رسول جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، مبنای محاسبه کمیسیون مشاوران املاک براساس قانون ماده ۶۶ یعنی قیمت دولتی ملک قرار است تعیین شود.
وی افزود: این طرح فعلاً درحد مصوب است و چیزی نیست که از فردا اجرایی شود، چون جدول و ضریبی فعلاً برای آن مشخص نیست.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان، اگر این مصوبه به خوبی اجرا نشود باعث شکل‌گیری قراردادهای زیرزمینی می‌شود و در مواردی می‌تواند قراردادهای درونی و جعلی را نیز به وجود بیاورد.
جهانگیری ادامه داد: این طرح باید در کمیسیون‌های نظارتی بررسی، سپس کمیسیون مشاوران املاک در سامانه راه و شهرسازی است بارگذاری شود تا با درنظر گرفتن عوامل مختلف، برای نحوه محاسبه آن تصمیم‌گیری شود.
وی با بیان اینکه افزایش بی‌رویه مسکن ارتباطی با کمیسیون مشاوران املاک ندارد، گفت: اگر هدف از این طرح کنترل و کاهش قیمت مسکن است، باید گفت که برای گرانی مسکن باید به دنبال عوامل اصلی از جمله کاهش ارزش پول ملی و فاصله بین ساخت مسکن و تقاضای آن بود.
به گزارش ایمنا، ب اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران که توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، شیوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک از تعیین درصدی طرف‌های معامله، به رقم ارزش منطقه‌ای معاملات که کمیسیون تقویم املاک که سالانه تعیین می‌کند، تغییر کرد.
بر این اساس تعیین کمیسیون بنگاه‌های املاک بر مبنای درصدی از قیمت معاملاتی که سبب ذی‌نفع شدن بنگاه‌ها از گرانی مسکن می‌شد، لغو شد و نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک به طور سالانه تعیین و هر سال تغییر خواهد کرد.
مصوبه هیئت وزیران در مورد تغییر حق‌الزحمه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، نیرو، دادگستری، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک، معاونت اقتصادی رئیس و اتاق اصناف ایران ابلاغ شده است.
نظر شما