به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سیدرضا فاطمی امین» در دومین روز از دهه تولید و تجارت به نام «تشکل‌ها؛ هم‌افزایی تولید و تجارت» در دیدار با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی اظهار کرد: تاکنون ۳۱۷ بخشنامه و آئین‌نامه در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه‌سازی و به شکل بهینه جمع‌بندی شده است و این روند ادامه دارد.
وی ادامه داد: ما باید روی اصلاح سازوکارها متناسب با شرایط حاضر کشور متمرکز شویم و با تعریف بازه زمانی، روی استقرار ایده‌ها و طرح‌های پیشرو، به سمت ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها حرکت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برای راهبری مناسب در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت باید تمامی زوایای نگاه تاریخی گذشته که حدود صد سال قدمت دارد ازجمله دوران بلوغ، دروان جهش و یا افت آن، مسائل و ریشه آن‌ها و همچنین راه‌حل‌های موجود را موردتوجه قرار دهیم.
فاطمی امین افزود: اشراف افراد فعال و حاضر در انجمن‌ها به مسائل و بخش‌های مختلف تولید و تجارت کشور می‌تواند به بینش موجود عمق بخشیده و اثرگذار و راهگشا باشد.
وی ادامه داد: وزارت صمت مسئولیت حدود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را بر عهده دارد و با توجه به تنوع و گستردگی زیاد حوزه‌های تحت پوشش آن، باید برای ریشه‌یابی مسائل و مشکلات و تعریف راهکارهای اثرگذار، فضای همکاری جدی و تعاملی دوسویه با تشکل‌ها داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برای ثبات بخشی به مقررات موجود از مردادماه امسال در چارچوب یک برنامه حدود شش ماهه اقدام خواهیم کرد و به‌طور حتم نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها را موردتوجه قرار خواهیم داد.
فاطمی امین تصریح کرد: از تشکل‌ها درخواست داریم در هر یک از حوزه‌های تحت مسئولیت خود برای احصاء مسائل و مشکلات مرتبط با مقررات و دستورالعمل‌های غیر مرتبط و ناهم‌سو پیش‌قدم شوند و پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
وی تأکید کرد: به‌طور یقین با بخش خصوصی هم‌عقیده هستیم که نبود ثبات درروند تصمیمات حتی رشد بخش‌های موفق را نیز مختل می‌کند، بر همین ضرورت باید همه مسائل به‌صورت یکجا موردتوجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر تمامی مقتضیات، اجرا شوند.
وزیر صمت ادامه داد: شاخص‌های مختلف تولید و تجارت کشور باید به‌درستی شناسایی شوند، زیرا تنها در صورت وجود ترازهای دقیق است که می‌توانیم متناسب با برنامه هفتم به سمت ایجاد ثبات در مقررات حرکت کنیم.
فاطمی امین اضافه کرد: در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازبینی جدی در امور مرتبط انجام‌گرفته و هر یک از دفاتر زیرمجموعه وزارتخانه مکلف‌اند در قالب ظرفیت‌های تعریف‌شده با تشکل‌های بخش خصوصی تعامل خوبی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای قیمت‌گذاری کالاها باید بر اساس ضوابط تعریف‌شده اقدام کنیم؛ به‌عنوان نمونه کالاهایی مانند سیمان، فولاد و…، تحت ضوابط بورس در حال عرضه هستند و از شرایط متعادلی در بازار برخوردارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هم‌زمان با اجرای سیاست‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی، اعمال مدیریت ویژه روی سود بازرگانی کالاهای وارداتی ضروری، متناسب با نیاز کالایی کشور انجام‌شده است.
فاطمی امین با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ایجاد شفافیت در جریان کالایی کشور و مبارزه با کالاهای قاچاق گفت: در قالب طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود، پنج اولویت کالایی ازجمله لوازم‌یدکی خودرو، پوشاک، لوازم‌خانگی و…، تعریف شده‌اند و به ترتیب مراحل عملیاتی طرح که اکنون گام سوم آن آغاز شده است، اجرایی می‌شود.
نظر شما