تحقق سیاست پیشگیری از وقوع جرم، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها است

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، گفت: تحقق سیاست پیشگیری از وقوع جرم، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی فولیان؛ با اشاره به جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند پیشگیری از وقوع جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی، سند تحول قضائی و دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه اظهار کرد: در دستورالعمل مشارکت هفت مأموریت تعیین‌شده است که در هریک از آن‌ها طرق و نحوه تعامل و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه قضائیه تشریح شده است.

وی افزود: رویکرد تحولی قوه قضائیه، مشارکت طلبی از سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی است. همچنین ایشان موفقیت در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد دانست.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین به ظرفیت‌های قانونی موجود برای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در شناسایی و کشف جرم ازجمله ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد و در ادامه سامانه سجام، سامانه مشارکت را از دیگر طُرق موجود برای ارتباط نهادهای مردمی با قوه قضائیه تلقی کرد.

وی با اشاره به اینکه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و تعامل آن‌ها با دادگستری استان قزوین و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم منوط به ثبت‌نام در سامانه مشارکت قوه قضائیه است، گفت: در این مرحله تلاش ما بر این است که هم‌نهادهای مردمی رسمی (سمن) و هم خیرین و فعالان اجتماعی را شناسایی کنیم تا از ظرفیت و توان آن‌ها متناسب با نیازهای موجود بهینه استفاده شود.

به گزارش ایمنا، به‌منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» در سال ۹۸ توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین شد.

کد خبر 571995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.