به گزارش خبرنگار ایمنا، امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ از حدود ۴۰ سال به بیش از ۷۵ سال افزایش پیدا کرده و میزان باروری کل از حدود هفت فرزند به دو فرزند و کمتر از آن کاهش یافته و روشن است که این روندهای جمعیتی، نسبت مهمی با خانواده در دوران معاصر دارد. گذار از خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای طی دهه‌های اخیر در حال پیشروی است. تغییر الگوهای ازدواج، طلاق و زندگی مشترک، افزایش سطح تحصیلات به‌ویژه در میان نسل جوان و زنان و روند مهاجرت از روستا به شهرها و از شهرهای کوچک به کلان‌شهرها همچنان تداوم دارد.
طی سال‌های اخیر سیاست‌های مختلفی در راستای افزایش جمعیت کشور تدوین شده است که می‌توان به سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری و قانون جامع جمعیت و تعالی خانواده اشاره کرد. در سیاست جمعیتی جدید، ارائه تسهیلات و مشوق‌های مختلف براساس قانون مصوب مجلس در ماه‌های اخیر آغاز شده است. اختصاص زمین به خانواده‌ها با تولد فرزند سوم و اختصاص و فروش خودرو به قیمت کارخانه به مادران دارای فرزند سوم ازجمله این مشوق‌هاست؛ البته تسهیلات دیگری در قانون جدید پیش‌بینی شده که هنوز به اجرا درنیامده است. حمایت از تشکیل خانواده و افزایش جمعیت در وضعیت کنونی را می‌توان اقدامی راهبردی و دربرگیرنده مصالح درازمدت کشور تلقی کرد؛ امری که البته طی دهه‌های گذشته با رویکردهای متفاوتی دنبال شده است.
در کنار سیاست‌های حمایتی و تشویقی که در جهت اجرای قانون جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفته، مدیریت وضعیت اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی را می‌توان پیشران اصلی برای افزایش منطقی رشد جمعیت به حساب آورد. پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که نگرانی از آینده، مشکلات اقتصادی، درآمد ناکافی، نبود اشتغال مناسب، بالا بودن هزینه مسکن، تغییر الگوی زندگی و تلاش بانوان برای استقلال اقتصادی و تقدم یافتن اشتغال بر فرزندآوری، هزینه‌های بالای زندگی و درمجموع رشد اندک یا رکود اقتصادی مهمترین علل کاهش تمایل ازدواج و فرزندآوری است.
فراهم نبودن زیرساخت برای اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت در کشور
احمد دراهکی، استادیار گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در سیاست‌های جمعیتی و افزایش جوانی به موارد کاربردی توجه شده اما هر قانون و سیاستی، مستلزم فراهم بودن زیرساخت‌های لازم آن است؛ به همین دلیل اگرچه سیاست‌های افزایش جمعیت، کارشناسی تدوین شده اما زیرساخت‌های اجرای آن در کشور فراهم نیست؛ به‌عنوان نمونه بالا بودن قیمت مسکن، تورم، افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی از عواملی هستند که در کاهش میزان فرزندآوری خانواده‌ها و کم‌رنگ شدن سیاست‌های افزایش جمعیت نقش دارند.
وی می‌افزاید: یکی از مهمترین نکته‌های مثبت سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور، بحث جوانان و ازدواج آنان است اما اینکه چه میزان سیاست‌های وضع شده اجرا می‌شود، مهم است؛ درواقع نقدی به سیاست‌های افزایش جمعیت نیست زیرا این سیاست‌ها به‌خوبی تدوین و تمام جوانب امر در آن لحاظ شده، نقد اصلی در شیوه اجرای آن‌ها است.
این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: کارایی سیاست‌های جمعیتی زمانی آشکار می‌شود که در زندگی مردم حس شود و مردم اثرات آن را در زندگی خود ببینند. یکی از مهمترین ویژگی‌های سیاست‌های جمعیتی آن است که باید محسوس و ملموس باشد؛ اینکه از سیاست‌های جمعیتی صحبت کنیم ولی مردم آن‌ها را نبینند یا در زندگی احساس نکنند، کارا نیست.
وی تصریح می‌کند: سیاست‌گذاری در هیچ دوره‌ای به‌اندازه دوره‌ای که پنجره جمعیتی باز است حساس، لازم و در صورت موفقیت مؤثر نخواهد بود. جوامعی که از این فرصت استفاده نکنند با چالش‌های متعددی در زمان حال و آینده مواجه خواهند بود. توجه به این نکته ضروری است که پنجره جمعیتی خودبه‌خود عمل نمی‌کند، بلکه نیازمند بسترسازی و سیاست‌گذاری است. اینجاست که اهمیت سیاست‌گذاری‌های جمعیت و حساب شده بودن آن‌ها مشخص می‌شود؛ بنابراین جمعیت نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و درازمدت است که هر دو از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار هستند.
لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی در زمان بحران و ازدواج مجدد زنان بیوه و مطلقه
دراهکی اضافه می‌کند: به‌رغم تغییر گفتمانی کنترل جمعیت به افزایش فرزندآوری به دلیل نبود مدیریت هماهنگ و کافی نبودن بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی لازم، اجرای سیاست‌های جمعیتی به کندی صورت گرفته و فرآیند دستیابی به اهداف سیاست‌های جمعیتی به کندی پیش می‌رود. این در حالی است که به‌سرعت فرصت‌ها و زمان خود را از دست می‌دهیم.
وی اظهار می‌کند: سیاست‌های کلی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که در راستای بهبود شرایط جامعه و امیدبخشی به آن انجام می‌شود، بدون شک بر تحقق سیاست‌های جمعیتی نیز تأثیرگذار خواهد بود و نیاز به حمایت در شرایط شوک‌های اقتصادی به‌ویژه در این برهه زمانی لازم است. زمانی که جامعه با شوک‌های اقتصادی و بحران‌های سلامت همانند دوران فعلی همه‌گیری کرونا روبه‌روست، رفتارهای جمعیتی افراد و خانواده‌ها در زمینه ازدواج و فرزندآوری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تأکید بر هویت مادری با حفظ و تقویت الگوی ایرانی اسلامی در راستای افزایش فرزندآوری حائز اهمیت است.
استادیار، گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه برای موفق بودن در سیاست‌های افزایش جمعیت، مادر شدن در جامعه باید تبدیل به ارزش شود، می‌گوید: به نظر من یکی از مسائلی که به لحاظ فرهنگی باید در بحث سیاست‌های جمعیتی موردتوجه قرار گیرد، مسئله موانع ازدواج مجدد زنان بیوه و مطلقه است. با تغییراتی که در زمینه طلاق در جامعه اتفاق افتاده است ضمن تأکید بر حفظ و استحکام بنیاد خانواده باید در این زمینه نیز چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری انجام شود.
تاکید بر رصد مداوم تغییرات جمعیتی کشور
حاتم حسینی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: تغییرات جمعیت به‌طورپیوسته در طول زمان و به‌طور ناهم‌زمان اتفاق می‌افتد، پس سیاست‌گذاری جمعیتی یک بخش جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های توسعه ملی و منطقه‌ای است. درواقع هیچ کشوری حتی برای یک مقطع کوتاه نباید از رصد تغییرات جمعیت خود و اتخاذ سیاست‌های متناسب با آن تغییرات غفلت کند. به همین جهت است که دربند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی جمعیت کشور به رصد پیوسته تغییرات جمعیتی کشور تأکید شده است.
وی می‌افزاید: اگر سیاست‌گذران در کشور نسبت به تغییرات جمعیت کشور بی‌تفاوت بودند و هیچ اقدامی انجام نمی‌دادند، باید تعجب می‌کردیم. از چند سال گذشته موضوع بازنگری در سیاست‌های جمعیتی قبلی یعنی سیاست تنظیم خانواده و تعدیل رشد جمعیت در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و در چند سال گذشته، اختلاف‌نظرهای زیادی بر سر این موضوع وجود داشته و دارد؛ اما بنابر نظر صاحب‌نظران علوم اجتماعی و جمعیت‌شناسی، کشور ما در شرایط جمعیتی قرار گرفته که لازم است سیاست‌هایی متناسب با شرایط جمعیت اتخاذ شود.
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا تأکید می‌کند: اتخاذ هرگونه برنامه راهبردی برای مدیریت جمعیت مستلزم این است که ابتدا مسئله جمعیتی که جامعه را درگیر کرده و باعث دغدغه سیاست‌گذران، مدیران و محافل دانشگاهی شده است، مشخص شود؛ یعنی براساس واقعیت‌های جمعیتی موجود در جامعه تصمیم‌گیری صورت گیرد؛ اگر این امر محقق شود راهبردهایی که برای سیاست‌گذاری‌های جمعیتی اتخاذ می‌شود، بخش زیادی از آن به اهداف موردنظر دست پیدا خواهد کرد.
مسئله با بحران فرق دارد / ایران مسئله جمعیتی دارد
وی تصریح می‌کند: در ادبیات علوم اجتماعی «مسئله» با «بحران» فرق دارد؛ بحران، مسئله‌ای است که به دلیل عدم مدیریت، پیچیده شده باشد؛ اما اگر به موقع به هر مسئله‌ای پرداخته شود، می‌توان آن را مدیریت کرد. به همین جهت باید مشخص شود که در کشور با مسئله جمعیت روبه‌رو هستیم یا بحران جمعیت؟ در پاسخ باید گفت کشور ما با بحران جمعیتی روبه‌رو نیست، اما مسئله جمعیتی دارد. مسئله جمعیتی کشور ما که به دو دهه گذشته برمی‌گردد، مسئله کاهش باروری به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده تغییرات جمعیت به پایین‌تر از سطح لازم برای بازتولید نسل است.
حسینی اضافه می‌کند: همین‌که دستگاه سیاسی و حاکمیتی کشور نسبت به تغییرات جمعیتی واکنش نشان داد، این واکنش را مثبت ارزیابی می‌کنم؛ زیرا کشور ما دو دهه است که باروری آن به پایین‌تر از سطح جایگزینی سقوط کرده و همچنان در این وضعیت استمرار پیدا می‌کند و براساس مطالعات جمعیت‌شناسی، این جمعیت سرنوشت جمعیت‌شناختی خوبی نخواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: در دهه ۶۰ سیاست‌هایی برای کنترل جمعیت در ایران اتخاذ شد که در آن زمان اتخاذ این سیاست‌ها درست بود، در آن زمان اهداف و افقی برای اجرای این سیاست‌ها در نظر گرفته شد که زودتر از زمان تعیین شده به اهداف سیاست‌های کنترل جمعیت رسید به‌عنوان نمونه در قانون تنظیم خانواده در اواخر دهه ۶۰ پیش‌بینی شده بود که جمعیت کشور در سال ۱۳۹۰ رشد آن ۲.۳ درصد بشود، در حالی که در سال ۱۳۷۵ رشد جمعیت کشور به زیر دو درصد کاهش پیدا کرد.
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا می‌افزاید: پیش‌بینی شد که میزان باروری کل از ۶.۷ فرزند در سال ۶۵ به چهار فرزند به ازای هر زن در سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کند اما در سال ۱۳۷۵ میزان باروری به ۲.۲ فرزند تقلیل پیدا کرد و در سال ۱۳۷۹ میزان باروری در کشور به ۲.۰۲ فرزند رسید یعنی میزان باروری به زیر سطح جایگزینی رسید پس می‌توان نتیجه گرفت در سال ۷۵ پانزده سال از هدف‌های جمعیتی کشور جلوتر بودیم و همان زمان بود که مرحوم «حبیب‌الله زنجانی» زنگ هشدار را به صدا درآورد و در مورد پیامدهای استمرار این سیاست‌ها هشدار داد.
ورود شورای عالی انقلابی به سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور
محمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اصلِ سیاست‌های جوانی جمعیت کشور، به شورای عالی انقلاب فرهنگی برمی‌گردد؛ این شورا در سال ۱۳۹۱ در راهبرد کلان خود، اقدام‌های ملی و راهبردی را تصویب کرده است همچنین در سال ۱۳۹۳ سیاست کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد بعد از آن سیاست‌ها بر مبنای نقشه مهندسی فرهنگی کشور یا همان اقدام‌های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های جمعیت کشور به سمتی رفت که در مجلس به‌صورت قانون تصویب شود.
وی می‌افزاید: درنهایت بعد از ۹ سال «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که چهارچوب نظری این قانون سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری و مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه افزایش جمعیت بوده است. باید این نکته را در نظر داشت که سیاست‌های کلی جمعیت که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن پرداخت بر مبنای مطالعه درباره کشورهای روبه‌رو با بحران کاهش جمعیت بوده است.
مطالعه تطبیقی ۷۰ کشور دنیا برای تدوین سیاست‌های افزایش جمعیت کشور
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه می‌دهد: درواقع شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اینکه در حوزه سیاست‌های کلی جمعیتی و جوانی آن ورود کند، روی تمام کشورها مطالعه تطبیقی انجام داده که در این مطالعه راهکارها و سیاست‌های کشورها برای رفع بحران پیری جمعیت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است؛ به همین جهت تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور از سیاست‌های کنترلی به سیاست‌های افزایشی برمبنای مطالعه تطبیقی ۷۰ کشور دارای کاهش باروری و بحران پیری جمعیت بوده است.
وی تصریح می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد، نوع حمایت دولت‌ها برای رفع کاهش باروری و بحران پیری جمعیت در کشورهای مختلف، متفاوت است. طیف این حمایت‌ها از حمایت مستقیم گرفته تا ممنوعیت یا نبود قبول تنظیم خانواده شامل حمایت مستقیم، غیرمستقیم، نبود حمایت و ممنوعیت یا نبود قبول تنظیم خانواده می‌شود. در ممنوعیت یا نبود قبول تنظیم خانواده، دولت اجازه نمی‌دهد برنامه‌ها یا خدمات تنظیم خانواده در قلمرو خود اعمال شود که به‌عنوان نمونه می‌توان کشور واتیکان را نام برد.
محمودی اضافه می‌کند: در نبود حمایت، دولت اجازه می‌دهد بخش خصوصی خدمات تنظیم خانواده را ارائه دهد بدون اینکه هیچ حمایت اقلامی و تجهیزاتی توسط دولت صورت گیرد؛ نمونه آن در کشورهای گابن، لهستان، یونان، اتریش و آلمان در حال انجام است. در نوع حمایت مستقیم اطلاعات، راهنمایی و مشاوره و اقلام پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده از طریق خدمات دولتی یا سیستم دولتی ارائه می‌شود که در کشورهای مغولستان، کره جنوبی، سنگاپور، قبرس، گرجستان، کویت، بلاروس، رومانی، کرواسی، مونته‌نگرو، پرتغال و صربستان صورت می‌گیرد.
وی ادامه می‌دهد: در نوع حمایت غیرمستقیم، دولت هیچ خدمات تنظیم خانواده‌ای از طریق سیستم خود ارائه نمی‌کند، بلکه بخش خصوصی را حمایت می‌کند تا سازمان‌های غیردولتی این‌گونه خدمات را ارائه کنند. این نوع حمایت‌ها در کشورهای ژاپن، قزاقستان، ترکمنستان، ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، روسیه، اوکراین، استونی، لیتوانی، ایتالیا، اسپانیا و استرالیا انجام می‌شود.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایران بیش از سایر کشورها مشوق دارد
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره صحبت‌های برخی منتقدان مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی جمعیت برمبنای نیازهای روز جامعه نیست و این سیاست‌ها بومی و منطقه‌ای نشده است، می‌گوید: سیاست‌های کلی جمعیت برمبنای نیازهای روز جامعه و برخلاف صحبت برخی صاحب‌نظران بومی و منطقه‌ای است، در تدوین این سیاست‌ها مدل‌های ۷۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته اما در مرحله تدوین شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و بومی کشور ما لحاظ شده است؛ به‌عنوان نمونه در برخی از کشورها فرزندآوری از راه نامشروع اشکالی ندارد و حتی بسته تشویقی به آن تعلق می‌گیرد اما در سیاست‌های کلی جمعیتی این امر به‌کلی نهی شده و کل تمرکز بر کانون گرم خانواده و ازدواج جوانان تدوین شده است.
وی تأکید کرد: ذکر این نکته الزامی است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کشور بیش از سایر کشورهای جهان، امتیازهایی را برای فرزندآوری درنظر گرفته است اما به نظر بنده سیاست افزایش جمعیتی، وقتی می‌تواند موفق باشد که منجربه تعادل در زندگی شخصی شود و زمینه اشتغال افراد را به وجود آورد؛ درواقع این سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که زن شاغل با وجود مشغله کاری، تمایل به فرزندآوری داشته باشد.
محمودی می‌گوید: در پاسخ به منتقدانی که عنوان می‌کنند مشوق‌هایی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده، نمی‌تواند در افزایش نرخ باروری تأثیر داشته باشد، باید گفت همین اقدامات و مشوق‌ها در کشورهایی که با بحران کاهش نرخ باروری مواجه بودند، اجرا شده است و این کشورها توانسته‌اند با این اقدامات نرخ باروری خود را افزایش دهند؛ به‌عنوان نمونه منتقدانی که به درنظر گرفتن امتیاز برای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور با فرزندآوری بیشتر نقد داشتند، کافی است دانشگاه‌های کشورهای توسعه یافته را مورد بررسی قرار دهند، آن وقت متوجه خواهند شد که این امتیاز و سیاست‌گذاری برای اعضای هیئت علمی آن کشورها هم وجود دارد.
تعیین مدت هفت ساله آزمایشی برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
وی با اشاره به اینکه قانون مدت آزمایشیِ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هفت‌ساله است، اظهار می‌کند: در این قانون پیش‌بینی شده است که بعد از گذشت شش ماه از تصویب آن قابلت بازنگری و اصلاح آن وجود دارد. هم‌اکنون حدود ۲۳ میلیون از جمعیت کشور را زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله تشکیل می‌دهند که این آمار تا سال ۱۴۰۹ ثابت است، اما پس از آن و بعد از گذشت یک دهه، چهار تا پنج میلیون نفر از میزان جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در کشور کم خواهد شد؛ بنابراین اگر بخواهیم از این فرصت برای افزایش نرخ باروری در کشور استفاده کنیم تنها هشت سال فرصت داریم.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌افزاید: پیش‌بینی می‌کنیم اگر بتوانیم نرخ باروری کشور را که هم‌اکنون ۱.۶ فرزند است، بعد از هشت سال به ۲.۵ فرزند برسانیم، ممکن است از بحران پیری جمعیت رهایی پیدا کنیم. خوشبختانه موانعی که در قانون‌های قبلی برای افزایش جمعیت بود برطرف شده است و از ظرفیت قانون‌هایی همچون قانون «تسهیل ازدواج جوانان» که در سال ۱۳۸۰ مصوب شد و می‌توان گفت هیچ آورده‌ای نداشت در قانون جوانی جمعیت استفاده شد و علاوه بر آن بر روی این قانون دو اقدام صورت گرفت.
وی ادامه می‌دهد: اقدام اول این بود که برای اجرای این قانون ستاد ملی جمعیت پیش‌بینی شد که وظیفه آن هماهنگی دستگاه‌ها، نظارت و ارزیابی بر اجرای این قانون بود، اقدام دیگر این بود که براساس حیطه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت اقدام‌ها و روند پیش روی قانون جوانی جمعیت را به این شورا گزارش دهد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای ضمانت اجرایی بالایی است که مهمترین ضمانت اجرایی آن این است که در ماده ۷۱ این قانون مستنکفین از اجرای این قانون مجازات اسلامی از درجه یک تا پنج در انتظار آن‌ها است.
گزارش از: کوروش دیباج خبرنگار سرویس جامعه ایمنا
نظر شما