به گزارش خبرنگار ایمنا، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما درسال جاری، توسعه کمی و کیفی اشتغال زندانیان و توانمندسازی خانواده آنان است. تفاهمنامه‌هایی را با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط منعقد کرده‌ایم بلکه اشتغال را نه‌فقط برای مددجو بلکه خانواده‌های‌شان تأمین کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از اهداف ما در این بازدیدها، دریافت دغدغه‌ها و مشکلات همکاران در زندان‌ها و نیز وضعیت اقدامات اصلاحی و تربیتی و دیگر اولویت‌ها در مراکز تأمینی و تربیتی است. در ارزیابی اشتغال در زندان‌ها چگونگی حقوق مددجویان تا بازار کار محصولات و یا نحوه حرفه‌آموزی و غیره را بررسی خواهیم کرد.
رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: به‌زودی از بازارچه اینترنتی برای فروش محصولات رونمایی خواهیم کرد تا زندانی غرفه‌ای برای عرضه و فروش محصولاتش داشته باشد. برای ما مهم این است که از مددجو و معیشتش حمایت کنیم تا با کسب حرفه و شغل، پس از آزادی نیز شغلش را ادامه دهد.
دیوان محاسبات به موضوع هزینه ویلاسازی مدیران ورود کند
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را کمیسیونی با تنوع کاری فراوان و به‌طور ویژه مرتبط با حوزه مأموریت‌های سه وزارتخانه مهم «کشور»، «راه و شهرسازی» و «نیرو» دانست و بر اهمیت تبیین مسئولیت‌های این کمیسیون برای مدیران سطوح مختلف تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به تعامل مطلوب ایجادشده میان مجلس و قوه قضائیه، افزود: ما در دستگاه قضائی این آمادگی صددرصدی راداریم که تعامل خود با نمایندگان مجلس را افزایش دهیم و من در همین راستا به‌تمامی مدیران قضائی در سراسر کشور دستور داده‌ام که حداکثر تعامل را با نمایندگان مجلس در حوزه‌های کاری مربوطه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به‌ضرورت انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا، به تبیین و تشریح چرخه‌های معیوبی پرداخت که در حوزه‌های مختلف ازجمله واردات و صادرات، مولد فساد و تضییع بیت‌المال هستند، تصریح کرد: اقدامات ما در انسداد بسترهای فسادزا در حوزه‌های مختلف ازجمله مقولات ناظر بر واردات و صادرات و حوزه گمرکات و اموال تملیکی و همچنین مقوله تعدی و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی باید متمرکز بر این نقطه کانونی باشد که این بسترها کاملاً مسدود شوند و دیگر فسادی از ناحیه این گلوگاه‌ها رخ ندهد و از سویی دیگر هزینه فساد کردن برای شخص مفسد بالا رود.
وی به همکاری و اقدامات مجدانه‌ای که قوه قضائیه و دولت در امر آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل صورت داده‌اند اشاره کرد و گفت: ازجمله آن‌ها به رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه چالوس در استان البرز به‌عنوان یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری کشور و همچنین آزادسازی سواحل دریای خزر، می‌توان اشاره کرد اما امر مهم و اولی در این قضیه آن است که این قبیل مقابله با قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها استمرار یابد و دیگر فردی جرئت این ساخت‌وسازهای غیرقانونی را نداشته باشد و متخلفان و مجرمان که به اراضی ملی و منابع طبیعی تعدی و تجاوز می‌کنند نقره‌داغ شوند.
کمبود قاضی، مشکلات زیادی در اتقان آرا ایجاد کرده است
حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: سه معاونت تخصصی به همراه ۵۷ شعبه بدوی و ۲۴ شعبه تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری وجود دارد که ۱۳ شعبه در معاونت اقتصادی، اراضی و شهرسازی ۲۰ شعبه در معاونت اداری، استخدامی و فرهنگی و ۲۴ شعبه در معاونت کار و تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند.
وی به آمار مختومه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۷۵ هزار پرونده در شعب بدوی و حدود ۹۵ هزار پرونده در شعب تجدیدنظر رسیدگی و مختومه شده است که بر این اساس میانگین پرونده‌های مختومه در شعب بدوی ۲۶۹ فقره و در شعب تجدیدنظر ۳۰۵ فقره بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری به مشکل کمبود قاضی در دستگاه قضائی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: بر اساس استانداردهای تعریف‌شده در قوه قضائیه، استاندارد رسیدگی برای قضات شعب بدوی ۱۰۰ فقره و برای قضات شعب تجدیدنظر نیز مجموعاً ۱۰۰ پرونده هست که با توجه به میزان پرونده‌های مختومه در سال گذشته قاعدتاً باید ۱۴۶ قاضی در شعب بدوی دیوان فعالیت می‌کردند درحالی‌که در حال حاضر ۶۱ قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. همچنین در شعب تجدیدنظر نیز می‌بایست ۱۵۹ قاضی به پرونده‌های موجود رسیدگی کنند اما در حال حاضر ۴۹ قاضی پرونده‌های تجدیدنظر را رسیدگی می‌کنند و این امر باعث ایجاد مشکلات زیادی در خصوص اتقان آرا و هم‌زمان تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شده است.
طلاق‌های صوری برای کمک از ستاد دیه
سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور در نشست خبری با خبرنگاران درباره موضوع آیا روند کاهش تعداد زندانیان مهریه که پیش‌تر اعلام‌شده بود رکورد زده است، ادامه دارد یا خیر، اظهار کرد: مدتی بود در برخی استان‌ها شاهد بودیم که توافق‌هایی بین برخی زوجین برای طلاق انجام می‌شد تا از ستاد دیه کمک بگیرند، اما با تحقیقاتی که ستاد دیه انجام داد مشخص شد که این توافق‌ها صوری و برای کلاه‌برداری است.
وی افزود: در قانون مجلس هم آمده که ۵۰۰ میلیارد تومان با اولویت زندانیان زن و زندانیان مهریه اختصاص یابد اما مقرر شده که برای زندانیان مهریه پس از تحقیقات و صحت‌سنجی، وام به این افراد تعلق گیرد.
رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه کشور درباره اینکه آیا نوسانات بازار ارزبر تعداد زندانیان مالی تأثیر گذاشته است، تصریح کرد: این موضوع تأثیرگذار است، چون برخی از افرادی که در زندان هستند بابت خرید کالایی از ارز استفاده می‌کردند و با نوسانات بازار ارز، با مشکلاتی مواجه شدند و ضررهای مالی دیدند.
پیگیری بدرفتاری با معلولان در مرکز توانبخشی اهواز توسط دادستان خوزستان
صادق جعفری‌چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان اظهار کرد: پس از انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر اذیت یکی از مددجویان بستری در یکی از مراکز توانبخشی غیردولتی نگه‌داری معلولان ذهنی اهواز، مدیرکل بهزیستی استان در این مرکز حاضر و موضوع پیگیری شد.
وی افزود: در تحقیقات اولیه با بررسی فیلم دوربین مداربسته مرکز توانبخشی و بنا بر اظهارات رئیس این مرکز، موضوع مربوط به چند ماه گذشته که قسمت‌هایی از این تصاویر منتشرشده است.
دادستانی خوزستان تصریح کرد: در معاینه بدنی از بیماری که فیلم او در فضای مجازی منتشر شد، هیچ‌گونه آثار جرح و کبودی دیده نشد اما تحقیقات درخصوص این مرکز و نحوه نگه‌داری از مددجویان آن ادامه دارد و در صورت اثبات هرگونه تخلف، با عاملان این قصور برخورد لازم صورت می‌گیرد.
افزایش ۱۰ درصدی ملاقات‌های مردمی مسئولان قضائی در خردادماه
در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای ملاقات بی‌واسطه مسئولان قضائی با مردم، ملاقات‌های مردمی مسئولان دستگاه قضا در راستای حل مشکلات حقوقی و قضائی مردم در دادگستری‌ها، مساجد، محل‌های برگزاری نماز جمعه و اماکن عمومی برگزار می‌شود.
در خردادماه سال جاری تعداد ۱۷۷ هزار و ۳۶۲ مورد ملاقات مردمی توسط مقامات قضائی سراسر کشور انجام‌شده که تعداد ۱۴ هزار و ۸۰۱ مورد متعلق به رؤسای کل دادگستری استان‌ها و تعداد ۹ هزار و ۱۵۹ مورد متعلق به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بوده است.
با بررسی و مقایسه، تعداد ملاقات‌های انجام‌شده در این ماه که توسط مقامات قضائی انجام‌شده ۱۷۷ هزار و ۳۶۲ مورد بوده و نسبت به ماه قبل که ۱۶۰ هزار و ۸۱۳ بوده است، ۱۰ درصد افزایش داشته است.
بیشترین درخواست‌های مردمی در ملاقات با مسئولان قضائی، درخواست‌های مربوط به زندانیان اعم از تقاضای عفو، تخفیف مجازات، مرخصی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، استفاده از پابند الکترونیک، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی و اجرا، دعاوی خانوادگی، ارشاد و راهنمایی، اعسار و پیگیری پرونده‌ها بوده است.
آمار وقوع طلاق در کشور نگران‌کننده است
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، با اشاره به پنج وظیفه اصلی شورا، به‌موجب ماده ۳ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴، به سیمای جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی کشور در سال ۱۴۰۰، میزان و نوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی و پراکندگی وقوع آن‌ها برحسب استان‌ها و همچنین عناوین کیفری و حقوقی پرتکرار، آمار مقایسه‌ای به تفکیک استان‌ها و نیز مهمترین علل و عوامل افزایش آن‌ها در کشور پرداخت.
وی افزود: علی‌رغم دستور مقام معظم رهبری برای تمرکز بر آسیب‌های اجتماعی اولویتی ازجمله طلاق و منویات معظم له در تیرماه سال جاری در دیدار با مسئولان عالی قضائی و تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان و تقلیل طلاق توافقی با کمک بزرگان خانواده‌ها، آمار وقوع طلاق در کشور همچنان نگران‌کننده است. از سال گذشته تاکنون حدود ۲۰۰ هزار مورد طلاق ثبت‌شده که از این تعداد، حدود ۱۲۰ هزار مورد طلاق توافقی بوده است، بنابراین ضرورت دارد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مورد پیگیری قرار گیرد.
کمبود رئیس شعبه در سراسر کشور یکی از معضلات اساسی تعزیرات است
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار کرد: کمبود رئیس شعبه در سراسر کشور یکی از معضلات اساسی در این سازمان است که با پیگیری و تلاش مجاهدانه در سازمان و با پیگیری و مساعدت آقای مخبر، معاون رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری این مهم محقق شد.
مراجعه بیش از ۱۵۶ هزارنفر به‌دلیل نزاع به پزشکی قانونی / اصفهان رتبه سوم مراجعات نزاع در کشور
سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در سه‌ماهه نخست سال‌جاری ۱۵۶ هزار و ۵۹۳ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که این رقم در مقایسه با ۱۶۳ هزار و ۱۹۰ نفر مراجعه‌کننده در سال قبل، کاهشی ۴ درصدی داشته است.
همچنین در این مدت استان‌های تهران با ۲۶ هزار و ۱۲۵، خراسان‌رضوی با ۱۴ هزار و ۲۶۶ و اصفهان با ۱۰ هزار و ۲۶۰ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با ۸۷۸، بوشهر با ۹۴۴ و خراسان‌جنوبی با یک‌هزار و ۲۹۸ نفر کمترین تعداد مراجعات نزاع را داشته‌اند.
آمار مراجعات نزاع در خردادماه امسال نیز روندی کاهش داشته است. در این ماه ۵۸ هزار و ۵۷۸ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی سطح کشور مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۷ درصد کمتر شده است.
احصا ۳۰۰ مصداق حقوق عامه در دادستانی
غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور اظهار کرد: به لحاظ مفهومی و مصداقی در خصوص موضوع و مسئله حقوق عامه دچار خلاصه‌ای حقوقی و ابهاماتی هستیم. در نظام حقوقی، حقوق عامه هم به لحاظ مصداقی گستره‌ی بسیار وسیعی را در برمی‌گیرد و علاوه بر مصادیق مادی شامل مصادیق معنوی و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و مسائل فرهنگی نیز می‌گردد.
وی افزود: اما در قوانین مصادیق عمده حقوق عامه مشخص نشده است. در دستورالعمل ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان، ریاست قوه قضائیه سازوکار پیگیری حقوق عامه پیش بینی شده است و در ماده ۵ آن تصریح شده که دادستان کل موظف است تا زمان تصویب قانون با همکاری برخی مراجع، مصادیق عمده حقوق عامه را مشخص کند و به دادستانی‌ها اعلام کند.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: اقدامات متعددی را با همفکری دادستان‌های سراسر کشور، پژوهشگاه قوه قضائیه، بازرسی کل و مراجع دانشگاهی انجام و مصادیق عمده حقوق عامه را در موضوعات مختلف همچون انفال، امور فرهنگی، اجتماعی، بهداشت عمومی، سلامت مردم و امنیت انسانی و خانواده آسیب‌های اجتماعی را احصاء کردیم.
در خصوص خشک شدن درختان خیابان ولیعصر (عج) پرونده قضائی تشکیل شد
در پی دستور اخیر رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان تهران در خصوص بررسی علت خشک شدن چند اصله از درختان خیابان ولیعصر (عج)، علی صالحی از تشکیل پرونده قضائی برای بررسی علت خشک شدن درختان خیابان ولیعصر (عج) خبر داد و گفت: به‌منظور حفظ و صیانت از منابع طبیعی، در این رابطه پرونده قضائی در دادسرای ناحیه یک تهران تشکیل شد.
وی اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده قضائی، بلافاصله موضوع جهت بررسی دقیق به کارشناس مربوطه ارجاع شد.
دادستان تهران تصریح کرد: دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی پرونده و دریافت نظرات کارشناسی و مشخص شدن علت به‌وجود آمدن حوادث مذکور برای درختان صادر و با عوامل و مرتکبان واقعه برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
نباید ایراد مراجع قضائی از نمایندگان مردم و ائمه جمعه پنهان بماند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در بیست و پنجمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه با اشاره به اهمیت امر قضا و خطیر بودن جایگاه قضاوت، اظهار کرد: اگر قوه قضائیه مقتدر، مستقل و صحیح‌العمل باشد، از بسیاری از کجی‌ها و نارسایی‌ها و وقوع جرم‌ها جلوگیری و پیشگیری می‌شود و چنانچه قوه قضائیه در تراز قضای اسلامی باشد می‌تواند حق هر مظلومی را از ظالم بستاند و دست هر متجاوزی به جان و مال و عرض مردم و ارزش‌های الهی را قطع کند و به مجازات خیانت‌کاران و متجاوزان بپردازد.
وی با بیان اینکه مهمترین سرمایه در قوه قضائیه نیروی انسانی اعم از قاضی و کارمند هست، افزود: ما در دستگاه قضائی بر اساس مقدورات و وسعی که داریم به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش هستیم و از شما ائمه جمعه سراسر کشور نیز استمداد می‌طلبیم که به ما برای هر چه مطلوب‌تر انجام شدن مأموریت‌های محوله یاری رسانید.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این اعتقاد را دارم که چنانچه مراکز و مراجع قضائی دارای اشکال و ایراد هستند نباید این ایراد و اشکال از چشم نمایندگان مردم و شما ائمه جمعه پنهان بماند لذا به شما ائمه جمعه نیز پیشنهاد می‌کنم از مراکز و مراجع قضائی و زندان‌ها بازدید کنید همانطور که این پیشنهاد را به نمایندگان مجلس ارائه کردم.
وی در ادامه اظهار کرد: امروز مردم از گسترش ابتذال و ناهنجاری‌های اجتماعی رنج می‌برند و از برخی تبعیض‌ها و مفاسد و ناکارآمدی‌های ما مسئولان در رده‌های مختلف گلایه دارند؛ امروز مردم نسبت به برخی رانت‌ها و فسادها که منجر به ایجاد فاصله طبقاتی و مخدوش شدن عدالت اجتماعی می‌شود، گلایه‌مندند؛ مردم از اینکه زندگی مسئولین با سایر طبقات جامعه متفاوت باشد ناراحت می‌شوند؛ مردم ناخرسند می‌شوند اگر در این شرایط ما مسئولین از تشریفات نابجا و غیرضرور بهره بگیریم.
نقل و انتقال و پیش‌فروش ساختمان باید در دفترخانه‌ها انجام شود
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قضائی ضمن انتقاد از شهرداری‌ها به دلیل نبود صدور شناسنامه فنی برای واحدهای پیش‌فروشی، از آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای ورود به امور مربوط به پیش‌فروش ساختمان خبر داد و گفت: طبق نصّ صریح قانون، نقل و انتقال و پیش‌فروش ساختمان باید در دفترخانه‌ها انجام شود و یقیناً انجام این روند در دفاتر اسناد رسمی تأثیر قابل توجهی در کاهش پرونده‌های مرتبط با حوزه املاک خواهد داشت.
وی به ارائه گزارشی از حضور خود در نشست سالانه سازمان جهانی مالکیت معنوی پرداخت و در بخش دیگری از اظهاراتش، با اشاره به ثبت نشان تجاری احسان برای کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال گذشته که موجب افزایش ۷۰ درصدی صادرات فرش‌های تولید شده توسط مددجویان کمیته امداد شد، اظهار کرد: با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی در تلاش هستیم که طی سال جاری با ثبت نشان تجاری پسته کرمان و زعفران خراسان، زمینه فروش این محصولات را در بازارهای بین‌المللی فراهم کنیم.
ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها نسبت به حمایت از قانون جوانی جمعیت
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قضائی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه پیرامون اهتمام و نظارت ویژه سازمان بازرسی بر روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ارائه گزارشی از اقدامات قرارگاه دائمی نظارت بر اجرای این قانون در سازمان بازرسی پرداخت و گفت: در این قرارگاه، تکالیف همه دستگاه‌های ذی‌ربط احصاء و به آن‌ها ابلاغ گردید و از آن‌ها خواسته شد که در ابتدا به صورت خوداظهاری اعلام کنند در خصوص اجرای این قانون چه اقداماتی را انجام داده‌اند؛ تقریباً بیشتر دستگاه‌ها به این درخواست پاسخ داده‌اند و سازمان بازرسی هم‌اکنون در حال راستی‌آزمایی این خوداظهاری‌هاست.
وی افزود: نام آن دستگاه‌هایی که اقدامات لازم را در خصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام نداده‌اند، بعد از راستی‌آزمایی اعلام خواهد شد.
اهتمام به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: هر میزان تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده و ایجاد مودّت و همدلی در نهاد خانواده به تعالی و ترقی هر چه بیشتر جامعه یاری می‌رساند.
وی بر همین اساس مجدد خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که نسبت به نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به‌طور کلی تمام قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده، تسهیل امر ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشد و نحوه اجرایی شدن این قوانین را مورد نظارت جدی قرار دهد.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا به مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه‌های خانواده نیز دستور داد که نسبت به مقوله تحکیم خانواده عنایت ویژه‌تری داشته باشند و در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه، مهریه و غیره به نحوی رسیدگی و صدور حکم کنند که خروجی این فرآیند منجر به استحکام خانواده‌ها و اجتناب و جلوگیری از گسست آن‌ها شود.
نکاتی در مورد رأی محکومیت وحید اشتری به اتهام نشر اکاذیب
وحید اشتری از فعالان فضای مجازی اخیراً به اتهام نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف واقعیت به اشخاص حقوقی و حقیقی به قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی محکوم شناخته شده است.
روابط عمومی دادگستری استان تهران در همین زمینه اعلام کرد: دادنامه صادره مربوط به چند پرونده اتهامی وحید اشتری می‌باشد و آن‌طور که به اشتباه از سوی وی عنوان شده صرفاً مربوط به یکی از پرونده‌های متهم نیست.
در این اطلاعیه آمده است:
براساس دادنامه صادره صحت‌سنجی ادعاهای متهم در بسیاری از موارد مورد ادعا در خصوص کشف فساد، حکایت از آن دارد که متهم اعمال خلاف واقعی را خصوصاً به اشخاص حقیقی و حقوقی منتسب کرده و واهی بودن ادعاهای مطروحه با استعلامات به‌عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته محرز است.
روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام داشته است که متهم در جریان رسیدگی‌های اولیه قضائی در دادسرا اطلاعات منتشرشده از جانب خود را صحیح و متقن دانسته اما از اثبات صحیح بودن ادعاهای خود عاجز است و در روند تحقیقات قضائی و در مهلت‌های ارائه شده به وی، اقدامی در جهت اثبات ادعای خود و یا ارائه اصول مستندات خود نکرده است.
این اطلاعیه افزوده یکی از نکات مهم این پرونده این است که اشتری برای دفاع از اتهامات علیه خود در جلسه دادگاه حضور نیافته است، این در حالی است که براساس قانون، اگر افراد ادعاهایی دارند و بر صحت ادعاهای خود نیز تأکید دارند، باید دفاعیات خود را در دادگاه ارائه دهند.
این اطلاعیه اضافه کرده متهم باید مد نظر داشته باشد محل اثبات اتهامات وارد شده اخیر از سوی او به افراد مختلف خارج از دادگاه نیست و او باید در محکمه ادعاهای مطرح شده (اتهامات به مطرح شده علیه دیگران) را اثبات کند این درحالی است که فرد مورد اشاره در پرونده‌های قضائی مشابه دیگری که با شکایت حقیقی و حقوقی علیه وی تشکیل شده است، به صورت متعدد از حضور در جلسات بازپرسی امتناع کرده است.
نظر شما