به گزارش خبرنگار ایمنا، صابر جباری اظهار کرد: بر مبنای تبصره چهار ماده ۵۳ هزینه آزمایش‌های تصویربرداری‌های مربوط به مادر و جنین تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار خواهد داشت و از این جهت قانون‌گذار دغدغه هزینه‌های تشخیصی و درمانی برای همه مردم به ویژه برای خانواده‌های محروم و بی‌بضاعت را به خوبی دیده است.
وی افزود: در راستای حفظ سلامت مادر و جنین در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه استاندارد سازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی به خوبی مشخص و معین شده است.
سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت تصریح کرد: در این ماده قانون، هدف اصلی حفظ سلامت مادر و جنین است؛ به نحوی که با ارجاع غیرکارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و به ویژه جنین به خطر نیفتد.
وی ادامه داد: با تصویب این قانون انجام آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های تشخیصی مبتنی بر استانداردهای علمی دقیق‌تر شده است و از ایجاد استرس زود هنگام و زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری می‌شود.
انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین
جباری گفت: انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به اجبار پزشکان بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانواده‌های کم برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری می‌کند؛ به علاوه اینکه حتماً تشخیص پزشک متخصص در انجام دادن یا ندادن آزمایشات غربالگری از پزشک سطح یک (پزشک عمومی) عاقلانه‌تر و عالمانه‌تر است.
وی اضافه کرد: جهت ارزیابی، نظارت و پایش اجرای این بند از قانون به منظور حفظ سلامت مادر و جنین ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه شخصی، کسب منافع مالی بیشتر، کل فرایند درخواست، انجام، ثبت داده‌های آزمایشگاهی و تصویربرداری در سامانه الکترونیک که درحال طراحی و اجرا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ثبت و نتیجه آن بر پایه هوشمندسازی، با رعایت اصول محرمانگی شفاف خواهد شد، چیزی که الان وجود ندارد بلکه گزارشات رسمی و غیر رسمی خلاف آن را روایت می‌کند.
تعلل در ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به ماده ۵۳
سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: آنچه که هر از گاهی موجب ایجاد شبهات در فضای مجازی و القا ترس در بین مردم می‌شود، تعلل در ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به ماده ۵۳ است که امید می‌رود با ابلاغ آن به زودی مهر باطلی بر همه گمانه‌زنی‌های جهت‌دار آگاهانه و یا جاهلانه در این زمینه زده شود.
به گزارش ایمنا، بیمه‌شدگان زن با ارائه گواهی ولادت و شناسنامه نوزاد و مادر، می‌توانند در صورت نداشتن اشتغال به کار حسب ضوابط قانونی از غرامت دستمزد ایام بارداری و مرخصی زایمان بهره‌مند شوند. در صورتی مادران واجد شرایط دریافت کمک هزینه بارداری هستند که ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند، در مدت استراحت مشغول کار نبوده، و مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند، در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند و در دوره استراحت مزدی برای وی مطرح باشد.
نظر شما