زینب خزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به فلسفه مهریه در نظام حقوقی دین اسلام، اظهار کرد: مطالعه در فرهنگ اسلام این حقیقت را روشن می‌کند که در این شریعت حقوق زنان در عرصه خانواده و اجتماع ارتقا یافته است ازجمله حقوق زنان در اسلام، حقوق مالی آنها در ازدواج است حتی در آیه‌های قرآن بر اهمیت حقوق مالی زن و حفظ آن اشاره شده و از مردان خواسته شده است که مهریه همسرشان را پرداخت کنند.
مهریه مؤید صداقت و ابراز وفاداری زوج در برابر زوجه است
وی افزود: تعبیری که قرآن کریم از مهریه زن کرده، «صداق» است. صداق بی‌شک ضمن اینکه متضمن بار حقوقی است، پایه‌ای اخلاقی دارد زیرا مؤید صداقت و ابراز وفاداری زوج در برابر زوجه است که آن را به‌عنوان هدیه به زن تقدیم می‌کند. این هدیه و پیشکش نشانه‌ای از صداقت مرد نسبت به زن است. اسلام مهریه را به‌عنوان پشتوانه محکم حقوق اجتماعی زن که حق مسلم او بوده تبیین کرده است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری تصریح کرد: درحالی‌که در عصر جاهلیت هیچ‌گونه حقوق مالی و ارزش معنوی برای حقوق زنان قائل نبودند، قرآن کریم رسوم جاهلیت را درباره مهر منسوخ کرد و آن را به حالت طبیعی برگرداند، در کل می‌توان گفت فلسفه مهریه از دیدگاه اسلام این است که مهریه وسیله‌ای برای لذت‌بخش کردن زندگی و عامل قوی برای الفت بین زن و شوهر است.
مهریه نهادی مفید که امروز از آن به شکل نادرستی استفاده می‌شود
وی ادامه داد: از سوی دیگر شاید بتوان این موضوع را مطرح کرد که مهریه برای جبران نقض ارث زن و وسیله‌ای برای تأمین آینده او و جلوگیری از طلاق‌های بی‌مورد و اهرمی برای سرکوب تمایل نفسانی مرد و اثبات پایمردی و علاقه مرد به اتحاد با زن مقرر شده است. مهر نهاد امضایی است که قبل از اسلام وجود داشته است.
خزایی گفت: راجع به فلسفه وجودی مهریه نظرات گوناگونی مطرح شده است که هیچ‌کدام از آنان قاطع نیست، منابع مهر در شرع اسلام قرآن، سنت، اجماع فقها است همچنین مقدار مهر زن نه در شرع و نه در قانون مشخص نشده است، اما برخی فقها تعیین مقدار مهر را بیش از «مهرالسنة» (مهریه‌ای که پیامبر (ص) برای زنان خود تعیین کرد) جایز نمی‌دانند با این‌حال نهاد مهر، نهادی مفید است که امروزه از آن به شکل نادرستی استفاده می‌شود.
وضع قوانین جدید در حوزه مهریه اثربخش نبوده است
وی تأکید کرد: قانون‌گذار باید از این شیوه نادرست استفاده از مهر دخالتی همه‌جانبه با رعایت حقوق زن و مرد داشته باشد و با وضع قوانین مفید از این اقدام ناشایست جلوگیری کند. چندین سالی است که تحولات گسترده‌ای در خصوص مهریه در کشور رخ داده است، هربار تصمیمی اتخاذ می‌شود که درنهایت نه‌تنها مشکلی را حل نکرده است بلکه مشکلات عدیده دیگری را به همراه داشته است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار کرد: در گذشته خانواده‌ها با تعیین مهریه‌های سنگین و غیرمنطقی فکر می‌کردند که با این اقدام تضمینی جهت ادامه زندگی بین زن و مرد وضع کرده‌اند درحالی‌که در عمل این تفکرها منجر به شکست و طلاق بین زوج‌های جوان و افزایش آمار طلاق در کشور شد و مهریه سنگین کمکی به انسجام زندگی و ادامه آن نکرد.
وی افزود: افزایش تعداد پرونده‌های مهریه در دادگستری، هزینه سنگینی که بابت رسیدگی به این دعاوی بر آحاد مردم تحمل می‌شد و افزایش آمار زندانیان باعث شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این‌گونه مشکلات حاصل از مهریه به فکر وضع سیاست‌گذاری جدید در این حوزه باشند.
نیاز به کارشناسی بیشتر در وضع قوانین مهریه
خزایی ادامه داد: هر قانونی که تصویب می‌شد به دلیل اینکه روی آن کار کارشناسی دقیقی صورت نگرفته و تنها به رعایت حقوق یک‌طرف پرداخته بود، نتوانست مشکلات حاصل در حوزه مهریه را حل کند و حتی باعث جدی‌تر شدن مشکلات در این حوزه شد. امروز با مصوبه کمیسیون قضائی مجلس مواجه می‌شویم که در مورد مهریه اگر زنی بخواهد مهریه را خود به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و اداره ثبت اسناد و املاک کشور تنها با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده مهریه خود را به اجرا می‌گذارد.
وی تصریح کرد: پس از اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی او به‌عنوان مبلغ مهریه در اختیار همسر وی قرارگرفته می‌شود و در صورتی‌که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسط‌بندی می‌شود، حال براساس این مصوبه مرد اگر مدعی شود مهریه را پرداخت کرده است و بخواهد سند مربوط به آن را به دادگاه خانواده ارائه کند آنگاه این موضوع وارد فرآیند دادرسی و رسیدگی قضائی می‌شود.
میزان حق ثبت مهریه در دفاتر اسناد رسمی
این وکیل پایه‌یک دادگستری اضافه کرد: در این مصوبه بنا شده استاز زوج‌هایی که مهریه سنگین ثبت می‌کنند، حق ثبت گرفته شود، براساس این مصوبه برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده است و از مهریه‌هایی بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار درصد قیمت سکه‌ها و برای مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت دو درصد و مهریه‌های بالای ۲۰۰ سکه به بالا مشمول ۱۵ درصد حق ثبت می‌شوند. این حق ثبت از هر دو طرف به میزان ۵۰ درصد گرفته می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی تحت عنوان صندوق تهیه خیریه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آنان ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
وی گفت: براساس این مصوبه اگر زنی بخواهد مهریه خویش را مطالبه کند باید به واحد اجراییات خانواده مراجعه کند و اگر مرد مالی داشت توقیف و در غیر این صورت مهریه قسط‌بندی می‌شود، اگر مرد ادعا داشته باشد که مهریه را پرداخت کرده است در این صورت جهت تعیین تکلیف پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود، در حال حاضر در اکثر پرونده‌های مهریه مرد این ادعا را دارد. برای اثبات پرداخت مهریه نیاز به رسید سند رسمی، سند عادی و یاد سند استشهادی است.
خزایی ادامه داد: رویه محاکم نیز متفاوت است بعضی از محاکم اعتنایی به سند استشهادی نمی‌کنند، بعضی از محاکم به‌صرف یک استشهادیه دادگاه تشکیل داده یا جلسه رسیدگی را تجدید می‌کنند و به شهادت شهود گوش می‌دهند و همین امر موجب اطاله دادرسی می‌شود به همین جهت می‌توان نتیجه گرفت با مصوبه جدید امکان طرح موضوع در دادگاه وجود دارد آنجا که می‌گوید زن مهریه را به اجرا می‌گذارد و اگر مرد مالی داشته باشد، معرفی می‌کند و می‌تواند آن را توقیف کند، بسیاری از پرونده‌های مهریه در این قسمت دچار مشکلات فراوان است.
منظور قانون‌گذار از معرفی مال مرد مبهم است
وی تصریح کرد: در این خصوص منظور قانون‌گذار از معرفی مال مرد مبهم است و مشخص نیست منظور از مال، مالی است که سند رسمی دارد یا سند غیررسمی را هم شامل می‌شود، ما می‌دانیم در حال حاضر اموال منقول و غیرمنقول بیشتر به‌صورت گواهینامه‌های عادی تنظیم می‌شوند که در بسیاری از موارد این مدارک در اختیار زن نیست، پس اثبات آن برای زن بسیار مشکل است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری افزود: پس از اینکه این قانون تصویب شد، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در اختیار دادگاه قرار داده می‌شود به همین جهت باید امیدوار بود این قانون به‌گونه‌ای تصویب شود که موجب حل شدن مشکلات زنان شود. زمانی که شرایط زن و مرد در حقوق خانواده برابر نباشد و نگاه قانون‌گذار به مرد به‌عنوان رئیس خانواده باشد این نوع قوانین موجب تضییع حقوق زنان می‌شود به همین جهت وضع قوانین کاهش مهریه در کشور نه‌تنها کمکی به رفع بحران خانواده و تشکیل زندگی مشترک نمی‌کند بلکه شاهد افزایش تجردگرایی در کشور خواهیم بود.
موضوع ازدواج مسئله مهریه نیست
وی اظهار کرد: موضوع ازدواج مسئله مهریه نیست بلکه نبود حداقل وضعیت معیشتی مرد است که با توجه به شرایط سخت اقتصادی موجب هراس زنان و مردان از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک می‌شود به همین جهت از حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود همان‌طور که حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان دغدغه اصلی آنان است، فکری هم جهت برابری حقوق زن و مرد در خانواده داشته باشند.
خزایی تصریح کرد: تضییع حقوقی یک نفر از دو طرف و احساس نابرابری به‌طور مداوم باعث ایجاد خشونت می‌شود و اگر زن بداند در زندگی و قانون جنس دوم محسوب شده است و باید خشم خود را فرو خورد، نمی‌تواند نقش ذاتی و طبیعی خود را ایفا کند پس با تصویب قوانین متمدنانه و همسو با وضعیت کنونی جامعه و تحولات و رخدادهای جهان مدرن به انسجام و بهبود وضعیت خانواده‌ها کمک و از تصویب قوانین که تنها نقش مسکن دارند پرهیز کنیم.
به گزارش ایمنا، کار اصلاح موادی از قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و خبرها حاکی از این است که این مصوبه به‌زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. یکی از اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون حقوقی و قضائی، موضوع پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان بوده است.
نظر شما