به گزارش خبرنگار ایمنا، سیامک بهارلویی عصر امروز _ دوشنبه ششم تیرماه _ در نشستی به مناسبت هفته قوه قضائیه با تبریک این هفته و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، اظهار کرد: امروز به تفکرات این شهید بسیار نیازمند هستیم و اساس و بنیان سیستم قضائی ایران را شهید بهشتی بسیار محکم بنیان گذاری کرد.
وی افزود: در قوه قضائیه هر روز را به نام یک موضوع نامگذاری می‌کردند و مرسوم بود یک روز به نام سند رسمی و مجموعه ثبت و دفاتر اسناد رسمی نامگذاری می‌شد اما این بار یادی از مجموعه دفاتر اسناد رسمی در عناوین هفته قوه قضائیه نشده است در حالی که به شدت نیاز داریم مردم را به سند رسمی و مزایای آن آگاه کنیم چرا که نیمی از پرونده‌های محاکم دادگستری به دلیل اسناد عادی و نبود سند رسمی است.
نبود سند رسمی مشکلات بسیاری دارد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به اینکه وجود مبایعه‌نامه و قولنامه‌ها و درکل نبود سند رسمی مشکلات بسیاری دارد، افزود: جا دارد در هفته قوه قضائیه مردم نسبت به اهمیت سند رسمی و مجموعه دفاتر اسناد رسمی که زیرمجموعه قوه قضائیه هستند آگاهی بیشتری پیدا کنند.
وی ادامه داد: در کانون سردفتران استان هیئت مدیره جدید از ابتدای امسال کار خود را آغاز کرد و هیئت مدیره قبلی حدود ۱۶ سال با توانایی بالا فعالیت کردند و بسیار افراد مجرب و پاکدستی بودند و کانون سردفتران اصفهان را در سطح کشور سرآمد کردند و تیم جدیدی که هم اکنون فعالیت می‌کنند هم خبره، کاربلد و همدل هستند.
بهارلویی ادامه داد: از رسانه‌ها انتظار داریم ظرفیت دفاتر اسناد رسمی را به مردم معرفی کنند، کار دفتر اسناد رسمی قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی مردم است، عمل حقوقی یعنی هر آن چیزی که اثر حقوقی دارد که می‌تواند معامله، اقرار، رضایت، تعهد باشد و کار دفتر اسناد رسمی منضبط کردن رفتار حقوقی مردم و رسمیت بخشیدن به آن است.
وی با بیان اینکه جایگاه دفاتر اسناد رسمی در جامعه ما به خوبی شناخته نشده است، تصریح کرد: برخی افراد در رسانه ملی اعلام می‌کنند به جای رفتن به دفترخانه، مبایعه‌نامه بنویسید و این موضوع یک اشتباه است و اعلام می‌کنند وکالت تعویض پلاک ندهید و تنها با یک مبایعه‌نامه امور خود را انجام دهید که بطلان این حرف از نظر حقوقی آشکار است و هرکسی که مردم را از نظم بخشیدن به امور حقوقی و اجتماعی آنها و داشتن سند رسمی دور کند به آشفتگی جامعه کمک می‌کند.
اهمیت ارتقا و توسعه سند رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ادامه داد: در سند چشم‌انداز تحول قضائی یکی از مواردی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند ارتقا و توسعه سند رسمی بود، در تمام کشورهای دنیا کار سند رسمی این است که از ورود پرونده به محاکم جلوگیری می‌کند و اگر در اجرای آن سند اختلافی پیش بیاید افراد با مراجعه به دفترخانه آن مشکل را حل می‌کنند و نیازی به دخالت مقام قضائی نیست و سند رسمی لازم‌الاجراست و اگر این سند رسمی جایگاه واقعی خود را پیدا کرده بود نباید این وضعیت آشفته بازاری در سیستم حقوقی ما باشد، سال قبل ۱۵ میلیون پرونده وارد محاکم دادگستری شد و ۱۰ میلیون آن مربوط به نبود توجه به ظرفیت سند رسمی و بی توجهی به ظرفیت دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود: در کشور ما دفاتر اسناد رسمی با توجه به کار مهم آنها تعرفه‌های بسیار پایینی نسبت به کشورهای خارجی دارند و هزینه‌های تنظیم سند رسمی در هر نقطه از جهان بسیار بالاتر از ایران است، هزینه یک وکالت‌نامه در ایران ۱۲۰ هزار تومان است و این هزینه‌ها نسبت به کارکردشان بسیار کم است، براساس قوانین ما که مربوط به یک قرن پیش است تعرفه‌های دفترخانه‌ها هر چهار سال یکبار بازبینی می‌شود، تمام قوانین ما را در آئین‌نامه تغییر دادند و تنها همین یک مورد که باید تغییر پیدا می‌کرد هیچ تغییری نکرد. آن زمانی که هر چهار سال یکبار برای تغییر تعرفه‌ها مشخص شد زمانی بود که موضوعی به نام تورم وجود نداشت.
بهارلویی خاطرنشان کرد: مجلس قانونی به نام «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را تصویب کرد و قانونگذار وضع کرد که هرسال آزمون سردفتری برگزار و بدون محدودیت سردفتر جذب شود و این افرادی که این قانون را نوشتند اطلاعی از دفاتر اسناد رسمی ندارند، بعد از اینکه پلیس بدون منطق حقوقی و به اجبار تنظیم سند خودرو را از دفاتر گرفت تقریباً نیمی از دفاتر درآمد خود را از دست دادند و بسیاری از همکاران در آستانه استعفا هستند و با شگفتی تمام دیدیم که شورای نگهبان این قانون را تأیید کرد و اجرای این قانون و با جذب بدون ظرفیت، دفاتر را به سمت ورشکستگی می‌برد و جعل، فساد و کلاهبرداری را افزایش می‌دهد.
فعالیت ۵۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در استان اصفهان
وی تصریح کرد: وضع این قانون باعث آشفتگی می‌شود به همین دلیل نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتیم و تبعات این قانون را یادآوری کردیم چرا که دفاتر وقتی درآمد ندارند کارمندان آنها تعدیل می‌شوند و اجرای این قانون اشتباه مشکلات را دوچندان می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان افزود: در استان اصفهان ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی و در شهر اصفهان ۲۵۰ دفترخانه داریم قانون قبل می‌گوید در شهرها به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه باشد و تعداد دفترخانه‌ها با توجه به جمعیت باشد و قانون جدید اعلام کرده است بدون ظرفیت دفترخانه تأسیس شود و این به معنای ورشکستگی دفاتر اسناد رسمی است.
شیوه رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر تخلفات دفاتر اسناد رسمی، افزود: متأسفانه در مجلس دفاتر اسناد رسمی را کمیسیون اقتصادی مجلس نه کمیسیون حقوقی دفاتر اسناد رسمی و وکلا را مشمول قانون کسب و کار دانست درحالی که در قرآن در مرود کسانی که اسناد و معاملات مردم را می‌نویسند در آیه ۲۸۲ سوره بقره آنها را «کاتب بالعدل» نامیده و عبارت کاتب را استفاده کرده نه کاسب! مخدوش کردن سند رسمی به هیچ وجه پذیرفته نیست و سندی که دفترخانه صادر می‌کند از نظر حقوقی و قضائی معادل رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر است و به همین جهت دفاتر اسناد زیر ذره بین چندین نهاد بازرسی هستند.
بهارلویی در ادامه افزود: طبق قانون دفاتر از چهار نهاد رسمی اداره ثبت، اداره دارایی، کانون سردفتران و سازمان بازرسی کل کشور بازرسی می‌شوند. اداره ثبت طبق قانون هر شش‌ماه یکبار دفترخانه‌ها را بازرسی می‌کند علاوه بر آن اداره دارایی هم بابت اسنادی که حقوق دولتی به آنها تعلق می‌گیرد اسناد دفترخانه را بازرسی می‌کند همچنین کانون سردفتران هم دفتر بازرسی دارد و دفاتر را بازرسی می‌کنند.
شیوه عملکرد سامانه تقسیم اسناد دولتی
وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر شیوه عملکرد سامانه تقسیم اسناد، گفت: سامانه تقسیم اسناد از سال‌ها قبل به صورت خصوصی خریداری شده و در برخی از شهرستان‌ها مانند شاهین‌شهر، مبارکه و بهارستان در حال اجراست و این سامانه اسناد دولتی را بین دفاتر اسناد رسمی تقسیم می‌کند عمده مشکل ما در شهر اصفهان این است که نهادهای دولتی مانند بانک‌ها که باید اسناد خود را تقسیم کنند با ما همکاری نمی‌کنند و برخی بانک‌های دولتی همراهی لازم را با ما ندارند هرچند ابزار الزام آور قانونی برای شکایت از نهادهایی که همکاری نمی‌کنند، داریم چرا که تقسیم اسناد دولتی مصوبه هیئت وزیران است و دیوان عدالت اداری در چهار رأی جداگانه این مصوبه هیئت وزیران را تأیید کرده و فعلاً در حال مذاکره هستیم تا اسناد دولتی را بین دفاتر اسناد رسمی تقسیم کنیم و ثمره آن جلوگیری از رانت است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در پاسخ به سومین سوال خبرنگار ایمنا مبنی بر آمار معاملات با سند رسمی، افزود: آماری از معام لات رسمی نیست و هنوز بر اثر دخالت‌های غیرمنطقی و غیرحقوقی سند غیررسمی تبلیغ می‌شود و اگر می‌خواستیم به قانون عمل کنیم بنگاه‌های معاملات املاک حق نوشتن مبایعه نامه و قولنامه را نداشتند، بنگاه‌ها تنها وظیفه رساندن فروشنده و خریدار را به هم دارند و حق نوشتن قولنامه یا مبایعه‌نامه را ندارند و این کار باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود اما برخی دخالت‌ها سند عادی را رواج داده و این امر باعث شده آمار درستی از معاملات و معاملات رسمی نداشته باشیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایمنا در خصوص وضعیت کانون سردفتران استان اصفهان، افزود: استان اصفهان در حوزه دفاتر اسناد رسمی شاخص هستند و همکاران ما در کل کشور مرجع پاسخگویی به سوالات هستند و میزان تخلفاتی هم که در سطح استان اصفهان می‌شود بسیار پایین‌تر از دیگر استان‌های کشور است و اولین کانون سردفتران در کشور توسط استان اصفهان تشکیل شد و قبل از استان اصفهان تنها کانون فعال در تهران بود.
بهارلویی افزود: مهمترین کار دفاتر اسناد رسمی احراز هویت، مالکیت و تنظیم سند بر اساس این موارد است و تخلفات این حوزه بسیار حساس است اگر دفترخانه ها هویت طرفین یا مالکیت آنها را در زمان انتقال مالکیت درست احراز نکند تخلفات مجازات‌های سنگینی دارد. برخی تخلفات هم مانند وجه اضافه گرفتن دیده شده است اما با برخی زیرساخت‌ها تلاش می‌شود این تخلفات رفع شود و تمام هزینه تنظیم سند در ذیل سند درج می‌شود و پرداخت هزینه با پیامک به اطلاع افراد می‌رسد هرچند این تخلف در استان اصفهان چندان بالا نیست.
وی افزود: در مشاغل حقوقی اشخاص مسئولیتی ندارند قاضی یا وکیل مسئولیتی در قبال رأی صادر شده ندارد اما در قانون آمده است که اگر سردفتر خسارتی ایجاد کرد باید جبران خسارت کند و اگر این خسارت عمدی باشد مسئولیت کیفری هم دارد و به همین دلیل دقت لازم در کار سردفتران انجام می‌شود.
پایین بودن هزینه صدور سند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به نهادهای موازی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ادامه داد: اگر بین هزینه‌های دفاتر اسناد و نهادهای موازی مقایسه کنیم این هزینه در دفاتر اسناد رسمی در برابر نتایج سند رسمی بسیار ناچیز است و تعرفه قانونی بنگاه‌های معاملات املاک بسیار بالاست در حالی که در دفترخانه هزینه انتقالی پایین‌تر از دو میلیون تومان دارد و همین مبلغ هم بین طرفین نصف می‌شود در حالی که اگر ملک مشکلی داشته باشد سردفتر باید جوابگو باشد اما بنگاه املاک وظیفه‌ای ندارد.
وی افزود: در موضوع خودرو هزینه‌ای که دفترخانه می‌گیرد تنها ۱۰ درصد آن مربوط به دفترخانه است و رقم بسیار بالایی به خزانه دولت واریز می‌شود، امروز مردم از تعویض پلاک تنها در دو مرکز شهر اصفهان ناراضی هستند در حالی که تعداد دفاتر اسناد رسمی در تمام خیابان‌های استان اصفهان به عدد بسیاری توزیع شده است همچنین بحث تعویض پلاک از کشور آلمان نسخه‌برداری شده که در همان کشور هم منسوخ شده است در بسیاری از کشورها نیاز یا دلیلی برای تعویض پلاک نیست.
بهارلویی تصریح کرد: در بحث اجاره هم برای تنظیم سند اجاره در دفاتر مبلغ ناچیزی پرداخت می‌شود در حالی که در بنگاه معاملات ملکی این رقم چند برابر است و بنگاه معاملات ملکی هیچ مسئولیتی در قبال سند تنظیم شده ندارد اما دفاتر اسناد رسمی تمام تبعات و مشکلات را تا پایان پاسخگو خواهند بود.
وی با بیان اینکه مردم با دفاتر اسناد رسمی زاویه ندارند و جایگاه دفاتر برای مردم تعریف شده است در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت نوشته شده است اما هنوز ظرفیت‌های دفاتر ثبت برای مردم مشخص نشده است، ادامه داد: در مورد تعویض پلاک هنوز هم ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دفترخانه را محل رسیدگی به نقل و انتقالات خودرو می‌داند و قانون هیچ تغییری نداشته است، قانون ثبت یکی از بهترین قوانین ماست اما برخی قسمت‌های آن نیازمند بازنگری است اما در عین حال قدرتی که قانون ثبت ۱۳۱۰ دارد باعث شده این قانون تاکنون بتواند اعمال شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان تصریح کرد: امروز تنظیم اسناد الکترونیکی شده است و بسیاری از خدمات ثبتی به روز شدند و دفاتر به صورت دستی نوشته نمی‌شود اما به روزرسانی قوانین هم نیاز است و باید دایره خدمات اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی گسترش یابد بسیاری از خدمات اداره ثبت را دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهند، برخی از این خدمات نیازمند تغییر قانون است و اگر با فناوری‌های جدید افراد را از منزل بدون مراجعه احراز هویت کنیم می‌توانیم به این شکل هم صدور سند داشته باشیم.
وی افزود: در شهرستان‌ها و روستاهای استان اصفهان دفاتر اسناد رسمی داریم اما اینکه املاک روستایی ثبت رسمی و سند رسمی داشته باشد با اداره ثبت است و در روستاها افراد می‌توانند درخواست سند رسمی کنند و و برای نقل و انتقال می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
بهارلویی گفت: به مناسبت قوه قضائیه کانون سردفتران تهران از سامانه «سند من» رونمایی کرد و کار این سامانه این است که افراد در سامانه نزدیکترین دفترخانه را انتخاب و سند خود را در این دفترخانه تنظیم می‌کنند و تنها برای امضای سند به دفترخانه مذکور مراجعه می‌کنند و اگر این سامانه در کل کشور اجرا شود به راحتی اسناد صادر می‌شوند و این سامانه در حال حاضر تنها در دو استان به صورت پایلوت اجرا می‌شود.
اسکن و عکس‌برداری از دفاتر اسناد قدیمی در حال انجام است
وی اظهار کرد: اسکن و عکس‌برداری از دفاتر اسناد قدیمی هم در حال انجام است از سال ۹۲ اسناد به صورت الکترونیکی تنظیم می‌شود و برای اینکه در اسناد قدیمی جعلی صورت نگیرد اسکن و آرشیو آنها توسط سازمان ثبت اسناد در کل کشور شروع شده است و در شهر اصفهان و کاشان هم این کار در حال انجام است و فعلاً اسکن یک پنجم دفاتر قدیمی انجام شده است.
وی ادامه داد: ارائه مشاوره حقوقی به مردم از خدمات دفاتر اسناد رسمی است و دفاتر اسناد مرجعی برای مشاوره رایگان هستند و مردم می‌توانند برای طرح سوالات حقوقی خود در حوزه اسناد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، علاوه بر دفاتر، کانون سردفتران هم پذیرای مردم برای پاسخگویی به سوالات حقوقی آنها است.
وی افزود: تخلفات در اسناد عادی در امور حقوقی و کیفری بسیار بالاست، جعل سند و کلاهبرداری از تبعات اسناد غیررسمی است و دفاتر اسناد رسمی اگر در حوزه سند رسمی شناخته شوند بسیاری از پرونده‌های محاکم قضائی کاهش می‌یابد و دلیل بالا بودن تخلفات و پرونده‌ها بی‌اهمیتی به سند رسمی است و یکی از قوانین خوب قانونگذار قانون پیش فروش ساختمان است با توجه به گسترش پیش فروش این قانون مصوب شد و در این قانون مصوب شده است که سند پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و بنگاه معاملات املاک حق این کار را ندارد و این امر بسیاری از مشکلات قضائی مردم را حل می‌کند.
نظر شما