به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
تخلفات ساختمانی مکان‌هایی که در گذشته خارج از حریم شهر بوده و دارای تخلف ساختمانی است و در حال حاضر جزو محدوده یا حریم شهر قرار گرفته است، چگونه رسیدگی می‌شود؟
نظریه ۷.۳۷۵ مورخ بیست‌وهفتم فروردین‌ماه ۱۳۷۷، اشاره دارد که چنانچه این اراضی در استعلام‌های گذشته، خارج از محدوده شهر بوده است و بدون دریافت مجوز از بخشداری محل، در آن احداث بنا انجام شده باشد یا مجوز اضافه بنای زائد بر تراکم داشته باشد (طبق پروانه ساختمانی) و اکنون آن اراضی، در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد، موضوع قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آئین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد دریافت جرایم، قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی مالی یک مرتبه قابل تجدیدنظر خواهد بود، اما ملاحظه می‌شود که بدون تأیید شهرداری و شورای اسلامی شهر امکان تعیین ارزش معاملاتی ساختمان وجود نخواهد داشت؛ این مانند آن است که عملی جرم شناخته شود، اما مجازاتی بر آن تعیین نشده باشد، لذا به نظر می‌رسد کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، صالح به رسیدگی اینگونه موارد باشد. (کامیار، غلامرضا ۱۳۸۵، صفحه ۳۰۳)
با توجه به نظریه قاضی کریمی از قضات دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷ شاهین‌شهر اصفهان در مورد ساخت‌وسازهایی که خارج از طرح جامع بوده است، حتی اگر قائل به این موضوع باشیم که ماده ۱۰۰ نمی‌تواند به این موارد رسیدگی کند، در هر صورت یکی از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ باید رسیدگی لازم را انجام دهد؛ به نظر می‌رسد به دلیل اینکه وقوع تخلف در حاکمیت ماده ۹۹ بوده، این کمیسیون صالح باشد.
طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۶ مورخ هشتم مردادماه ۱۳۸۵ با کلاسه پرونده ۶۵۲.۸۲ مورخ بیست‌وهفتم آبان‌ماه ۱۳۸۵، با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبین الزام مالکان اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به دریافت پروانه احداث یا تجدید بنا یا اقدام عمرانی دیگر است و مدلول تبصره‌های ماده فوق‌الذکر متضمن صلاحیت کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر یا حریم آن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب است، نظر به اینکه گسترش قلمرو جغرافیایی شهر به لحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم آن موجد صلاحیت کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغام آنها وجود صدور رأی قطعی بر اساس تبصره‌های ماده فوق‌الذکر نیست، بنابراین طبق دادنامه شماره ۸۸۳ مورخ هفدهم شهریورماه ۱۳۷۷، هیئت اول تجدید نظر ۱۷۹۳ مورخ نهم دی‌ماه ۱۳۸۳، شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
با توجه به رأی شعبه هجدهم نامه ۱۷۹۳ مورخ نهم دی‌ماه ۱۳۸۳ حسب لایحه دفاعیه شهرداری در پرونده شعبه هجدهم، ساخت‌وساز مربوط به زمانی بوده که منطقه جوی‌آباد به محدوده خمینی‌شهر ملحق شده و خارج از حریم شهر بوده است؛ اینگونه موارد در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری صالح به رسیدگی است و کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیتی راجع به ساخت‌وسازهای خارج از محدوده شهر ندارد و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با نقض حکم فوق در رأی مورخ سیزدهم تیرماه ۱۳۷۹ کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نقض و رسیدگی به کمیسیون هم عرض ارجاع می‌شود.
بنابراین در خصوص تخلف ساختمانی که در خارج از حریم شهر اتفاق افتاده و در حال حاضر با توجه به توسعه شهر جز حریم شهر قرار گرفته در صورتی‌که بخواهم به این تخلف رسیدگی کنم، رسیدگی در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ است ولی تخلفات جدید که بعد از الحاق به حریم شهر صورت گرفته در صلاحیت کمسیون ماده ۱۰۰ است.
آیا دادگاه‌ها می‌توانند نسبت به اجرای حکم تخریب که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده است، دستور توقف صادر یا به تخلفات ساختمانی رسیدگی کنند؟
با توجه به نشریه شماره ۷.۲۶۳ مورخ سی‌ویکم شهریورماه ۱۳۷۰ و اینکه به موجب تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ صالح به رسیدگی است و به‌دلیل اینکه توقیف حکم تخریب مستلزم وجود صلاحیت در رسیدگی به ماهیت موضوع است که خارج از صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است، بنا به مراتب دادگاه‌ها نمی‌توانند نسبت به اجرای حکم تخریب موضوع استعلام، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کنند.
اضافه بنای متصل به ساختمان خلاف پروانه و اضافه بنای جدا از ساختمان بنای بدون پروانه، چگونه رسیدگی می‌شود؟
نظریه شماره ۷.۲۶۸۷ مورخ بیست‌وپنجم مردادماه ۱۳۷۶ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تخلف مالکی که با دریافت پروانه ساختمانی اقدام به احداث بنا کرده است، اما برخلاف مندرجات پروانه در قسمتی از ساختمان بنای اضافی احداث کرده است و جدا از ساختمان نیز مستحدثاتی موجود آورده است، چگونه ارزیابی می‌شود؟ اشاره دارد که چنانچه مالکی با دریافت پروانه ساختمانی، اتمام آن و دریافت پایان کار اقدام به ساختن بنای اضافی کرده باشد یا در ضمن احداث بنا، اضافه بنا به‌وجود آورده باشد، اگر بنای اضافی متصل به بنای مذکور باشد، اقدام مشخص بر خلاف پروانه بوده است و مشمول تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، اما اگر اضافه بنا، جدا از بناهای اصلی باشد، مورد مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۰ بوده است و بر مبنای آن عمل می‌شود.
نظر شما