به گزارش ایمنا، احمدرضا سرحدی، اظهار کرد: اصل موضوع افزایش قیمت مسکن به تورم باز می‌گردد و تورم افزایش پیدا می‌کند و اجاره بها نیز در راستا آن افزایش پیدا می‌کند و در این میان عده‌ای که از طریق اجاره بها امرار معاش می‌کرده‌اند نیز طبیعتاً تابع تورم نرخ اجاره بها را بالا خواهند برد.
این کارشناس مسکن در ادامه و در پاسخ به این پرسش که پروژه مسکن ملی چقدر می‌تواند در کنترل بازار مسکن مؤثر باشد؛ گفت: مسکن ملی نیز مانند مسکن مهر از جمله پروژه‌هایی است که در این سیستم جواب ده نبوده‌اند و بخشی از پاسخگو نبودن این پروژه‌ها دلیل اقتصادی دارد و بخشی از آنها نیز به سوءمدیریت بازمی‌گردد؛ از شروع مسکن مهر نیز این بحث مطرح بوده است که در نقاطی که در آن میانگین قیمت زمین پایین بوده است خانه ساخته شود و عملاً دیدیم که با گذشت سال‌ها از اجرای این پروژه نه تنها وضعیت بازار مسکن بهبود پیدا نکرده است بلکه بدتر نیز شده است و حال پروژه مسکن ملی نیز به همین شکل است و با گذشت ماه‌ها بنده به شخصه نتوانسته‌ام به تعریف واقعی و درستی از این پروژه دست پیدا کنم.
ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نشدنی است
وی افزود: گفته شده است که ما سالی چهار میلیون واحد مسکونی می‌سازیم بدون توجه به این موضوع که آیا امکانات ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد یا خیر و اینکه آیا ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ضروری است یا خیر آن هم زمانی که ما به تعداد چشمگیری واحد مسکونی خالی در کشور داریم و عملاً نیز این اتفاق نیافتاده است و ساخت چهار میلیون واحد مسکن نیز نشدنی است.
دولتمردان نمی‌توانند مردم را وادار کنند تا از حق خود بگذرند
سرحدی در ادامه افزود: طرح غلط مسئله موضوع اصلی است؛ هدایت شهرنشینی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند تأمین مسکن را کمی بهبود دهد. دولتمردان ما یا دانش این کار را ندارند و یا نمی‌خواهند کاری انجام دهند و ما به چهار میلیون مسکنی که از ساخت آنها صحبت به میان می‌آید حتی نیاز نداریم و اصلاً معلوم نیست که این عدد چهار میلیون از کجا آمده است و کار کارشناسی انجام نشده است و از طرف دیگر انکار کردن واقعیت نیز واقعیت را از میان نمی‌برد به عنوان مثال در سال گذشته گفته شد که اجاره خانه نباید افزایش پیدا کند در صورتی که دولتمردان نمی‌توانند مردم را وادار کنند تا از حق خود صرف نظر کنند.
وی افزود: زمانی که دولت دستور می‌دهد که اجاره خانه از حدی فراتر نرود مالکان خانه خیلی راحت دو قرارداد خواهند بست و قراردادی را در بنگاه چهار میلیون تومان ثبت خواهند کرد و قرارداد دیگری را با رقم هشت میلیون تومان بین خود و متقاضی ثبت خواهند کرد؛ دولت اصلاً وظیفه‌ای ندارد که همه کارهای مردم را کنترل کند بلکه این کار به هزینه‌های جاری آن می‌افزاید و به طور کلی نگرش به موضوع و طرح مسئله و سیستم مشکل دارد و نتیجه این اشکال وضعیت کنونی بازار مسکن است.
ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت
این کارشناس بازار مسکن گفت: در چند سال اخیر چرخه باطلی به وجود آمده است و هر دولتی که روی کار می‌آید مشکلات را بر گردن دولت قبل می‌اندازد و وظیفه خود را اصلاح صفر تا صد وضعیت اقتصادی می‌داند؛ صفر شدن کارکرد چهار تا هشت ساله دولت‌های قبلی و از نو ساخته شدن آنها به این معنا است که ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت و تمام برنامه‌های ما چهار تا هشت ساله خواهند بود در صورتی که مسائلی مانند مسکن که مسئله ملی است و با اقتصاد کلان کشور و سیاست‌گذاری کلی کشور در ارتباط است برنامه‌ای ۵۰ تا ۱۰۰ ساله است و باید ثبات مدیریتی در کشور حاکم باشد تا کار دولت‌ها دنباله‌رو یکدیگر باشد همان طور که در کشورهای دیگر این طور است و با تغییر دولت‌ها پروژه‌های ملی بر سر جای خود هستند چراکه کارشناسان هستند که بر روی این پروژه‌ها کار خواهند کرد و نه سیاست‌گذاران.
منبع: خبرآنلاین
نظر شما