تصمیم مناسب اما بدموقع!

شوک تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هر روز بیشتر و قیمت کالاها افزایشی‌تر می‌شود؛ افزایشی که نه‌ تنها در اقلام اساسی بلکه تقریباً همه کالاها به‌ویژه مواد غذایی را شامل شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، از سال ۱۳۹۷ با اعمال دور جدید تحریم‌ها، تورم بی‌سابقه در کشور آغاز شد؛ تورمی سنگین که هرسال درصد آن سیر صعودی داشته است و در مقابل، قدرت خرید خانوارها نیز هر سال کمتر از قبل و فشارهای اقتصادی بر آن‌ها بیشتر بوده است. در طول یکی دو ماه اخیر، پس از حذف ارز ترجیحی با ورود شوک سنگین به قیمت اجناس، شاهد تورمی سنگین هستیم.

در همین مدت کوتاه قیمت روغن بیش از پنج برابر، ماکارونی حدوداً سه برابر و شیر دو برابر شده، مرغ و تخم‌مرغ هم گران شده و در پی آن نیز اقلام دیگر مواد غذایی مانند انواع لبنیات افزایش قیمت را تجربه کرده است. البته مشخصاً با گرانی یک کالا، این رشد به دیگر کالاها سرایت کرده و یک موج تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد.

چنین تصمیمی یعنی حذف ارز ترجیحی به دلیل تبعات سنگین ارز ۴,۲۰۰ تومانی، باید دیر یا زود اجرایی می‌شد البته به عقیده عده‌ای از کارشناسان، بهتر بود یا این سیاست زودتر اجرایی می‌شد یا به‌صورت تدریجی پیش می‌رفت یا آنکه پیش از این اقدام، برنامه‌های جایگزین مشخص و با برنامه‌ای سنجیده و کارشناسانه اجرا می‌شد.

گرانی اقلام از حذف ارز ترجیحی تا دلایلی دیگر

همزمان با افزایش نرخ دلار و حذف ارز ترجیحی، گران شدن کالاها مردم را تحت فشار قرار داد؛ البته دولت در پاسخ به حذف ارز ترجیحی و برای حفظ رفاه و معیشت خانوار، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به دهک‌های مختلف پرداخت کرد. با وجود آنکه دولت در آغاز بر این باور بود با حذف ارز ترجیحی فقط چهار قلم کالای اساسی گران می‌شود اما خیلی زود دامنه گرانی‌ها به همه اقلام رسید.

در این میان واکنش‌های زیادی از سوی مسئولان و کارشناسان نسبت به این مسئله بوده که هرکدام از دلایلی مختلف برای گرانی‌ها نام می‌برند و اغلب معتقدند که این گرانی‌ها تنها مربوط به حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی نیست و عوامل متعددی در این شرایط دخیل بوده است. گفتنی است که با شیوع کرونا چرخه‌ای از کمبود مواد و قطعات اولیه و کاهش تولید در کل جهان آغاز شد. دراین‌بین درگیری میان روسیه و اوکراین هم مزید بر علت شد و امنیت غذایی جهان را به خطر انداخت؛ به‌طوری‌که قیمت غلات در بسیاری از کشورها بالا رفته است.

نسبت به ماه قبل و اسفند سال ۱۴۰۰ دچار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده‌ایم

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درمورد علل این گرانی‌ها می‌گوید: آمارهای بانک مرکزی حکایت از این دارد که در ماه گذشته نسبت به ماه قبل و اسفند سال ۱۴۰۰ دچار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده‌ایم. دو دسته عوامل داخلی و خارجی مؤثر در این ارتباط وجود دارد، گاهی به دلیل تفکیک نکردن لازم در این خصوص، مردم احساس می‌کنند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط به همان چند قلم محدود کالا و مشتقات آن‌ها است، درحالی‌که واقعیت این‌طور نیست و سهم کمی از گرانی‌ها به این موضوع مربوط می‌شود.

وی تصریح می‌کند: بخش بسیار مهم‌تری از این گرانی‌ها برمی‌گردد به اینکه ما در کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهاده‌های تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق داریم که به‌صورت طبیعی، همواره در ابتدای سال، موجب بالا رفتن هزینه تولید و محصولات نهایی می‌شوند.

وزیر اقتصاد ادامه می‌دهد: یک دسته عوامل خارجی را هم داشتیم که نه‌تنها بر ایران، بلکه روی کشورهای همسایه، منطقه و اصولاً تمام دنیا تأثیرگذار بود؛ به‌نحوی‌که موجب شد آوریل گذشته، ماهی ویژه برای همه دنیا باشد. به‌این‌ترتیب در ماه گذشته، افزایش عمومی قیمت کالاها در همه دنیا داشته‌ایم.

خاندوزی یادآور می‌شود: باید در نظر داشته باشیم که در کشور، برخلاف بسیاری از کشورها، با مسئله کمبود و کمیابی کالاهای اساسی مواجه نیستیم درحالی‌که هم‌اکنون برخی اقلام در کشورهایی مثل سوئد و انگلیس، به یک معنا، جیره‌بندی شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: بنای ستاد اقتصادی دولت این است که حتماً بتواند از طریق اعمال قیمت‌های کاملاً کارشناسی و منطقی و عدم اجازه افزایش‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته، قیمت‌ها را برای ماه‌های تیر و مرداد به شکل موثرتری، کنترل کند.

بهتر بود ارز ترجیحی به تدریج حذف می‌شد

احسان قمری اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص اظهار می‌کند: هیچ کارشناس اقتصادی نمی‌تواند از درست بودن حذف ارز ترجیحی دفاع نکند اما مشروط به اینکه به‌تدریج و با برنامه‌ریزی‌های اصولی دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شده باشد. ازاین‌جهت کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد با حذف ارز ترجیحی موافق هستند چراکه در سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد و اگر امسال ارز ترجیحی حذف نمی‌شد قطعاً برای برآورده شدن نیازهای وارداتی کشور دولت باید ۲۰ میلیارد دلار به این منظور اختصاص می‌داد.

وی ادامه می‌دهد: به همین دلیل دولت کلید حذف ارز ترجیحی را زد اما به‌یک‌باره. متعاقب این موضوع کالاهای مصرفی و نهاده‌های وارداتی بر اساس قیمت ارز نیمایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، یعنی به‌یک‌باره قیمت‌ها چند برابر شد با این عنوان که دولت قصد انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی با هدفمند کردن یارانه‌هاست تا از توزیع رانت و افزایش فساد اقتصادی جلوگیری کند.

این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: اما مسئله مهم برای کسب موفقیت در هر جراحی اقتصادی توجه به شرایط روز و اتخاذ تصمیماتی است که مردم را به‌یک‌باره دچار چالش‌های فراوانی مثل از دست رفتن معیشت یا فقیرتر کردن آن‌ها نکند.

شرایطی که همه را ناراضی کرده است

«احمد شاکران» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: حذف ارز ترجیحی ضرورتی بود که حتماً باید انجام می‌گرفت، اما با توجه به اینکه پیامدهای آن‌هم کاملاً مشخص بود، بارها بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های کامل حذف چنین ارزی تأکید شده بود.

وی اضافه می‌کند: هشدارها به این دلیل بود که با نبود ارز ترجیحی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما نه‌فقط چند قلم کالای اساسی بلکه همه اقلام وابسته به این چند کالا و در کل به‌تدریج موجی از گرانی پدید می‌آید که دامن همه کالاها و خدمات را می‌گیرد.

این کارشناس خاطرنشان می‌کند: اکنون شاهد چنین اتفاقی هستیم، حتی خیلی سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی هم می‌شد. دولت با تخصیص یارانه معتقد بود که گرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران خواهد شد اما افزایش نرخ‌ها به اندازه‌ای بوده است که چنین مبالغی به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گو نیست.

به گفته شاکران، بخشی از گرانی‌هایی که اکنون اتفاق افتاده به دلیل شرایط جهانی است زیرا کمبود کالا و گرانی در همه کشورها به وجود آمده و در همین شرایط دشوار، دولت با حذف ارز ترجیحی بر شدت این شرایط سخت افزوده است.

وی تاکید می‌کند: شاید لازم بود حذف ارز ۴,۲۰۰ هزار تومان نه به‌یک‌باره بلکه به‌طور تدریجی انجام می‌گرفت؛ البته در آغاز هم وعده چنین کاری داده شده که به‌تدریج انجام می‌گیرد.

این کارشناس می‌گوید: دولت در تصمیمی به‌یک‌باره چنین موردی را اجرایی کرد و حالا با قیمت‌های غیر قابل مهاری روبه‌رو هستیم که هرچه می‌گذرد گران‌تر می‌شود.

شاکران خاطرنشان می‌کند: درواقع در بدترین و سخت‌ترین زمان ممکن، سیاست حذف ارز ترجیحی اجرایی شد. در برهه‌ای که پس از دو سال مواجهه با تعطیلی‌ها و شرایط ناخوش دوران کرونا، اصناف و فعالان اقتصادی پس از مدت‌ها رکود، در پی احیای خود برآمده بودند اما این وضعیت بازارها را به‌جایی رسانده که تقریباً همه فعالان اقتصادی شاکی از رکود و مصرف‌کنندگان هم شاکی از گرانی‌ها هستند.

کد خبر 583142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.