به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت اقتصاد، سیداحسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست خود با جمعی از کارآفرینان و تولید کنندگان بخش‌های دانش بنیان کشور، در پاسخ به سؤالی در خصوص شکایت‌های واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اظهار کرد: دلایل شکایت‌های دریافتی متفاوت است؛ مثلاً برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه‌های مربوط است و برخی از موارد، مثلاً ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم، یا فرضا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و … به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوماً به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.
وی افزود: برای حل این جور مسائل و مشکلات، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مد نظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعداً اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد تأکید کرد: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی‌های لازم، حتماً با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود ۶۰ درصد درخواست‌ها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ ۲۰ درصد از درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شده و در ۱۳ درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: گذاشتن هر شرطِ سلیقه‌ای و قابل تفسیر که می‌تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواست مجوز بدهد و به هر کسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود.
وزیر اقتصاد از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه‌ای برای صدور مجوز باقی است، حتماً معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود.
خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوعات مطروحه در نشست با کارآفرینان و تولید کنندگان بخش‌های دانش بنیان کشور و استماع نقطه نظرات و مشکلات آنها گفت: تلاش ما از این پس این خواهد بود که تمام آئین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارائه می‌شود، حتماً با اخذ نظر نهادهای تخصصی، انجمن‌ها و تولید کنندگان و کارآفرینان کشور باشد.
وی با بیان اینکه در آئین نامه مورد نظر حتماً باید درج شود که نظرات کدام نهادها در تدوین آن اخذ شده است؛ گفت: به این ترتیب دیگر دولت قاعده‌ای را تصویب نخواهد کرد که مشکلات احتمالی آن، از قبل دیده نشده و نیازمند اصلاحات و تغییرات مکرر باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مورد شکایت‌های شرکت‌های دانش بنیان از سازمان امور مالیاتی نیز، امشب این سازمان مکلف شد، ظرف یک ماه آینده، هیئت ویژه‌ای را برای رسیدگی به شکایت‌های این شرکت‌ها راه اندازی کند.
خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان، اساساً مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هستند، افزود: در این هیئت به‌طوری خاص، تعیین تکلیف اینگونه مسائل مالیاتی صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به درخواست‌های متعدد شرکت‌های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: آئین نامه اجرایی این تسهیلات، توسط وزارت اقتصاد آماده شده است که در آن حداقل ۱۰ درصد سهم تسهیلات مذکور را برای شرکت‌های دانش بنیان با نرخ ترجیحی و حدود دو درصد پایین‌تر از سایر تولیدکنندگان اختصاص داده‌ایم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات دولت برای مقابله با افزایش زنجیره‌ای قیمت کالاها، اظهار کرد: وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار که مسئولیت کنترل قیمت‌ها را بر عهده دارد پیشنهاد خوبی را آورده‌اند که تصویب اولیه آن در ستاد اقتصادی دولت هم صورت گرفته است و به زودی و ظرف چند روز آینده رسماً مصوبه مربوط به آن توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.
خاندوزی گفت: بنابراین مصوبه، تولیدکنندگان کشور، صرفاً با رعایت قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی، امکان افزایش قیمت خواهند داشت که تفصیل این موضوع هم توسط وزیر صمت به زودی اعلام خواهد شد.
نظر شما