به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همگرایی منطقه‌ای با گسترش تجارت خارجی» نوشت: از نشانه‌های وجود ترافیک دیپلماتیک در تهران، همین بس که چهار روز پس از سفر رئیس‌جمهور و هیئت عالی‌رتبه ترکمنستان، روز گذشته تهران میزبان یکی دیگر از همسایگان بود، اما این ترافیک دیپلماتیک نه تنها نمایشی و کاغذی نبوده بلکه ثمرات عینی آن در حال رقم خوردن است.
سفر قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان به ایران، یک روز پس از آن انجام شد که نخستین قطار کانتینری در خط ترانزیتی از مبدأ قزاقستان به تهران رسید تا به ترکیه برود. شنبه گذشته با رسیدن این قطار، یک حلقه مهم از خطوط ترانزیتی منطقه تکمیل شد؛ اتفاقی که جایگاه ترانزیتی ایران را ارتقا داده و در عین حال، زمینه گسترش مناسبات ایران با همسایگان را نیز فراهم خواهد کرد. روز گذشته هیأت‌های عالی رتبه ایران و قزاقستان، ۹ یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. این اسناد از حوزه سیاست خارجی و دپیلماسی، تا کشاورزی و نفت را شامل می‌شود.
در سفر رئیس‌جمهور ترکمنستان به تهران نیز به همین میزان یادداشت تفاهم میان بخش‌های متناظر دو طرف امضا شد. مجموعه این شرایط نشان می‌دهد دولت سیزدهم تا اینجای کار توانسته بخش مهمی از رویکرد اصلی سیاست خارجی خود، یعنی گسترش سیاست همسایگی و افزایش مناسبات تجاری با همسایگان را عملی کند، بویژه اینکه درباره مناسبات با قزاقستان، روز گذشته رؤسای جمهور دو کشور اعلام کردند «در چند ماه اخیر» روابط تجاری ۵۰ درصد افزایش یافته است، هرچند آیت‌الله رئیسی و توکایف، این سطح از روابط را کافی ندانسته و خواستار افزایش سطح مبادلات به سه میلیارد دلار در سال شدند.
در این میان به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور و دیپلماسی فردی او، یکی از ارکان تقویت و گسترش مناسبات همسایگی در دولت است. چه، هم‌راستا با دیگر میهمانان عالی‌رتبه که در سفر خود به تهران این مسأله را یادآور شده بودند، رئیس جمهور قزاقستان نیز دیروز بر نقش دیپلماسی فردی آیت‌الله رئیسی در ارتقای مناسبات دو کشور صحه گذاشت. «قاسم ژومارت توکایف» گفت که «آیت‌الله رئیسی سهم بزرگی در ارتقای سطح روابط دو کشور دارند.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازار اجاره سقف پیدا کرد» نوشت: بازار اجاره دچار التهاب شدیدی شده‌است و کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای تورم ایجادشده در این بازار ذکر می‌کنند. برخی از کارشناسان می‌گویند باید دید چه میزان از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌های خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنهاست، زیرا بخش زیادی از دارایی‌های بیش از یک میلیون شرکت ثبتی در ایران زمین و مستغلات است، برخی نیز معتقدند که علت رشد نرخ‌ها در بازار اجاره مسکن، بی‌ارزش شدن ریال است، در این بین نیز برخی از کارشناسان معتقدند با ادغام وزارت راه و مسکن عملاً دیگر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره رها شده‌است.
دلیل آشفتگی بازار اجاره‌بها هر چه که باشد، به نظر می‌رسد ۸ میلیون مستأجر سال سختی را در پیش دارند و هزینه‌های این قشر از جامعه با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده‌است، از این‌رو از دولت سیزدهم انتظار می‌رود به سرعت در اخذ مالیات بسیار سنگین برخانه‌های خالی متعلق به هر شخص حقیقی و حقوقی نهایت سختگیری را به خرج دهد و با یک حکم الزام‌آور تمام بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای عمومی را ملزم به پر کردن خانه‌های خالی با اجاره نشین‌ها کند و اگر هزینه‌ای هم برای استفاده مسکونی این خانه‌ها وجود دارد بانک‌ها به مستأجران وام دهند تا بازار اجاره مسکن از این آشفتگی و هرج و مرج خارج شود.
موجودی مسکن کشور نشان می‌دهد که عرضه از تقاضا پیشی دارد و باید توزیع مسکن ساماندهی شود، زین پس نیز تا مشکل گرانی مسکن و اجاره‌بها نیز حل نشده است، صدور مجوز برای ویلاهای لوکس و خانه‌های لوکس در مناطق گران‌قیمت باید متوقف شود و بخش زیادی از پتانسیل مالی و فنی مهندسی باید روی حل مسئله مسکن در مناطق مورد تقاضای مصرفی معطوف شود.
همچنین پیش‌بینی شده‌بود که در سال ۱۴۰۱ موجودی مسکن خالی از سکنه و کم استفاده در کشور به شش تا هشت میلیون واحد مسکونی برسد و باید دید چرا مرکز آمار، نتایج آمارگیری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۰ را منتشر نمی‌کند اصلاً باید دید این آمارگیری انجام شده‌است یا خیر؟!
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حقوق بازنشستگان در دو راهی دولت و دیوان عدالت» نوشت: امسال هم مانند سال‌های قبل، بعد از تعیین افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار (۵۷.۴ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح)، هیئت امنای تأمین اجتماعی همین میزان افزایش را برای بازنشستگان در نظر گرفت و طبق قانون برای تصویب به دولت ارسال کرد.
اما بعد از دو ماه تأخیر، دولت برخلاف سال‌های گذشته بدعتی تازه گذاشت و این مصوبه را تغییر داد تا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی تأمین اجتماعی فقط ۱۰ درصد، یعنی ۲۸ درصد کمتر از پیشنهاد تأمین اجتماعی تعیین شود، البته به اضافه ماهانه ۶۵۰ هزار تومان برای حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان. اگرچه وزیر سابق کار، این تصمیم را مبتنی بر اجرای عدالت بین صندوق‌های بازنشستگی و با هدف کاهش اختلاف حقوق‌ها می‌دانست اما بازنشستگان این مصوبه را خلاف قانون و یک اجحاف بزرگ دانستند. درنهایت موج گلایه‌ها از این تصمیم، یکی از دلایلی بود که به استعفای عبدالملکی منجر شد و رئیس‌جمهور هم به معاون اولش دستور بررسی موضوع را داد. نمایندگان هم مصوبه دولت را روی میز «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» گذاشتند تا در آن‌جا از حقوق بازنشستگان دفاع کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به جلسه هیئت تطبیق گفته است: «اعضای کمیسیون تأکید دارند سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی است و دولت حق دخالت در امور اداری و منابع آن را ندارد.»
اسماعیلی افزوده است: «همچنین با وجود تصریح ماده ۹۶ قانون بر مطابقت داشتن افزایش حقوق با افزایش هزینه زندگی و تورم سالانه، اما در مصوبه دولت، حقوق این قشر فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است.»
او دلایل قانونی دیگر هم آورده است: در این مصوبه، به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده که با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت دارد و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند. مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جز (۴) بند (الف) فصل (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، هیچ ارتباطی با تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان لشکری و کشوری است.
نظر شما