به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری قم، مهدی جمالی‌نژاد در دومین اجلاس مجمع کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها، اظهار کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی هیچ‌کدام از وزرای کشور به‌اندازه وزیر کنونی علاقه‌مند برای پیگیری امور مسائل شهری نبوده است که لازم بوده تا از این فرصت برای پیشبرد اهداف مجموعه مدیریت شهری، استفاده بهینه‌ای صورت بگیرد.
وی ادامه داد: اراضی قولنامه‌ای یکی از مشکلات جدی و مهم شهرهای مختلف کشور است که برای مدیریت مطلوب این معضلات لازم بوده است تا جلسات و نشست‌های مستمری توسط مدیران شهری انجام گیرد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به حرف‌وحدیث‌های موجود در خصوص اصلاح بعضی قوانین مربوط به شهرداری‌ها، گفت: اصل بیان این مباحث به صلاح و سود شهرداری‌ها نیست؛ قوانین کنونی شهرداری و شورای اسلامی شهر بسیار مترقی است و بعضی از معضلات آن باید با تدبیر مدیریت شود و مدیران شهری اطمینان داشته باشند که اصلاح این قوانین در نهایت با کاهش اختیارات آن‌ها همراه خواهد شد.
وی تصویب سند عالی معماری ایرانی و اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد توجه قرار داد و افزود: بی‌سلیقگی و آشفتگی در حوزه شهرسازی و معماری در کشور نمایان است.
جمالی‌نژاد با انتقاد از منتفع نشدن شهرداری‌ها از عوارض جرایم راهنمایی و رانندگی و عوارض آلایندگی، گفت: وزارت کشور برای رسیدن شهرداری‌ها به حقوق قانونی خود از این دو محل آمادگی کامل دارد.
وی افزود: کمبود ارتباطات بین اعضای شورای اسلامی در شهرها و مدیران شهری به همراه نبود ورود تخصصی و جزئی به مشکلات و معضلات مباحث شهری، از چالش‌های مهم شهرداری‌ها در کشور است.
جمالی‌نژاد با اشاره به ساختار اداری شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه، خاطرنشان کرد: از نظر وزارت کشور ایجاد ساختار مستقل برای شهرداری و سازمان‌های تابعه اثربخش‌تر است و مسئله ساختار اداری شهرداری‌ها نیز با ارائه پیشنهادات علمی و کاربردی به همراه پیگیری‌های مجدانه از وزارت کشور قابل حل است.
وی با بیان مخالفت برخی نهادهای بالادست در افزایش اختیارات شهرداری‌ها در مدیریت یکپارچه شهری، گفت: در قالب تدوین برنامه هفتم، باید بیشترین توجه و پیگیری نسبت به مدیریت یکپارچه شهری توسط مدیران و شهرداران انجام شود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به تشکیل قرارگاه ماشین‌آلات لجستیک و پسماند در وزارت کشور، اظهار کرد: در قالب این قرارگاه، قرارداد خرید بیش از ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری نهایی شده است که بعد از خریداری بین شهرهای نیازمند توزیع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: معیار مالیات بر ارزش افزوده از امسال بر مبنای جمعیت شهرها محاسبه می‌شود که این مسئله به سود شهرهای کوچک است.
وی با اشاره به موضوع طرح‌های تفصیلی و جامع شهری، گفت: در این زمینه نیز تعامل مطلوبی با وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی و دفتر فنی وزارت کشور وجود دارد که یکی از الزامات و پیش‌شرط‌های اساسی در بهبود این مسائل پیگیری مجدانه مدیران شهری است.
نظر شما