زمین و ساختمان و سیاستگذاری اقتصادی، احداث مسکن و تنظیمگری در بازار مسکن مهمترین محور سخنان رئیسجمهور در جلسه روز گذشته بود.
رئیسی با تأکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود خاطر نشان کرد: پیشنیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمینهای مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
رئیسجمهور در ادامه به همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلامشده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرسازی، به متقاضیان واگذار شود، در غیر این صورت تمامی این زمینها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.
رئیسی همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور داد، علاوه بر ساخت مسکن به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود تا در فرایند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۱۳۴ روز بلاتکلیفی بازنشستگان» نوشت: هفتم اردیبهشت ماه بود که هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، مانند همه سالهای گذشته، میزان افزایش حقوق بازنشستگان خود را مشابه مصوبه شورای عالی کار تعیین و طبق قانون، برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کرد؛ پیشنهادی که طبق آن میزان افزایش حقوق حداقلبگیران ۵۷.۴ درصد و برای سایر سطوح حقوقی ۳۸ درصد تعیین شده بود.
اگرچه پیشبینی میشد این پیشنهاد، طبق روال معمول هر ساله، بدون تغییر تصویب و ابلاغ شود اما حدود سه ماه تأخیر هیئت وزیران نشان داد که داستان امسال متفاوت با سالهای گذشته است. کمکم خبرها از هیئت وزیران به بیرون درز کرد و مشخص شد برخی وزرای دولت سیزدهم، مخالف بخش دوم پیشنهاد تأمین اجتماعی هستند و آن را تورمزا و سنگی پیش پای دولت برای تأمین اعتبارات آن میدانند.
سخنگوی دولت هم در یک مصاحبه تفصیلی این رویکرد را تأیید کرد؛ رویکردی که طبق آن هیئت وزیران تصمیم گرفت حقوق بازنشستگان حداقلیبگیر را مشابه مصوبه شورای عالی کار و ۵۷.۴ درصد تعیین کند اما افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح حقوقی را نپذیرد و برای این گروه، ۱۰ درصد افزایش حقوق (به اضافه ۶۵۰ هزار تومان برای حقوقهای زیر ۱۰ میلیون تومان) اعمال کند.
واکنشها به این تصمیم جنجالی ابعاد گستردهای داشت؛ از اعتراض هزاران بازنشسته تا استعفای وزیر کار که بسیاری آن را مرتبط با همین ماجرا دانستند.
اصرار تشکلهای کارگری و برخی نمایندگان مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت، کار را به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم کشاند و در نهایت رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور، مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را ابلاغ کرد.
نامه محمدباقر قالیباف، به تاریخ بیستونهم تیرماه برای آیتالله رئیسی ارسال شد و طبق قانون مهلت قانونی یک هفتهای برای اقدام مناسب دولت تعیین شد. مهلتی که به سر آمد اما تا عصر دیروز، خبری از تصمیم جدید دولت نشد.
البته یک روز پس از نامه رئیس مجلس، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی، طبق شنیدههایش از ابلاغ مصوبه جدید توسط معاون اول رئیسجمهور و افزایش ۳۸ درصدی حقوق این گروه از بازنشستگان خبر داد اما ساعتی طول نکشید که این گفته خود را تکذیب کرد؛ تکذیبی که دلخوشی دوساعته بازنشستگان را به یاس تبدیل و ناراحتیشان را دوچندان کرد.
با این حال، صحبتهای رئیسجمهور در سفر آخر تیرماه به استان مرکزی امیدبخش بود و نشان از تاکید دولت بر اجرای قانون داشت.
آیتالله رئیسی در آن سفر اعلام کرد: «اجرای قانون در حوزه بازنشستگان، امری ضروری و قطعی است و دولت در اجرای آن تردیدی ندارد.»
رئیسجمهور افزود: «دولت در تمام تصمیمات، خود را موظف میداند به بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی توجه داشته باشد چرا که در دوران حساس زندگی خود، خدمت کردهاند، ضمن آنکه دولت نیز بر اجرای قانون و حمایت از بازنشستگان تاکید دارد».
اما با وجود این رویکرد رئیسجمهور و همچنین پایان مهلت هفت روزه مجلس به دولت، هنوز از تصمیم نهایی در این باره خبری نشده و این تعلل، گلایههای بازنشستگان را به همراه داشته است. حتی نمایندگان مجلس هم از این رویه انتقاد کردهاند.
نظر شما