رسول جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد مقرر شده است.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند برخورد می‌شود. حال اگر افرادی خود بدون رجوع به مشاوران املاک، اقدام به انعقاد قرارداد کردند و سقفی بالاتر از مصوبه مذکور را در نظر گرفتند تکلیف چه می‌شود؟
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تصریح کرد: ممکن است چنین تصمیماتی به افزایش قراردادهای زیرزمینی و پیامدهای پس از آن نیز منجر شود.
جهانگیری با بیان اینکه بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشوری قرار بر برخورد با مشاوران متخلف است گفت: البته این مورد با مصوبه‌ای که در شرایط کرونا حاکم بود متفاوت است.
وی گفت: این مصوبه هرچند در اصل قابل قبول است و هدف مثبت دولت را در کمک به مستأجران نشان می‌دهد اما چندان کارشناسانه به نظر نمی‌آید، چون از ضمانت‌های لازم و قوی برای اجرای کامل برخوردار نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تاکید کرد: اجرای چنین مواردی قانونی جامع‌تر لازم داشته و پشتیبانی قوه قضائیه را می‌طلبد.
نظر شما