به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام «محسنی‌اژه‌ای» در نشست با اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ضمن اشاره به تعبیر مطرح شده از جانب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر وجود دردهای مزمن در بخش‌هایی از نظام اداری کشور، اظهار کرد: رفع دردهای مزمن با درمان عادی ممکن نیست و نیازمند درمان ویژه است؛ درمانی که هزینه دارد و باید مستمر باشد تا اثرات برجای مانده از دردهای مزمن و کهنه را به‌طورکامل مداوا کند.
وی افزود: این درمان و مداوای دردهای مزمن که بخش‌هایی از نظام اداری کشور به آن مبتلا است، نیازمند تشریک مساعی و تمرکز قوای دستگاه‌های مختلف و شناسایی اولویت‌هاست؛ همچنین باید توجه داشت که این درمان دردهای مزمن با فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما را از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها و حصول نتیجه پیگیری کنیم.
از هیچ موضوعی که موجب آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، نباید غفلت کرد
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: درعین‌حال که نباید از هیچ مسئله‌ای که موجب آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، غفلت کرد، اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت‌ها بگذاریم و با اولویت‌بندی مسائل و موضوعات در راستای رفع آن‌ها اقدامات مجدانه و پیگیرانه را انجام دهیم و توجه داشته باشیم که با انجام یک اقدام بازدارنده در حوزه یک اولویت شناسایی‌شده، بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها مرتفع خواهند شد.
وی با اشاره به موضوع ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و نقش و کارکرد این سامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور، گفت: این مقوله در زمره اولویت‌ها است که در صورت تحقق کامل آن، بخشی از منافذ فسادزا، معایب و آسیب‌ها در حوزه فرایندهای زنجیره تجارت و مدیریت زنجیره توزیع کالا مرتفع خواهد شد.
اژه‌ای با تأکید بر ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف ازجمله اداره گمرک، سازمان بندرها و سازمان اموال تملیکی در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد بسترهای فسادزا و موجد خسارت در این حوزه می‌شوند، گفت: محموله‌هایی که به‌تصریح قاضی‌القضات هیچ عایدی برای مردم ندارند و فقط به بیت‌المال خسارت تحمیل می‌کنند، از «تخصیص ارز برای واردات» تا «اشغال فضای فیزیکی» و «صرف هزینه جهت امحای آن‌ها».
تأکید دستگاه قضا بر ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات
وی تصریح کرد: به مسئولان قضائی دستور داده‌ام که با کمک دولت، همچنان ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات ازجمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بندرها و گمرکات و ارسال به‌موقع آن‌ها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بندرها و کالاهای متروکه را با جدیت دنبال کنند تا اشکالات و آسیب‌های فسادزا و موجد خسارتی که کماکان در برخی از بندرها و گمرکات کشور وجود دارد، به‌طورکامل مرتفع شوند.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به سخنان «سیدمحمود نبویان» عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مبنی بر نبود تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و مسئولان ذی‌ربط طی چهار سال گذشته گفت: ابعاد این موضوع باید موشکافی و بررسی شود و اگر مقرون به صحت باشد، باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد؛ البته این موضوع را قبول ندارم که یک پیمانکار توانسته همه مسئولان را دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی‌های لازم در رابطه با آن انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه مقابله همه‌جانبه با پدیده قاچاق به‌صرف راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های یکپارچه تحقق نمی‌یابد، افزود: به‌منظور مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی از موانع اصلی رونق و جهش تولید در کشور است، ضروری است دستگاه‌های مسئول تشریک‌مساعی و تعامل بیشتری داشته باشند. در اینجا رئیس سازمان بازرسی و رئیس‌کل دادگستری استان تهران را مکلف می‌کنم با برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، موضوعات و مسائل این حوزه ازجمله راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های لازم و تخلفات صورت گرفته در این زمینه را احصاء و جمع‌بندی کنند و بدین ترتیب یک کار عملی منسجم در حوزه مقابله با قاچاق صورت گیرد.
کوتاه کردن فرآیند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است
اژه‌ای ادامه داد: البته تعدادی از متخلفان در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی‌شده‌اند اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفایت نمی‌کند و باید این مسئله را به‌صورت ریشه‌ای و اساسی با همکاری و تعامل مرتفع کنیم. کوتاه کردن فرآیند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما برای تحقق این مهم سلسله برنامه‌هایی را در دستور کارداریم؛ مجلس یازدهم نیز می‌تواند در این زمینه در قالب ارائه طرح از ناحیه خود و یا تسریع در تصویب لوایح ارسالی از ناحیه ما، نقش‌آفرین باشد؛ به‌طوری‌که شاهد رسیدگی به یک پرونده قضائی در بازه‌های زمانی طولانی نباشیم.
لزوم نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه اجرای مفاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»
وی گفت: در راستای موضوعات مطرح‌شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضائی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ ازجمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان‌های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط‌جنین) صادر شد؛ همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه‌های مختلف و تدوین آئین‌نامه‌های ناظر بر آن نظارت کند.
به گزارش ایمنا، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین ازجمله مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی کشور است.
نظر شما