به گزارش ایمنا، پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان اعلام کرد:
«پژوهشکده شورای نگهبان با آسیب‌شناسی دقیق مبتنی بر ارائه راهکارهای کارآمد به منظور کاهش هزینه‌ها و ارتقای سطح قانونگذاری در کشور، کارگاه‌های آموزشی را با حضور کارشناسان مؤثر در فرآیند قانونگذاری برگزار کرده است.
در این نوبت از برگزاری کارگاه‌های آموزشی، کارشناسان حقوقی دولت ایرادات پرتکرار شورای نگهبان نسبت به لوایح، طرح‌ها و مصوبات را از زبان هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان و جمعی دیگر از کارشناسان شنیدند و به بحث و گفت‌وگو در این‌باره پرداختند.
طحان‌نظیف در این کارگاه آموزشی که در جمع کارشناسان حقوقی دولت برگزار شد، طی سخنانی گفت: مخاطب سیاست‌های کلی قانونگذاری فقط مجلس شورای اسلامی نیست بلکه همه مراجع و دست‌اندرکاران حوزه تقنین همچون دولت هم مخاطب این سیاست‌ها هستند.
وی افزود: با توجه به الزام سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت موازین شرعی قانون اساسی، باید سازوکاری در مجلس و دولت پیش‌بینی شود که بایسته‌های شرعی و قانونی در آنها قبل از تصویب رعایت شود. ضمن آن که پرداختن به این موضوع از وظایف مهم مراجع وضع قوانین و مقررات است.
این استاد حقوق دانشگاه در ادامه تصریح کرد: باید تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات نیز بر اساس سیاست‌های کلی قانونگذاری روشن شود. همچنین بر اساس این سیاست‌ها باید محدوده اختیار مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه روشن شود به عنوان مثال با توجه به نظرات شورای نگهبان، در تغییر لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت نباید شاکله بودجه دگرگون شود.
طحان‌نظیف تصریح کرد: از الزامات دیگر سیاست‌های کلی قانونگذاری رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی نظیر قابل اجرا بودن و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات حقوقی، ابتدا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیرات اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی همراه با جلب مشارکت حداکثری مردم است.
پیش از این جلسه، کارگروه آموزشی ویژه دبیران کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز با موضوع ایرادات پرتکرار شورای نگهبان به لوایح بودجه با حضور طحان‌نظیف و دیگر کارشناسان برگزار شده بود.»
نظر شما