به گزارش خبرنگار ایمنا، علی‌مدد هاشم‌پور با اشاره به لزوم دریافت عوارض شهرداری از طریق هزینه‌های جاری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است، یعنی اینکه تمام هزینه جاری آن باید از طریق عوارض دریافت شود.
وی با بیان اینکه شهرداری اهواز هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اشخاص حقیقی و حقوقی از دوره‌های قبل مطالبات داشته است که به راحتی این مطالبات پرداخت نمی‌شود، ادامه داد: کسبه تاکنون تنها ۱۰ درصد حق کسب و پیشه خود را از سال ۹۸ به شهرداری پرداخت کرده‌اند، علاوه‌بر آن سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایع نیز عوارض شهرداری را پرداخت نکرده‌اند؛ شورای اسلامی شهر به صورت جدی پیگیر این موضوع است.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز تصریح کرد: وامی حدود سه میلیارد تومان و معادل هشت میلیون دلار برای تعریض خیابان نهج‌البلاغه در سال ۸۳ گرفته شد، اما نه خیابان تعریض و نه بدهی پرداخت شد، اکنون اصل و جریمه آن وام بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان شده است، به همین دلیل شهرداری از سال گذشته در لیست سیاه بانک رفته بود و نمی‌توانست وام و اوراق مشارکت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه مطالبات شهرداری‌های استان از مناطق نفت‌خیز برای حق آلایندگی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: مبلغ قطعی بابت اصل مطالبات حدود شش هزار میلیارد تومان و فرع مطالبات یعنی جرایم عوارض آلایندگی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است و در مجموع مطالبات شهرداری‌های استان حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است.
هاشم‌پور خاطرنشان کرد: باید اختلافات را کنار بگذاریم و این موارد را مطالبه کنیم، در حال حاضر شهرداری دارای چالش‌هایی است، اما ظرفیت‌هایی نیز وجود دارد، مشکل فعلی در شهرداری این است برخی افراد آن طور که باید فعالیت نمی‌کنند، بنابراین نیاز به ساماندهی دارند.
وی در خصوص ایرادهای فرمانداری به بودجه شهرداری، اظهار کرد: ایراد گرفتن از بودجه بدیهی است، اما کلیت بودجه تصویب شد، در شورای اسلامی شهر برای اولین بالغ بر ۱۸۰ ساعت برای بررسی بودجه وقت گذاشته شد، ایرادهای فرمانداری در حال پیگیری و رفع است.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: در مورد واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص شفاف‌سازی کامل انجام شده است، شورای اسلامی شهر جهت شفافیت در امور شهرداری و اجرای معاملات متوسط و بزرگ راه‌اندازی سامانه ستاد را مصوب کرد. در حال حاضر به سمت هوشمندسازی خدمات و شهرداری الکترونیک در حرکت هستیم که به صورت پایلوت در سطح منطقه دو اجرا می‌شود.
وی با اشاره به احقاق حقوق کارگران، اظهار کرد: در گذشته مبلغ پرداختی به پیمانکار بر مبنای یک چک بود تا با مصوبه شورای اسلامی شهر چک‌های متفاوتی برای لیست حقوق، مالیات، حق بیمه و سود پیمانکار صادر شود، همچنین در سال گذشته برای اولین بار مبلغ قابل توجهی برای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیروهای تحت پوشش پیمانکار مصوب شد و در شرایط فعلی در حال پرداخت است و باید یک کارگر شهرداری بالغ بر ۹ میلیون تومان حقوق دریافت کند.
نظر شما