به گزارش خبرنگار ایمنا، اصغر جهانگیر امروز _دوم خردادماه_ در نخستین جلسه مرکزی پیشگیری و مقابله با سرقت اظهار کرد: سه دسته در جامعه با موضوع سرقت در ارتباط هستند؛ افرادی که خودشان مرتکب سرقت می‌شوند، آن‌هایی که در خریدوفروش اموال مسروقه نقش دارند و مالباخته‌ها که ممکن است شخص یا یک سازمان دولتی و خصوصی باشد.
وی افزود: در ابتدا مهم‌ترین اقدام این است که سهم بخش‌های مختلف در موضوع سرقت مشخص شود. اگر یک سارق بداند که نمی‌تواند به‌راحتی مال سرقت شده را بفروشد و اگر فروخت به‌راحتی قابل‌شناسایی و پیگیری است، انجام جرم برای او مشکل خواهد شد. قانون در پیشگیری از سرقت، سهم قابل‌توجهی دارد ولی این‌طور نیست که تنها با قانون به معنای واقعی، سرقت کاهش یابد؛ قانون به‌عنوان نقش بازدارنده باید متناسب با جرم باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در حوزه قوانین، قانون سنگین کم نداریم ولی قوانین به دلیل اینکه دائم با ارفاق‌های مختلف روبه‌رو می‌شود، شرایطی را فراهم می‌کند که مورد عنایت قرار نگیرد.
وی درباره اهمیت هماهنگی بین سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی اضافه کرد: اگر متهمی که به جرم سرقت در زندان است آزاد می‌شود، باید سازمان زندان‌ها آن را به نیروی انتظامی اطلاع دهد تا با هشیاری مأموران ارتکاب مجدد جرم توسط متهم کاهش یابد.
جهانگیر با تأکید بر وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط در کاهش سرقت، گفت: باید مشخص شود هر دستگاه درخصوص سهمی که دارد چقدر وظایفش را انجام داده است؛ به‌عنوان نمونه شهرداری‌ها برای ساختمان‌هایی که پارکینگ به تعداد ندارند، جرایمی را درنظر گرفته و براساس مصوبات شورای شهر باید جرایم را صرف ساخت پارکینگ‌های عمومی در آن مناطق کند تا خودروهای کمتری در خیابان بماند؛ زیرا اگر پارکینگ به تعداد مناسب در شهر ساخته شود خیلی از خودروهایی که در خیابان پارک می‌شود به سرقت نمی‌رود.
وی ادامه داد: موضوع اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های عمومی برای خودکنترلی بسیار مهم است و صداوسیما باید از ظرفیت خود در این رابطه استفاده کند؛ البته تولید محتوای آن به عهده معاونت اجتماعی و نیروی انتظامی است که انواع روش‌های سرقت را از طریق زندان‌ها، ناجا و دادگستری‌ها جمع‌آوری کنند و از آن‌ها تولید محتوا صورت بگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: شرایط سخت اقتصادی، تورم و تحریم‌ها به‌قدر کافی موجب نگرانی مردم شده است. در این بین اگر مالی هم از آن‌ها سرقت شود شرایط برایشان بسیار دشوار خواهد بود؛ بنابراین در محله‌های محروم که اهالی نمی‌توانند هزینه‌ای برای استخدام نگهبان محله کنند بسیج به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد کشور می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد.
وی افزود: به‌روزرسانی فناوری‌ها در کنترل و پیشگیری از سرقت بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا سارقان با به‌روزترین روش‌های سرقت آشنایی دارند و برای مقابله با آن لازم است از فناوری‌های نوین و به‌روز استفاده شود.
جهانگیر گفت: اغلب بیمه‌ها تاکنون به معنای کامل کمک‌حال مردم در امر سرقت نشده‌اند و بیشتر به‌عنوان سازمان درآمدی ایفای نقش می‌کنند. بیمه‌ها به هنگام بیمه کردن خودروها یا منازل باید الزاماتی آموزشی را در دستور کار داشته باشند؛ به‌طورمثال اگر قرار است منزلی را بیمه سرقت کنند راه‌های پیشگیری از سرقت با توجه به محیط و محل سکونت و ویژگی‌های آن نیز در دستور کار قرار گیرد و در صورت بروز سرقت، راه‌های جلوگیری از تکرار آن را آسیب‌شناسی کرده و حسب مورد به مراجع مربوطه برای اصلاحات لازم اعلام کنند.
به گزارش ایمنا، در سال ۱۳۸۹ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در کشور تشکیل شد و با تشکیل این معاونت، تشکیلات تفصیلی معاونت استان‌ها از سوی قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد.
نظر شما