به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مرجع مستقل است؟
طبق نظریه شماره ۷.۲۲۹۵ مورخ ششم تیرماه ۱۳۷۵، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رأی دهد؛ این کمیسیون تابع نظر شهرداری نیست، لذا اگر تشخیص دهد که رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با دریافت جریمه قابل اغماض باشد، می‌تواند رأی به پرداخت جریمه دهد و در غیر این صورت چنانچه رعایت نکردن این اصول در حدی است که موجب خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود یا به بافت شهر لطمه بزند یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد، می‌تواند حکم به تخریب صادر کند، هر چند شهرداری مایل به دریافت جریمه باشد.
اگر پس از احراز تخلف ساختمانی توسط شهرداری و اعمال جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰، قلع اضافه بنا توسط مالک انجام شود، دلیلی برای وصول جریمه باقی می‌ماند؟
با توجه به نظریه شماره ۷.۱۲۴۵ مورخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۱، قانون‌گذار جریمه موضوع تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را به لحاظ اضافه بنای زائد بر زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی با احداث بنای بدون پروانه مقرر کرده است، چنانچه شخص مالک اضافه بنا را در مورد تبصره‌های ۲، ۳ و احداث بنا و موضوع تبصره ۴ را قلع کرد و آثار تخلف ساختمانی را از بین برد، موجبی برای وصول جریمه باقی نخواهد بود.
آیا جرایم ماده ۱۰۰ قابل تقسیط است؟ در صورت قابل تقسیط بودن، از طریق کدام مراجع یا نهاد انجام می‌شود؟
طبق نظریه ۷.۱۷۷۱ مورخ نوزدهم تیرماه ۱۳۸۱، چنانچه متخلف ساختمانی قادر به پرداخت جریمه موضوع رأی ماده ۱۰۰ کمیسیون دفعه واحد نباشد، شهرداری مجاز به تقسیط جریمه است؛ مرجع تقسیط شهرداری محل است و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست، بلکه وظیفه این کمیسیون تنها صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است و میزان و نحوه تقسیط از اختیارات خاص شهرداری محل است.
آیا رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته از وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ است؟
طبق نظریه شماره ۷.۴۹۹۵ مورخ هجدهم شهریورماه ۱۳۸۲، وظایف کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، در ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن و همچنین بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک با توجه به بند ۱۴ و تبصره آن از ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف شهرداری است و نیاز به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ندارد.
طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در تمام موارد مربوط به رفع خطر از بناها و رفع مزاحمت‌های مندرج در این ماده، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرایی شود، شهرداری راساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد.
در صورتی که نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد، شهرداری در خصوص اعمال خلاف ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تشکیل شدن یا تشکیل نشدن کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ چه اقدام قانونی می‌تواند انجام دهد؟
با توجه به تبصره ۹ لایحه قانون اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب یکم مهرماه ۱۳۵۷ شورای انقلاب اسلامی ایران، ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها پیش از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، مشمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌شود و در صورتی که نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد، به طریق اول تبصره یک ماده ۱۰۰ اجرا نمی‌شود و کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ تشکیل نمی‌شود.
رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم به عهده کدام مرجع یا نهاد است؟
رسیدگی به این گونه تخلفات در صلاحیت کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری است؛ طبق این تبصره، به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به مواد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد.
کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع، نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد و مراجع ذی‌ربط موظف هستند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت شده است، در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات، گواهی پایان کار صادر کند.
نظر شما