به گزارش خبرنگار ایمنا، تراژدی ریزش ساختمان متروپل که در چند ماه گذشته رخ داد، آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو و ریزش بسیاری دیگر از ساختمان‌هایی که در لابه‌لای اخبار گم شده است، قصه‌ای پر از غصه است و چنان زخمی بر تن مردم و خانواده‌های جان‌باختگان زده است که تا سال‌ها مرهمی ندارد؛ علاوه بر آن ترس از ریزش ساختمان‌های قدیمی و ناایمن دیگر همچنان ذهن شهرودان را درگیر خود کرده است که در چنین شرایطی لزوم بررسی جدی در قانون ساخت‌وساز و نظارت دستگاه‌های مرتبط در تمام شهرهای ایران، بیش از پیش احساس می‌شود تا دیگر شاهد تکرار حادثه‌ای همچون متروپل نباشیم.
بسیاری از ساختمان‌هایی که امروزه شهروندان در آنها زندگی می‌کنند، ایمنی کافی را ندارد، این در حالی است که ایمنی ساختمان همیشه مهم‌ترین بخش ساخت‌وسازها بوده است و استفاده از بهترین تجهیزات و بالاترین سطح دانش در این زمینه می‌تواند جان بسیاری از شهروندان را نجات دهد.
در حال حاضر، مجموعه‌ای از استانداردها وجود دارد که طبق آن می‌توان به ایمنی ساختمان تا حد زیادی دست یافت؛ در واقع ساختمان‌ها از نظر ایمنی به سه دسته پرخطر، کم‌خطر و میان‌خطر تقسیم می‌شود که بر اساس استاندارهای جهانی ساختمان‌های پرخطر هر ساله، کم‌خطر ۱۰ سال یک‌بار و میان‌خطر سه سال یک‌بار باید به لحاظ بررسی وضعیت ایمنی، مورد بررسی قرار گیرد.
ایمنی یک ساختمان می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای آرامش روانی ساکنان را تأمین کند، بنابراین رعایت اصول ایمنی در ساختمان ابتدا باید توسط پیمانکاران و ناظران رعایت شود و مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
شهر اهواز یکی از هشت کلان‌شهر ایران است که رشد قارچ‌گونه و غیراصولی در بعضی از محله‌های خود داشته است و خطر ریزش بعضی از ساختمان به‌ویژه در پهنه خطرناک منطقه منبع آب، همواره بیخ گوش شهر قرار دارد، لذا ورود جدی دستگاه‌های نظارتی، اجرای و قضائی برای جلوگیری از هرگونه اتفاق ناخوشانید ضروری است.
نمونه بارز ساختمان‌های ناایمن در اهواز، ساختمان عدالت متعلق به تعاونی مسکن بیمارستان ابوذر است که عملیات احداث آن از سال ۸۷ آغاز شد، اما عملیات ساخت آن از سال ۹۲ به دفعات متعدد به دلیل ایرادهای موجود در فرایند احداث و رعایت نکردن موارد استاندارد توقیف شد؛ بر اساس قانون مجری و مالک نباید پس از رأی توقیف فعالیت ساخت را ادامه دهند، اما از آنجایی محوطه کارگاهی در ساختمان‌ها محصور است، فعالیت مجریان ساختمان عدالت پشت درهای بسته انجام شد و با وجود پیگیری‌های متعدد شهرداری، فعالیت آن تا سال ۹۵ ادامه پیدا کرد و در حالی که نزدیک به ۲۰ درصد کار تکمیل ساختمان عدالت باقی مانده بود، نزدیک به ۵۰ خانوار از خریداران، به دلایل مختلف در ساختمان ساکن شدند، با این حال اخطارهای لازم جهت تخلیه ساختمان به ساکنان داده شده است تا اقدامات لازم در خصوص ایمنی آن انجام شود.
جمع‌آوری بانک اطلاعاتی ساختمان‌های ناایمن اهواز
هدایت‌اله زارع‌زاده، معاون معماری و شهرسازی شهردار اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: ساختمان‌هایی که به عنوان ناایمن در نظر گرفته می‌شود به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول ساختمان‌هایی است که از لحاظ سازه‌ای و استحکام به علت نبود نظارت صحیح، ناایمن در نظر گرفته می‌شود و دسته دوم ساختمان‌هایی است که ضوابط ایمنی و آتش‌نشانی مانند اعلام و اطفای حریق در آنها رعایت نشده است.
وی می‌افزاید: ساختمان‌هایی که بدون دریافت پایان کار از شهرداری، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، به دغدغه مهم شهروندان اهوازی تبدیل شده است، به‌عنوان مثال در بخش‌هایی از بعضی ساختمان‌های تجاری بهره‌برداری شده، همچنان فعالیت کارگاهی و عمرانی همچنان ادامه دارد و این در حالی است که از نظر قانون، ساختمانی می‌تواند به بهره‌برداری برسد و مورد استفاده ساکنان قرار گیرد که دارای پایان کار باشد.
معاون معماری و شهرسازی شهردار اهواز تاکید می‌کند: به جز موارد استثنا که ممکن است دریافت پایان کار ساختمان به علت روال قانونی و مسائل دیگر با تأخیر انجام شود، در سایر موارد ساختمان‌هایی که پایان کار نداشته باشد، ناایمن محسوب می‌شود و مجوز بهره‌برداری ندارد، زیرا هنگام صدور پایان کار مشخص می‌شود سازه و معماری ساختمان مورد تأیید، ضوابط ایمنی و تمام آنچه که باید برای بهره‌برداری انجام شود، رعایت شده است.
وی ادامه می‌دهد: قبل از وقوع حادثه متروپل در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اقدام به جمع‌آوری بانک اطلاعاتی ساختمان‌های ناایمن اهواز کردیم و در حال حاضر این بانک تکمیل شده است، همچنین تذکر و اخطار لازم توسط گشت‌های فنی و شهرسازی به پروژه‌های موجود در این بانک اطلاعاتی داده می‌شود تا نکات مد نظر را برای ایمنی ساختمان رعایت کنند و مراحل صدور پایان کار طی شود.
زارع‌زاده با بیان اینکه مالکان بعضی از ساختمان‌ها به‌ویژه ساختمان‌های تجاری پس از دریافت پایان کار خود اقدام به ایجاد تغییرات در ساختمان کرده‌اند، در حالی که طبق قانون باید برای این کار ابتدا مجوزهای لازم را دریافت کنند و پایان کار جدید صادر شود، ادامه می‌دهد: بر اساس اطلاعات دریافتی از مناطق و پایش اطلاعات در کمترین زمان ممکن، تخلف ساختمان در یکی از سازه‌های اهواز محرز شد که با توقف عملیات احداث، مراحل قانونی در حال انجام است؛ در مورد دیگری احداث ساختمان عدالت متعلق به تعاونی مسکن بیمارستان ابوذر، از سال ۸۷ آغاز شد، اما عملیات ساخت آن از سال ۹۲ به دفعات متعدد به دلیل ایرادهای موجود در فرایند احداث و رعایت نکردن موارد استاندارد توقیف شد.
وی تاکید می‌کند: بر اساس قانون مجری و مالک نباید پس از رأی توقیف فعالیت ساخت را ادامه دهند، اما از آنجایی محوطه کارگاهی در ساختمان‌ها محصور است، فعالیت مجریان ساختمان عدالت پشت درهای بسته انجام شد و با وجود پیگیری‌های متعدد شهرداری، فعالیت آن تا سال ۹۵ ادامه پیدا کرد.
معاون معماری و شهرسازی شهردار اهواز اضافه می‌کند: در حالی که نزدیک به ۲۰ درصد کار تکمیل ساختمان عدالت باقی مانده بود و علاوه بر آن ایرادهای زیادی نیز در فرایند احداث آن وجود داشت که باید اصلاح می‌شد، نزدیک به ۵۰ خانوار از خریداران، به دلایل مختلف در ساختمان ساکن شدند، با این حال اخطارهای لازم جهت تخلیه ساختمان به ساکنان داده شده است تا اقدامات لازم در خصوص ایمنی آن انجام شود.
وی با بیان اینکه سالیان متمادی تمرکز زیادی از لحاظ کارشناسی بر کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود داشته است و در چند نوبت بحث اصلاح این قانون مطرح شده است، می‌افزاید: کمیسیون ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن به جز تبصره یک، برای برخورد با تخلفات ساختمانی بازدارندگی لازم جهت جلوگیری از تخلف سازندگان را ندارد، در واقع می‌توان گفت با این وجود، انجام تخلف برای سازندگان به صرفه اقتصادی است.
زارع‌زاده تصریح می‌کند: تا زمانی که نرخ جریمه تخلف، با نرخ واقعی ساختمان و عوارض شهرداری تناسب نداشته باشد، انجام تخلف برای مالک یا مالکان به صرفه است و به راحتی انجام می‌شود، لذا برای جلوگیری از این روند ابتدا باید به سمت فرهنگ‌سازی در حوزه ساخت‌وساز حرکت و سپس مکانیسم‌های نظارتی در شهرداری و سازمان نظام مهندس را قوی‌تر کنیم؛ اگر این مکانیسم متناسب با قانون به درستی انجام شود، بی‌شک تخلفات کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه ایجاد بعضی تغییرات کوچک در ساختمان قابل توجیه است، اما اینکه تعداد طبقات افزایش پیدا کند یا متراژ زیادی به آن اضافه شود، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و تا زمانی که شهرداری مکانیسم نظارتی خود را قوی و عوامل شهرداری از تخلفات جلوگیری نکند، این جریان ادامه خواهد داشت، اظهار امیدواری می‌کند: با افزایش نظارت‌ها بر روند ساخت‌ساز، از افزایش تخلفات ساختمانی جلوگیری شود.
افزایش ایمنی با حذف رانت در ساختمان‌سازی
سیدمحمدجواد رضوی، عضو شورای اسلامی شهر اهواز اظهار می‌کند: در بعضی موارد قانون نقض می‌شود یا نظارت صحیح و کافی در ساختمان‌سازی انجام نمی‌شود، در حالی که باید در ساختمان‌سازی تمام مقررات و اصول ایمنی رعایت شود تا شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم.
وی می‌افزاید: گاهی شاهد هستیم با اینکه هنوز پروانه پایان کار ساختمان صادر نشده است، طبقه همکف آن که معمولاً تجاری است، مورد استفاده قرار می‌گیرد و شروع به فعالیت می‌کند، این در حالی است که هیچ ساختمانی نباید پیش از صدور مجوز پایان کار و تأیید مهندس ناظر مورد استفاده قرار گیرد، لذا برای جلوگیری از این اقدام نادرست باید علاوه‌بر واحد اجراییات ساختمان، پلیس ساختمان نیز داشته باشیم تا مانع استفاده از ساختمان‌های ناتمام و بدون پایان کار شوند.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز ادامه می‌دهد: مسائلی همچون مقاومت خاک و مقاومت در مقابل سیل و زلزله در ساختمان‌سازی، ارتباط مستقیم با مسائل جغرافیایی و اقلیمی اهواز دارد؛ برای این کار باید چاره‌اندیشی کرد، زیرا بعضی از مدل‌ها در ساختمان‌سازی مانند سقف وافل ممکن است برای یک منطقه یا ساختمان مناسب نباشد، بنابراین استفاده از مدل مناسب و متناسب با اقلیم می‌تواند مانع بروز حادثه شود.
وی تصریح می‌کند: در مباحث ساختمان‌سازی رانت‌های مختلفی مشاهده می‌شود، اما نفوذ افراد و رانت‌ها در جایی که با جان و مال مردم سر و کار داشته باشد باید به صفر برسد.
تحمیل هزینه‌های سنگین ساختمان‌های ناایمن به شهر
حمید دغاغله، عضو شورای اسلامی شهر اهواز می‌گوید: ساختمان‌های ناایمن در اهواز به چند دسته تقسیم می‌شود، دسته‌ای به علت ساخت نامناسب، بعضی به علت نداشتن پروانه ساخت، دسته دیگر به علت اینکه تحت نظارت سازمان نظام مهندسی و شهرداری احداث نشده است و در نهایت ساختمان‌هایی که سایر دستگاه‌های دولتی بدون نظارت شهرداری احداث می‌کنند، ناایمن در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: بعضی دیگر از ساختمان‌های ناایمن به علت ناکارآمدی قوانین مدیریت شهری ساخته شده است، به این صورت که ابتدا پروانه ساختمان مسکونی دریافت می‌کنند، اما در زمان استفاده از آن برای کاربری‌های تجاری و پزشکی استفاده می‌شود، چنین ساختمان‌های ناایمنی در اهواز باعث ایجاد گره‌های ترافیکی و تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد برای شهر شده است.
گزارش از: فرشاد صفرزاده- خبرنگار سرویس کلانشهرهای خبرگزاری ایمنا
نظر شما