عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پیشنهادی که برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارائه شده راه حلی مناسب نیست. راه حل اصلی این است که وزیر تفویض اختیار کرده و معاونت‌ها را به نحوی تشکیل دهد که اقدامات تجاری، مانعی در جهت رشد فعالیت‌های صنعتی و معدنی نباشد.
وی افزود: ساختار تشکیلات خیلی مؤثر نیست، بلکه این افراد شاغل در تشکیلات هستند که نحوه فعالیت و ایده‌هایشان مهم است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت درسال‌های قبل نیز وجود داشته است، گفت: این طرح هیچ تأثیری بر کاهش قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی ندارد و در شرایط فعلی هیچ ضرورتی به تفکیک وظایف بازرگانی از صنعت و معدن نیست.
شیخی ادامه داد: باتوجه‌به اینکه به دنبال پیاده‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم، یکی از موانع بزرگ تولید داخلی، واردکنندگان و بازرگانانی هستند که عمدتاً به دنبال منافع شخصی خودشان هستند.
وی خاطرنشان کرد: بازرگانی باید در خدمت تسهیل فعالیت‌های تولیدی حوزه صنعت، کشاورزی و سایر فعالیت‌های درون اقتصاد ملی قرار بگیرد و تفکیک وظایف نه تنها ضروری نیست بلکه می‌تواند به زیان تولید داخلی هم منجر شود؛ فقط دلالانی که از فعالیت‌های تجاری سودهای کلان می‌برند به دنبال این قضیه هستند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که در زمانی که حوزه بازرگانی و سبد کالای مردم برعهده وزارت کشاورزی است، چه لزومی به تفکیک است؟ گفت: ضرورت یکپارچه‌سازی فعالیت‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که وظایف بازرگانی جهاد کشاورزی در اختیار یک تشکیلات واحد که وظیفه تسهیل تولید را عهده‌دار است قرار گیرد. نمی‌توان وزارت کشاورزی را موظف کرد که تولید محصولات کشاورزی را فقط تا زمان برداشت برعهده داشته و پس از آن اختیاری بر توزیع آن‌ها نداشته باشد.
شیخی افزود: جهت رفع ناهماهنگی بین وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و وظایف بازرگانی صنعت و معدن باید در ستاد تنظیم بازار، معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی را مشارکت داده تا ناهماهنگی‌های بین فعالیت‌های بازرگانی جهاد کشاورزی در همین ستاد بر طرف شود.
نظر شما