به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، مجتبی کاروان با بررسی اثر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: تخصیص این ارز به برخی صنایع از ابتدا نیز سیاست غلطی بود که متأسفانه طی سال‌های متمادی سرمنشاء سه تأثیر مهم بر اقتصاد کشور و بر بازار سرمایه شد. نخست اینکه تخصیص ارز مرجع به صنایع سبب ایجاد زمینه‌های فساد اقتصادی و رانت در برخی بنگاه‌ها شد که آثار مخرب آن بر کسی پوشیده نیست.
وی اضافه کرد: اگر دولت خواهان پرداخت یارانه است، این یارانه باید به طور مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد، زیرا پرداخت یارانه به شرکت‌ها اثرات منفی دارد. به عنوان مثال شرکت‌های متقاضی دریافت یارانه نمی‌توانند مستقیم نسبت به برنامه‌ریزی تولید خود اقدام کنند و همواره باید منتظر تعیین تکلیف از سوی نهادهای حاکمیتی باشند.
کاروان تصریح کرد: همچنین بهره‌وری در این بنگاه‌ها اغلب به دلیل عقب ماندن ظرفیت تولید از ظرفیت اسمی پایین‌تر است؛ بنابراین این قبیل بنگاه‌ها در بحث مزیت رقابتی همواره محتاج حمایت‌های نهادهای تخصیص دهنده یارانه هستند و در غیر این صورت به شدت در فضای رقابتی آسیب می‌بینند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اظهار کرد: تأثیر دوم نیز شامل تشدید مقوله نرخ گذاری دستوری در صنایع و به دنبال آن برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی است و همانگونه که اغلب فعالان اقتصادی مطلع هستند این مقوله به بلایی برای جان بازار مبدل شده است.
وی در ادامه بررسی اثرات ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد گفت: تأثیر سوم نیز به موضوع ایجاد اخلال در نظام سیاستگذاری بنگاه‌های مشمول دریافت ارز بر می‌گردد. زمانی که بنگاه‌ها ارز مرجع دریافت می‌کردند و شرایط ارزی کشور مانع تخصیص به موقع ارز می‌شد، نظام مدیریت و سیاستگذاری در بنگاه‌ها با ریسک‌های سیستماتیک و غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شد، موضوعی که به عدم اطمینان در بخش بزرگی از اقتصاد و کشیده شدن ترمز تولید و ایجاد رکود در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی بنگاه‌ها منجر شد.
تک نرخی شدن ارز اثرات تورم انتظاری را تعدیل می‌کند
کاروان تصریح کرد: به طور کلی اعتقاد بر این است که فعالیت‌های اقتصادی باید مستقل از تصمیم‌گیری‌های دولت باشد. دخالت دولت در هر بخش از اقتصاد اثرات فاجعه باری در سیر طبیعی فعالیت‌های اقتصادی به‌بار خواهد آورد که نمونه بارز آن را می‌توان در صنایعی نظیر صنعت خودرو یافت.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران افزود: این صنعت که دولت در آن دخالت حداکثری دارد، سال‌هاست با بحران‌های جدی مواجه است. حال آنکه اگر روند تصمیم‌گیری‌ها در این صنعت به بخش خصوصی واگذار می‌شد و دولت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و کنترلی شرکت‌های خودروسازی وارد نمی‌شد، امروز شاهد چنین بحران‌هایی در این صنعت نبودیم؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی نظیر واگذاری ارز مرجع به برخی صنایع اثرات نامطلوبی بر فضای کسب و کار بخش خصوصی کشور گذاشته بود.
وی اظهار کرد: حال که دولت سیزدهم در صدد حذف ارز مرجع است و در برخی بخش‌های اقتصاد نیز حذف واگذاری این ارز به کالاها را آغاز کرده باید به چند نکته توجه داشت. نخستین و مهمترین نکته که بر اقتصاد و بازار سرمایه تأثیرگذار است موضوع ایجاد تورم است، زیرا این تصمیم باعث ایجاد تورم انتظاری در اقتصاد کلان و خرد خواهد شد.
کاروان تاکید کرد: لازم است دولت تمهیدات لازم برای نزدیک کردن قیمت‌های چندگانه ارز به قیمت ارز سامانه رسمی تبادل یعنی سامانه نیما انجام دهد. تک نرخی شدن ارز می‌تواند اثرات تورم انتظاری را تعدیل کند. سپس در ادامه با تخصیص صحیح یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی، فشار تورمی ناشی از این اقدام را در سطح کالاهای مصرفی خانوار تعدیل کند.
تک نرخی شدن ارز و بازار سرمایه
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در خصوص اثر تک نرخی شدن ارز بر بازار سرمایه گفت: این تصمیم البته در صنایع بورسی نیز تبعات مثبت و منفی متعددی دارد. از جمله تبعات مثبت این تصمیم می‌توان به واقعی شدن قیمت‌ها در بازار سرمایه و کاهش استفاده از رانت ناشی از نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی اشاره کرد.
کاروان اظهار کرد: از سوی دیگر این تصمیم می‌تواند برخی صنایع و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را با کمبود سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه مواجه سازد که می‌تواند در دسته تبعات منفی این تصمیم قرار گیرد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم سازمان بورس و اوراق بهادار یک طرح تحقیقاتی پیرامون ارزیابی ریسک و عارضه‌یابی اجرای این تصمیم دولت در بازار سرمایه به اجرا گذاشته و نتایج آن را برای بهره برداری توسط عموم فعالان بازار منتشر کند.
نظر شما