به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اعتراف سریالی به شکست فشار حداکثری» نوشت: پس از اعتراف‌های مکرر مقامات امریکایی درخصوص شکست فشار حداکثری علیه کشورمان اکنون مسئولان اروپایی نیز به این مسأله اذعان کرده‌اند.
در آخرین مورد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی درباره مذاکرات رفع تحریم‌های ایران اظهار نظر کرده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یادداشتی در روزنامه فایننشال‌تایمز با این عنوان منتشر کرده است: «اکنون زمان تصمیم‌گیری است که آیا می‌خواهیم توافق هسته‌ای ایران را نجات دهیم؟»
این تیتر از سوی یک مقام رسمی اروپایی که خود به عنوان رابط مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا است قابل تأمل است.
بورل در حالی از زمان تصمیم‌گیری سخن می‌گوید که با سوالی از دوستان خود به نوعی بی‌ارادگی آنها برای بازگشت به تعهداتی را که در سال ۲۰۱۵ ترک کرده بودند یادآور می‌شود.
بورل یادداشت خود را با این جمله شروع کرده است: «هفت سال پیش، پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، آلمان، ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی توافق دیپلماتیک مهمی منعقد کردند که برنامه جامع اقدام مشترک نام گرفت که در مورد برنامه هسته‌ای ایران و مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل بود.»
وی در ادامه نوشت: «برجام گسترده‌ترین نوع رژیم نظارتی فعالیت‌های هسته‌ای ایران اجرا شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در مقابل چشم‌اندازی برای لغو تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران باز کرد.
در مقابل البته ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و کمپین فشار حداکثری علیه ایران را دنبال کرد که تاکنون جواب نداده است. در واقع باید گفت که فشار حداکثری که ترامپ دنبالش بود شکست خورده است.»
او نوشته است: «بعد از ۱۵ ماه مذاکرات فشرده و سازنده در وین و تعاملات بی‌شمار با طرف‌های برجام و آمریکا من به این جمع‌بندی رسیده‌ام که فضا برای مصالحه‌های مهم اضافی به پایان رسیده است.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «وصول ۷ برابری درآمدهای نفتی» نوشت: تحریم یکی از ابزارهای غربی‌ها برای به زانو درآوردن کشورهایی است که با سیاست‌های آنها همراهی نمی‌کنند، بسته به میزان مقاومت کشورها در برابر زیاده‌خواهی غرب، بسته‌های تحریمی مختلفی علیه کشورها تهیه و تدوین می‌شود.
مطالعات تاریخی نشان می‌دهد گاه برخی از کشورها با تحریم‌هایی به مراتب کمتر از تحریم‌های اعمالی علیه ایران دچار فروپاشی شده‌اند.
هر چند بسته تحریمی اعمال شده علیه کشورمان جزو یکی از سخت‌ترین بسته‌های چندرشته‌ای به‌شمار می‌رود، اما به واسطه تدبیر مقام معظم رهبری و رهنمودهای اقتصادی ایشان که در قالب سیاست‌های کلی نظام در اختیار بخش‌های مختلف حاکمیت قرار می‌گیرد و همچنین مقاومت مردم ایران، شاهد شکست تابوی تحریم‌ها هستیم.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، دیروز در نشست خبری خود با اشاره به تلاش دولت برای کاهش تورم اظهار کرد: مهار تورم بعد از افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت و خرداد از اولویت‌های جدی رئیس‌جمهور بود که تا پایان سال باید در اولویت ستاد اقتصادی دولت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه عملکرد دولت در چهارماهه اول ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بوده است، گفت: در مقایسه با چهار ماهه اول سال قبل امسال تحقق ۴۸ درصدی رشد منابع درآمدی بودجه را شاهد بودیم. همچنین هزینه‌های دولت در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه تمرکز دولت بر این است که بتواند منابع پایدار بیشتری کسب و هزینه‌های کمتری افزایش پیدا کند، اظهار کرد: دستور کار جدی دولت در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ این بوده است که کسری بودجه را کاهش دهد، بنابراین از فشار تورمی که در نتیجه این کسری تحمیل می‌شود، کاسته شده است تا از جیب مردم و فعالان اقتصادی برداشت نشود.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شکست برنامه ششم به روایت آمار» نوشت: به نظر می‌رسد برنامه ششم توسعه در سال پایانی با آمارهای ناامیدکننده از تحقق اهداف مواجه شده است.
بررسی‌های دو مرکز مختلف نشان می‌دهد که فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد اهداف و احکام برنامه ششم توسعه محقق شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس درصد تحقق احکام برنامه ششم را ۳۴ درصد و با احتساب احکام قانون دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه در حد ۳۷ درصد می‌داند.
دیوان محاسبات نیز تحقق کامل اهداف و احکام برنامه را در حد ۳۵ درصد برآورد کرده است. برنامه‌ریزی توسعه یکی از اصلی‌ترین اسناد بالادستی در هر کشور است. این اسناد نشان می‌دهد که کشور در ابعاد مختلف قرار است به چه نقطه‌ای برسد.
بر این مبنا برنامه‌های توسعه شامل دو بخش است. یک بخش، اهداف کمی در تحقق شاخص‌های اقتصادی کلان مثل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری است و بخش دیگر، احکام و قوانینی که تکالیف دستگاه‌های مختلف برای تحقق این اهداف کمی را مشخص می‌کند.
روز گذشته با انتشار تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص شد که برنامه ششم توسعه در بخش احکام قانونی صرفاً در حد ۳۴ درصد تحقق داشته است.
این گزارش البته با اضافه کردن قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که در اسفند ۹۵ برای اجرا ابلاغ شد، میزان تحقق احکام قوانین برنامه توسعه هفتم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه را صرفاً ۳۷ درصد برآورد کرده است.
دلایل تحقق نیافتن اهداف برنامه ششم به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس در متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (ویرایش اول)» آمده است: دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مجموعاً مشتمل بر ۱۹۷ ماده بوده‌اند که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، قابل تفکیک به ۱۰۴۴ حکم برای ۴۴ دستگاه اجرایی هستند.
در ویرایش اول این گزارش با توجه به اینکه برخی احکام به بررسی‌های بیشتر نیاز داشتند، ۷۳۲ حکم از ۱۰۴۴ حکم مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که با توجه به معیارهای تحقق احکام در این گزارش، ۳۶۳ حکم محقق شده، ۱۰۶ حکم غیرقابل ارزیابی و ۲۶۳ حکم محقق نشده تشخیص داده شده‌اند.
براساس این گزارش مهم‌ترین دلایل تحقق نیافتن احکام برنامه ششم توسعه به ترتیب عبارتند از: «تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی شده (کسری بودجه)، همکاری نکردن دستگاه‌های مرتبط (ناهماهنگی بین بخشی)، ایرادات ناشی از قانون‌گذاری (اشکال در قانون‌گذاری) و شرایط بین‌المللی و موانع خارجی (تحریم‌ها).
این گزارش همچنین با توجه به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار میزان تحقق اهداف کلان اقتصادی برنامه ششم را ارزیابی کرده است که اکثر آنها حاکی از تحقق نیافتن اهداف برنامه در زمینه رشد اقتصادی و تورم است.
نکته جالب توجه در این زمینه درصد تحقق رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در این باره آورده است: رشد اقتصادی هشت درصدی یکی از اهداف کمّی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بوده است که در هیچ‌یک از سال‌های این دو برنامه (به جز سال ۱۳۹۵ و آن هم به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت) محقق نشده است.
ضمن اینکه به دلیل رشد اقتصادی منفی در اکثر سال‌ها، متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های برنامه ششم، منفی ۰.۵ درصد بوده است.
هر چند نمی‌توان نقش شرایط بین‌المللی را در تحقق نیافتن هدف رشد هشت درصدی نادیده گرفت با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که هدف رشد اقتصادی هشت درصدی در شرایط موجود تا حدی نیز برای اقتصاد ایران غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسید.
نظر شما