سیدوحید میرنظامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به لزوم رفع آلایندگی‌ها، اظهار کرد: هیچ اطلاعات دقیق و شفافی از لیست صنایع آلاینده به شکل دقیق نداریم و توجیه اداره کل امور مالیاتی استان در این زمینه این است که هر چند ماه یک بار لیست صنایع آلاینده تغییر می‌کند، اما همین لیست سه ماه یک بار نیز در اختیار مدیریت شهری قرار نمی‌گیرد، در حالی که از جمله حقوق شهروندی است و شهروندان باید نسبت به این موضوع اطلاع و آگاهی لازم را داشته باشند.
وی افزود: نگاه به این مسئله در درجه اول زیست‌محیطی است و صنایع باید به سمت رفع آلایندگی‌ها قدم بردارند، زیرا سلامت مردم در اولویت است و مایل نیستیم از آلایندگی صنایع برای شهر درآمدزایی کنیم؛ چرا که مبالغی که خانواده‌ها، دولت و مدیریت شهری باید برای درمان و سلامت ذهنی و جسمی هزینه کنند، بسیار بیشتر از عوارض پرداختی صنایع آلاینده خواهد بود، اما اگر صنایع توان رفع آلایندگی را ندارند، حداقل به تکالیف قانونی خود عمل کنند و در زمینه عوارض آلودگی و مالیات بر ارزش افزوده حق مردم شهر را بپردازند.
عضو شورای اسلامی شهر اراک اضافه کرد: اطلاعات شورای اسلامی شهر اراک در این زمینه کامل نیست و مقرر شد، لازم است در جلساتی که در کمیسیون‌های سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و برنامه بودجه حقوقی برگزار می‌شود، از سرپرست اداره کل امور مالیاتی دعوت و میزان پرداختی عوارض آلایندگی و سایر عوارضی که به شهرداری باید پرداخت شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
وی تاکید کرد: این مطالبه‌گری را به نهادهای مختلف همچون استانداری و اداره کل دادگستری استان مرکزی نیز برده‌ایم تا مدیریت شهری را در استیفای حقوق مردم اراک یاری کنند. نخست لازم است که صنایع نسبت به فیلتراسیون اقدام کنند، اما در شرایط فعلی که چنین اتفاقی رخ نداده است، باید بازنگری در "قدرالسهم" مردم از عوارض آلایندگی در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که عوارض پرداختی متناسب با جمعیت شهر اراک نیست.
نظر شما