به گزارش ایمنا، ولی اسماعیلی اظهار کرد: بر اساس این اقدام دولت، این گروه از بازنشستگان مرداد ماه حقوقشان را بر مبنای مصوبه شورای عالی کار دریافت می‌کنند.
براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل بگیران بازنشستگان تأمین اجتماعی باید افزایش حقوق نزدیک ۵۷ درصدی و در سایر سطوح افزایش حدود ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را تجربه می‌کردند.
با این حال، دولت برای بازنشستگان سایر سطوح، این افزایش حقوق را به ۱۰ درصد کاهش داده بود.
پس از انتقاد نمایندگان مجلس از این اتفاق، هیئت تطبیق مصوبات قوه مقننه، مصوبه دولت را غیرقانونی دانست. رئیس مجلس هم ۲۹ تیرماه در نامه‌ای به رئیس جمهور، افزایش ۱۰ درصدی را مغایر قانون اعلام کرد. براساس این نامه، مصوبه دولت از هفت روز دیگر بی‌اثر می‌شد.
قانون تأمین اجتماعی می‌گوید تمام مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان باید به نسبت افزایش هزینه زندگی افزایش پیدا کند.
در حالی که برخی کسری بودجه را عامل کاهشِ درصد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌دانستند، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این ادعا را رد کرد؛ به گفته محمدرضا پورابراهیمی سازمان تأمین اجتماعی «دولتی» نیست، منابعش به خود این سازمان تعلق دارد و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد.
منبع: جام جم آنلاین
نظر شما