به گزارش خبرنگار ایمنا، طی روزهای گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را در دستور کار قرار دادند و نسبت به ماده‌های آن تصمیم‌گیری کردند.
طبق این طرح که تیرماه ساله گذشته وصول شد و بررسی آن تاکنون زمان برده است، دانشگاه آزاد مشمول فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری شد و از این پس شکایات مربوط به این مرکز علمی، توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود، اما موضوعی که شرایط کنونی را تحت تأثیر قرار داده مطلبی است که در «روزنامه فرهیختگان» جریده رسمی دانشگاه آزاد منتشر شده و انگیزه‌های نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح را سیاسی دانست.
رسیدگی به مشکلات کارکنان دانشگاه آزاد توسط دیوان عدالت اداری، خواسته صنفی است
رضا قاضی‌سعیدی، دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در خصوص مصوبه اخیر مجلس در رابطه با تظلم‌خواهی از دانشگاه آزاد در دیوان عدالت اداری به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مهم‌ترین خواسته اصلی و صنفی کارکنان دانشگاه آزاد این بود که زیر نظر دیوان عدالت اداری قرار بگیرد تا حداقل به امورات اداری آنان رسیدگی شود.
وی می‌افزاید: این مسئله خواسته صنفی است و خلاف گفته نشریه دانشگاه آزاد، این مسئله اصلاً سیاسی نیست بلکه حق کارکنان این دانشگاه است.
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ادامه می‌دهد: مطابق مصوباتی که ارائه شده است، دانشگاه آزاد اسلامی و تمام کارکنان و اعضای هیئت علمی آن از شمول قانون کار خارج شده‌اند و این مرکز علمی با توجه قوانین خود اداره می‌شود.
وی تصریح می‌کند: طبق این مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان "مؤسسه عمومی غیردولتی و غیرخصوصی" معرفی می‌شود و این هویت عملاً قابل یافتن نیست. براساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هنگامی که کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعتراضی به عملکرد داخلی سیستم داشتند، نمی‌توانستند احقاق حق کنند.
قاضی‌سعیدی می‌افزاید: کارکنان و اعضای هیئت علمی این مرکز علمی مجبورند برای رسیدگی به مشکلات صنفی خود به دادگاه عمومی که محلی برای رسیدگی به شکایات مردم است، مراجعه کنند؛ بنابراین درکی که قاضی از موضوعات دارد، متفاوت بوده و رای‌ها غیرتخصصی صادر می‌شود.
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران تاکید می‌کند: تنها به دلیل طرح یک تذکر ساده سه ماه تعلیق شدم و به مدت یک سال انفصال خدمت برای من در نظر گرفته شد. در حال حاضر مسئله قابل توجه این است که کدام مرجع به این تخلف رسیدگی می‌کند؟
قاضی‌سعیدی می‌افزاید: برای دادخواهی نسبت به این مسئله مجبور شدم در دادگاه‌های عمومی شکایت خود را مطرح کنم و هنگامی که رأی محکومیت دریافت کردم با اعتراض مواجه شده و تا این لحظه با وجود اینکه رأی قطعی شده، از اجرای آن استنکاف می‌شود.
وی اشاره می‌کند: طبق مقررات داخلی دانشگاه آزاد اسلامی، حق بیمه بیکاری کارکنان این مرکز علمی به صندوق بیمه بیکاری دانشگاه آزاد واریز می‌شود؛ بنابراین کارکنانی که مدت کوتاهی به هر عنوان از خدمت منفصل می‌شوند، حق بیمه بیکاری به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران تاکید می‌کند: معمولاً زمانی که تخلفی صورت می‌گیرد باید به سیستم اعتراض شود و قضاوت نیز به صورت عادلانه صورت بگیرد، اما هنگامی که دستوری مبنی بر رسیدگی نکردن به شکایت از طرف مقامی که هویتش مشخص نیست مطرح شود، موضوع خاتمه می‌یابد و راهی برای احقاق حق وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: هنگامی که فردی رابطه استخدامی با دانشگاه آزاد اسلامی ندارد و وضعیت پرسنل را درک نمی‌کند، تلاش دارد از دریافت حق قانون افراد جلوگیری کند و زمانی که مجلس پس از سال‌ها تصمیم گرفته این مرکز علمی را زیر نظر دیوان عدالت اداری قرار دهد، این مسئله را سیاسی عنوان می‌کند.
رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی زیر نظر دیوان عدالت الهی مطالبه کارکنان است
علی خضریان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اضافه شدن رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد در دیوان عدالت اداری به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دانشگاه آزاد اسلامی با ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی، ماهیتی همانند یک نهاد عمومی غیردولتی دارد.
وی می‌افزاید: نهاد عمومی غیردولتی از نظر قانون، چهار ویژگی انجام وظایف و خدمات عمومی، استقلال حقوقی، تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه توسط منابع غیردولتی و ایجاد به موجب قانون توسط مجلس شورای اسلامی را دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح می‌کند: با عنایت به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای شرایط مذکور است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکم قانون است، بنابراین به نوعی در زمره نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید می‌کند: با توجه به اینکه مطابق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی ماهیت دانشگاه «غیرخصوصی غیردولتی» معین شده، ممکن است این ایراد مطرح شود که تعیین ماهیت به عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» به جهت مغایرت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی است.
خضریان تصریح می‌کند: با توجه به رویه شورای نگهبان و با عنایت به اینکه مطابق بند «۲۴» مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۷۶ صرفاً «تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه هر یک» در صلاحیت شورای مذکور بوده و فاقد صلاحیت تغییر ماهیت نهادهای مزبور است، لذا ورود مجلس و تعیین ماهیت دانشگاه آزاد به جهت عموم اصل هفتادویکم قانون اساسی مغایر قانون اساسی به نظر نمی‌رسد.
وی در ادامه می‌گوید: ممکن است این ایراد مطرح شود که با توجه به اینکه به موجب نامه مقام معظم رهبری در مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۸ ماهیت دانشگاه «غیرخصوصی غیردولتی» مقرر شده است و متعاقباً این مصوبه مغایر شرع خواهد بود، اما به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مرقومه مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۸ در مقام تعیین و تأسیس ماهیتی جدید در نظام حقوقی تحت عنوان «مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی» نبوده و این امر را به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داده است که مطابق ماهیت و ساختارهای شناخته شده حقوقی نسبت به تعیین ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نماید و عنوان متناظر آن در نظام حقوقی ایران «مؤسسه عمومی غیردولتی» و کاملاً منطبق بر آن است.
این نماینده مجلس اظهار می‌کند: مع‌الوصف با توجه به اصل لزوم نظارت بر قدرت عمومی و بهره‌مندی مؤسسات عمومی غیردولتی و از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از قدرت عمومی، این نهاد باید مورد نظارت قضائی در دیوان عدالت اداری قرار گیرد؛ در حال حاضر دعاوی علیه دانشگاه آزاد اسلامی در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود که به هیچ‌وجه این محاکم صلاحیت رسیدگی به دعوای اداری را ندارند، زیرا دادرس اداری، دیوان عدالت اداری است.
خضریان خاطرنشان می‌کند: این مسئله همواره مورد مطالبه کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد بوده که با رأی نمایندگان انقلابی بالاخره دیوان عدالت اداری مرجع تظلم‌خواهی کارکنان، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شد. از نمایندگان انقلابی بابت این اقدام عدالت‌خواهانه تشکر می‌کنم.
به گزارش ایمنا، با توجه به تصویب طرح نظارت دیوان عدالت اداری بر عملکرد دانشگاه آزاد در مجلس شورای اسلامی، خبرنگار ایمنا تلاش بسیاری برای برقراری ارتباط با یکی از رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی کرد تا نظر وی را مبنی بر این مصوبه بداند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
گزارش از مهرداد رجبی، خبرنگار سرویس علم و فناوری ایمنا
نظر شما